به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مدتی است که دستورالعمل‌های جدیدی درباره قانون جدید چک صادر شده است که به موجب آن مقررات نوینی برای دادوستد این برات تجاری در نظر گرفته شده است.
مطابق با دستورالعمل جدید بانک مرکزی اگر موجودی حساب صادر کننده چک کافی نباشد، بانک مکلف به پرداخت وجه از محل سایر حساب‌ها است؛ یعنی به موجب این دستورالعمل اگر حساب فرد موجودی نداشته نباشد بانک ابتدا حساب جاری و سپس حساب پس انداز و پس از آن حساب کوتاه مدت و بلند مدت فرد را بررسی می‌کند تا در صورت وجود موجودی در آن‌ها مبلغ چک از آن حساب‌ها پرداخت شود و در صورت نداشتن موجودی کارت مسدود می‌شود.
در قانون جدید چک تغییرات مهمی آمده است که از لحاظ مبادلات تجاری می‌توانند برای تجار امنیت داشته باشند و به آن‌ها کمک کنند.
برای صدور اجرائیه مراجعه به محاکم دادگستری نیاز نیست
در قانون جدید چک می‌توان در کنار چک کاغذی چک الکترونیکی صادر کرد، همچنین آن دسته از افرادی که دسته چک ندارند، می‌توانند به صورت موردی چک تک برگ بدون عملیات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی صادر کنند. اما در این میان عده بسیاری هم هستند که از این راه جدید قانونی سوء استفاده می‌کنند و فکر می‌کنند به دلیل آن که دسته چک ندارند، می‌توانند به راحتی چک صادر کنند.
علی رامبد وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به چگونگی برخورد با فردی که دسته چک ندارد و پس از صدور چک به تعهدات خود عمل نمی‌کند، گفت: شخصی که چک تک برگی را صادر کرده و به تعهدات خود عمل نکرده با فردی که دسته چک دارد، هیچ تفاوتی ندارد و همان محدودیت‌ها برای این فرد هم اعمال خواهد شد.
وی افزود: همچنین ذینفع چک اگر با گواهی عدم پرداخت مواجه شود می‌تواند به دایره اجرایی مراجعه کند و تأمین مالی مورد نیاز خود را بگیرد.
علاوه بر ویژگی‌های گفته شده در قانون جدید چک، جهت صدور مستقیم اجرائیه برای چک‌های بلامحل نیاز نیست که دعوای مطالبه وجه در محاکم دادگستری مطرح شود.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره چک‌های بلامحلی که صادر می‌شوند، گفت: در گذشته اگر فردی چک بلامحل صادر می‌کرد، دارنده چک نمی‌توانست اموالی از او را توقیف کند یا فرد صادر کننده چک را ممنوع الخروج کند، به همین دلیل باید حتماً دادخواست برای او تنظیم می‌شد تا حکم توسط دادگاه صادر می‌شد، اما حال دایره اجرای دادگستری بدون نیاز به ثبت دادخواست می‌تواند به چک‌هایی که گواهی عدم پرداخت دارند ورود پیدا کند و از طریق راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد برای توقیف اموال فرد اقدام کند.
یکی دیگر از ویژگی‌های چک این است که ارتباط برخط میان بانک مرکزی قوه قضاییه برای اعتبارسنجی مشتریان وجود دارد.
یکی از مشکلات متعددی که چک به بار می‌آورد، موضوع پرونده‌های کلاهبرداری است که همه روزه درباره چک در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود و بسیاری معتقد هستند که اگر قوانینی مانند قانون چک اصلاح شود با کاهش پرونده در دستگاه قضایی رو به رو خواهیم بود، موضوعی که نمایندگان مجلس هم به آن واکنش نشان دادند.
در همین راستا ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اجرای قانون جدید چک موجب کاهش ۲۰ درصدی ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه می‌شود.
همچنین حسن نوروزی عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم بیان کرد: معتقدیم که اجرای این قانون می‌تواند سبب آزادی بیش از ۸ هزار زندانی شود؛ همچنین معتقدیم که اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، می‌تواند بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌هایی که مربوط به چک هستند را کاهش دهد.
از جمله ویژگی‌های جدید قانون چک می‌توان به ارتباط بین بانک‌ها و موسسات اعتباری برای مسدود سازی حساب صادر کننده چک بلامحل پس از ۲۴ ساعت، محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضی توسط بانک‌ها متناسب با نتایج رتبه‌بندی اعتباری و تحصیل شناسه و مدت اعتبار هر برگ چک و ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی آن‌ها و ثبت انتقال چک به دارنده جدید در سامانه صیاد اشاره کرد.
چک باید در سامانه چکاوک صادر شود
در قانون جدید چک پس از بیست و یکم آذرماه سال جاری برای صدور چک باید صرفاً در سامانه چکاوک وارد شد و از این تاریخ به بعد دیگر نمی‌توان چک را در وجه حامل نوشت.
در گذشته برای نوشتن چک می‌توانستیم از واژه حامل استفاده کنیم، اما در قانون جدید به جای آن که چک به صورت فیزیکی صادر شود، باید ابتدا در سامانه چکاوک ثبت شود تا در آن سامانه اطلاعات لازم درباره تعداد چک‌های برگشت خورده فرد صادر کننده چک و همچنین سقف مجاز برای صدور چک مشاهده شود.
علاوه بر ممنوعیت نوشتن چک در وجه حامل می‌توان پشت چک را ظهرنویسی کرد؛ برای انتقال چک به فردی دیگر به جای ظهرنویسی و پشت نویسی باید وارد سامانه چکاوک شد و این کار را به صورت مجازی انجام داد.
البته چک‌ها را از ظهرنویسی و نوشتن چک در وجه حامل تا بیست و یکم آذرماه ۹۹ قابل استفاده است و بعد از آن این قانون اجرایی خواهد شد.
مقابله با پولشویی با ممنوعیت صدور چک در وجه حامل
رامبد با اشاره به اینکه چرا دیگر چک‌ها در وجه حامل نوشته نمی‌شود و چرا پشت آن‌ها پشت نویسی نمی‌شود؟ اظهار کرد: یکی از جرایمی بزرگی که از طریق چک به وقوع می‌پیوندد، پولشویی است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: نوشتن چک در وجه حامل و پشت نویسی چک‌های دو امضاء می‌تواند منجر به پولشویی‌های بسیاری شود، به همین دلیل قانون برای مقابله با پولشویی نوشتن چک در وجه حامل و پشت نویسی آن‌ها را ممنوع کرده است.
چک در تمام کشورها وسیله پرداخت معتبر است و برای صدور چک باید از فیلترهای متعدد عبور کرد، البته عده‌ای از افراد درباره ضمانت‌های اجرایی که برای چک در نظر گرفته شده است مشکلاتی دارند و شکایت‌هایی به آن وارد کرده‌اند.عده‌ای می‌گویند این محدودیت‌ها با حقوق شهروندی در تضاد است، اما بلایی که چک بلامحل بر سر اقتصاد و اعتماد عمومی آورد و پرونده‌های متعددی که ایجاد شدند، مشکل آفرین بودند.
الیته یکی از مهم‌ترین راه‌های قانونی برای مقابله با جرایم ناشی از چک تدوین راه حل‌های قانونی است که می‌تواند به کاهش چشمگیر چک‌های برگشتی کمک کند.
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ابزار‌های تأثیرگذار قانون جدید چک به جهت کاهش چک برگشتی معتقد است در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد، یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می‌توان این مبلغ را از تمام حساب‌های صادر کننده چک در تمام بانک‌ها توقیف کرد. این دو اهرم در کنترل مساله چک در بازار کمک بزرگی بود.
بسیاری از افراد به دلیل اعتماد به چک سرمایه‌های خود را از دست دادند و مشکلات متعددی برای آن‌ها به ودجود آمد.
کاهش صدور چک بلامحل هدف قانون جدید چک
این وکیل پایه یک دادگستری درباره قانون جدید چک اظهار کرد: به تازگی قوانین و مقرراتی تعیین شده است که برخی از آن‌ها درباره حساب‌های جاری متعلق به بانک‌ها و برخی دیگر به دارندگان چک ارتباط دارد و با هدف کاهش صدور چک بلامحل این قانون پیش‌بینی شده است و در اختیار گذاشتن چک با سختی‌هایی روبرو شده است.
البته عده‌ای از افراد درباره ضمانت‌های اجرایی که برای چک در نظر گرفته شده است مشکلاتی دارند و شکایت‌هایی به آن وارد کرده‌اند. عده‌ای می‌گویند این محدودیت‌ها با حقوق شهروندی در تضاد است، اما بلایی که چک بلامحل بر سر اقتصاد و اعتماد عمومی آورد و پرونده‌های متعددی که ایجاد شدند مشکل آفرین بودند.
قانون جدید چک می‌تواند از صدور چک‌های بلامحل متعددی که آفتی برای اقتصاد کشور هستند جلوگیری کند و اعتماد از دست رفته را به چک بازگرداند