به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نگاهی به وضعیت مهمترین طرح ها و لوایح اقتصادی بررسی شده در مجلس دهم و عملکرد کمیسیون اقتصادی این مجلس نشان می دهد عملکرد این دوره از لحاظ اقتصادی نه تنها نمره قبولی نمی گیرد بلکه نمره بسیار پایینی دارد.
روند بررسی طرح ها و لوایح مهم مانند طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس بخصوص کمیسیون اصلی (اقتصادی) به شدت کُند بوده است به گونه ای که این طرح ها و لوایح کلیدی هنوز به قانون تبدیل نشده اند که موضوع نگران کننده ای است.
کمیسیون اقتصادی می توانست در موارد مهمی مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی یا گرانی بنزین، اقدامات موثری انجام دهد که از هیچکدام از این فرصت ها استفاده نکرد.
انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه نقش مهمی در کاهش وابستگی به دلار دارد، اما این موضوع مورد توجه کمیسیون اقتصادی مجلس دهم نبود زیرا این نمایندگان نه تنها نظارتی بر اجرای ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه انجام ندادند بلکه تنها طرح مرتبط نیز توسط کمیسیون اقتصادی مجلس رد شد.
کمیسیون اقتصادی مجلس دهم
اینها تنها گوشه ای از عملکرد اقتصادی مجلس دهم است که مورد انتقاد بسیاری از صاحب نظران و متخصصین قرار گرفته است.
در همین راستا الیاس نادران نماینده ادوار مجلس و عضو ائتلاف اصولگرایان نیز معتقد است اگر مجلس دهم به لحاظ اقتصادی و کارشناسی مجلس قوی بود و توان راهبری دولت را داشت، دولت دچار چالش‌های اقتصادی که در سال‌های اخیر شد، نمی‌شد.
وی معتقد است سهم مجلس در ناکارآمدی‌ها بیش از دولت است و ناتوانی مجلس دهم را عامل تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی قوا دانست.
نادران خاطرنشان کرد در سال جاری دولت سه بار از مجلس درخواست کرد در حوزه بنزین تصمیم‌گیری کند اما مجلس هر بار از زیر بار این مسئولیت طفره رفت. اینکه نهادهای موازی مجلس در حوزه قانونگذاری تشکیل می‌شود و تعرض به حوزه قانونگذاری مجلس صورت می‌گیرد به این دلیل است که مجلس در ایفای وظایف خود ناتوان بوده و حاکمیت برای اینکه با بن بست مواجه نشود و بتواند در زمان بحران‌ها و حوادث مختلف تصمیم عاجل بگیرد شورای هماهنگی اقتصادی قوا را تشکیل داد.
میرتاج الدینی نیز نماینده منتخب مجلس یازدهم و از نمایندگان ادوار نیز در مصاحبه‌ای گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی امروز کشور به عملکرد ضعیف مجلس فعلی در حوزه‌های قانونگذاری و نظارت مرتبط است.
صباغیان نماینده بافق در مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به سوال خبرنگاری که چرا مجلس دهم تاکنون قدم ویژه‌ای در جهت حل مشکلات معیشتی مردم برنداشته است، گفت: این ضعف مجلس است و تاکنون عملکرد موفقیت آمیزی در بحث اقتصاد و معیشت مردم نداشته است البته بنده پیشنهاد تغییر رویکرد را داده‌ام.
شمس الدین حسینی نیز وزیر اقتصاد دولت دهم و نماینده منتخب مجلس یازدهم در مصاحبه‌ای ابراز داشت اساسا کارکرد مجلس دهم در حوزه اقتصادی بسیار ضعیف می دانم. نمایندگان مجلس دهم درک درستی از وضعیت اقتصادی کشور نداشته و اولویت بندی مناسبی در این حوزه انجام ندادند، بطور مشخص مجلس بعد از شوک های سال 96 در مدیریت اقتصاد حضور نداشت.
محمد وحیدی، نماینده منتخب مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی معتقد است ضعف و مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود در کشور نتیجه ضعف مجلس دهم است.
وحیدی در ادامه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی هم قوه مقننه است و هم ستاد مدیریت بحران به شمار می‌رود، اذعان داشت: مجلس شورای اسلامی ازاین‌جهت ستاد مدیریت بحران به شمار می‌رود که باید در لحظات بحرانی تصمیمات آنی٬ آن‌هم به نفع اقشار آسیب‌پذیر بگیرد.
تحلیل و بررسی عملکرد کمیسیون اقتصادی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، حکایت از ضعف شدید این کمیسیون در دو حوزه قانونگذاری و نظارت دارد که عمده دلیل آن نبود یک اقتصاددان در رأس این کمیسیون تخصصی طی چندین سال گذشته بوده و امید است با حضور چهره های شاخص اقتصادی در مجلس یازدهم، این نقیصه برطرف شود.