صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی:

گزارشی از تعداد کارگران بیکار نداریم/ قانون کم و کاستی در حمایت از کارگر ندارد/ دستگاه‌های نظارتی کم کاری می‌کنند

۱۳۹۹/۰۲/۱۱ - ۱۲:۱۰:۵۳
کد خبر: ۹۹۵۳۹۲
یحیی کمالی‌پور دلیل عدم حمایت از کارگران در این روزهای کرونایی را عدم نظارت کافی بر کارفرماها دانست و گفت: درخصوص حمایت از کارگران قانون هیچ کم و کاستی ندارد بلکه ایراد در نظارت و مدیریت دستگاه‌های متولی است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ با شیوع کرونا، رکود و بیکاری کسب و کار‌ها به یک پدیده جهانی تبدیل شده است. تاکنون بیش از ۱۰۰ کشور درگیر کرونا شده‌اند و همین موضوع روی اقتصاد جهانی تاثیر زیادی گذاشته است. یکی از اقشاری که با کاهش فعالیت‌های اقتصادی آسیب دیدند قشر کارگری هستند. آنان یکی از مهم ترین ارکان تولید هستند و با تعطیلی واحدهای تولیدی با مشکل روبه‌رو شدند. جدا از این موضوع، عده‌ای از کارگران که به بیماری کرونا مبتلا شدند و نتوانستند در محل کار خود حاضر شوند، با نیروی جایگزین روبه‌رو شدند.

یحیی کمالی‌پور، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت کارگرانی که بیکار شدند، گفت: تاکنون گزارشی از تعداد کارگرانی که بیکار شدند، به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه نشده است.

او درباره قانون تامین اجتماعی تصریح کرد: هیچ خللی در قانون تامین اجتماعی وجود ندارد بلکه ایراد در نظارت و مدیریت دستگاه های متولی است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارفرما موظف است طبق قانون کار، کارگران را در قالب قرارداد به کار بگیرد و آنها را بیمه کند، استثنا این قانون، فقط کارگران روزمزد هستند که روزانه حقوق خود را دریافت می‌کنند.

کمالی‌پور با اشاره به وضعیت کارگرانی که بیمه ندارند، بیان کرد: کارگرانی که بدون قرارداد و بیمه کار می‌کنند و اکنون به دلیل شرایط خاص کشور از کار بیکار شدند، می‌توانند به اداره کار مراجعه کنند تا با کارفرمای خاطی برخورد قضایی شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر کارگری به دلایل قهری مانند ابتلا به بیماری کرونا نتواند در محل کار خود حاضر شود، کارفرما و دولت باید پاسخگوی نیاز او باشند و از طریق بیمه جبران کنند اما اینکه این اتفاق رخ نمی‌دهد دلیل بر نبود قانون نیست بلکه عدم نظارت درست باعث این مشکلات شده است.

نظر شما