احمد مازنی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با «ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به مردم و جای خالی رسیدگی به عملکرد مالی صدا و سیما در این گزارش» گفت: طبق اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات به عنوان یکی از واحدهای نظارتی مجلس شورای اسلامی، موظف است گزارش تفریغ بودجه را هر ساله به مجلس ارائه دهد و پس از آن گزارش در دسترس عموم قرار گیرد. در گزارش تفریغ بودجه استثنا و محدودیتی وجود ندارد و مبنای آن، دو رکن اصلی و مهم است. نخست اینکه باید گزارش منابع و مصارف دستگاه هایی که از بودجه عمومی تغذیه می کنند، ارائه شود. دوم، گزارش به صورت عمومی و علنی منتشر شود زیرا مردم به عنوان مالیات دهنده و صاحبان حق، باید بدانند آنچه که در منابع و درآمدهای کشور در اختیار عوامل اجرایی قرار گرفته صرف همان کاری شده که قانون وضع کرده است و هیچ دستگاه و هیچ حوزه ای از این قائده، مستثنی نیست.
او در ادامه بیان کرد: در خلاصه گزارش که در اختیار نمایندگان قرار گرفت، رد پایی از سازمان صدا و سیما ندیدم، منابع و مصارف مربوط به این سازمان در این گزارش ملاحظه نشده است. رئیس محترم دیوان اعلام کردند مشروح گزارش را به صورت سری و محرمانه با طبقه بندی خاص به رئیس مجلس ارسال کرده اند این که لاریجانی چرا مصلحت دیده خلاصه ای از گزارش ارائه شود، اطلاعی ندارم.
مازنی گفت: انتشار گزارش تفریغ بودجه و در دسترس عموم قرار گرفتن از ایرادهای نمایندگان به مسئولین دیوان بود، نه تنها این گزارش به اطلاع مردم نرسیده بلکه نمایندگان نیز از مشروح گزارش مطلع نیستند و فقط گزارش با طبقه بندی خاص در اختیار رئیس مجلس قرار داده شده است. رئیس مجلس و هیات رئیسه باید اصل این گزارش را به اطلاع نمایندگان برسانند.
نماینده تهران در خصوص جای خالی نظارت بر عملکرد مالی صدا و سیما در این گزارش مطرح کرد: از جزئیات گزارش خبر ندارم. ممکن است در جزئیات، گزارش مربوط به صدا و سیما آمده باشد بنابراین اگر نظارت بر سازمان صدا و سیما در گزارش تفریغ بودجه موجود است، از هیات رئیسه انتظار داریم این را در اختیار نمایندگان قرار دهد و گزارش را منتشر کند تا مردم هم در جریان باشند. اما اگر در گزارش تفریغ بودجه عملکرد مالی صدا و سیما نیامده تقاضا می‌کنم مسئولین مربوطه، برای مجلس و مردم توضیح دهند علت اینکه گزارش منابع و مصارف صدا و سیما، نیامده چیست؟ سازمان صدا و سیما سازمان مهم کشور از لحاظ بودجه و اعتبارات است، بودجه قابل توجهی به این سازمان تخصیص داده می‌شود و از لحاظ مأموریت هم این سازمان، وظیفه مهمی بر دوش دارد. بنابراین تقاضا می کنم مسئولین صدا و سیما به مطالبه به حق مردم توجه کنند و خود گزارش مشروحی از درآمد و منابع و هزینه هایی که در این سازمان صورت می گیرد در اختیار مردم قرار دهند که این مصداق روایت «حاسبوا قبل أن تحاسبوا» است، یعنی به حساب خودتان برسید قبل از این که به حساب شما رسیده شود. صدا و سیما یک ارزیابی از بودجه و اعتبارات خود داشته باشد و این را در اختیار مردم قرار دهد ظرفیت‌های لازم با توجه به شبکه های رادیویی و تلویزیونی را هم که در اختیار دارد، اگر از این جهت محدودیت دارد حداقل برای نمایندگان گزارش درآمد و هزینه های خود را ارسال کند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: کمیسیون فرهنگی در طول چهار سال در مجلس دهم به طور مکرر تلاش کرد تا سازمان صدا و سیما و مدیران آن را پاسخگو کند ولی آنها زیر بار این پاسخگویی نرفتند، حتی برای وضع قانون اداره و نظارت که طبق اصل ۷۵ قانون اساسی باید به تصویب می رسید، خود سازمان یکی از موانع پیشرفت این قانون بود و تلاش کرد، قانون در دستور کار صحن قرار نگیرد. سالهاست که صدا و سیما و مدیران آن از قانونمند شدن این سازمان جلوگیری می کنند و از طرفی، تفسیر اشتباه برخی دستگاه ها و نهادها مبنی بر اینکه چون سازمان صدا و سیما زیر نظر رهبری است مجلس نمی‌تواند برای این سازمان قانون وضع کند و از این سازمان، سوال و تحقیق و تفحص داشته باشد، این تفسیر به نفع و مصلحت کشور نیست و رضایت رهبری هم در آن وجود ندارد. زیرا ایشان حداقل یک بار به صورت غیرعلنی و بیش از یک بار به صورت علنی در فرمایشاتشان گفته اند من فقط حکم رئیس صدا و سیما را صادر می کنم، صدا و سیما زیر نظر من نیست. از جهت نظارت رهبری خاطره ای را در این باب مطرح کردند؛ در سال ۶۸ که شورای بازنگری مطرح بود بحث بر سر چگونگی اداره صدا و سیما بود، قبل از بازنگری قانون اساسی، شورای سرپرستی در آن حاکم بود که این شورا از طرف سه قوه تعیین می‌شد اما در بازنگری بنا شد، حکم رییس سازمان را رهبری صادر کنند ولی سه قوه، شورای نظارت بر این سازمان داشته باشند و از هر قوه دو نماینده و در مجموع ۶ نماینده به عنوان ناظر بر صدا و سیما نظارت کنند.
او اضافه کرد: رهبری هم گاهی به اشکالات موجود در سازمان صدا و سیما و عدم رضایت شان به برخی از فعالیت‌های این سازمان اذعان می‌کنند. بنای ما تخطئه صدا و سیما نیست اما فرار از پاسخگویی و فرار از قانونمند شدن برای صدا و سیما مشکل ایجاد کرده است و این احساس را تلقی می کند که هیچ کس از این سازمان، رضایت ندارد. مجلس در راستای قانونمند شدن سازمان صدا و سیما قدم برداشته است ولی همانند ادوار گذشته نتیجه‌ای حاصل نشد، مجلس یازدهم اگر در این خصوص اراده‌ای داشته باشد این بحث را دنبال کند. زمانی که رئیس کمیسیون فرهنگی بودم ماموریتی به نماینده کمیسیون فرهنگی در کمیسیون اصل ۹۰ محول شد، او درنامه ای از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ آقای داوود محمدی درخواست کردند، اطلاعاتی از صدا و سیما برای بررسی در اختیار کمیسیون فرهنگی قرار دهند منتها پیگیری های او منجر به نتیجه نشد، مشخص نیست سهل انگاری از کمیسیون اصل ۹۰ بوده که در این صورت رئیس آن باید پاسخگو باشد و یا عدم همکاری از ناحیه صدا و سیما منجر به بی نتیجه ماندن این نامه شد. در هر صورت باید برای مردم روشن شود، صدا و سیمایی که به لحاظ قانون اداره و نظارت و ساختار مشکل دارد فارغ از این که از قافله توسعه رسانه در دنیا به شدت عقب است و یک رسانه پیشرفته تلقی نمی شود، حداقل گزارش هزینه های خود را با همین ساختار در اختیار مردم قرار دهد و به نمایندگان مجلس فرصت دهد، از این سازمان تحقیق و تفحص به عمل آورند. مردم در مورد هزینه هایی که در ساخت سریال ها می شود سوال دارند، در مورد حق الزحمه هایی که به مجریان و یا عوامل برنامه های مختلف داده می‌شود سوال دارند، این ها باید به اطلاع مردم برسد.
این عضو فراکسیون امید در پایان گفت: سازمان باید شفاف سازی کند و در تشکیلات و ساختار سازمان و روش اداره تجدیدنظر صورت گیرد تا هزینه هایی که می شود، فایده داشته باشد. سازمان صدا و سیما به گونه‌ای باشد که مردم از آن رضایت داشته باشند و به صورت علمی و کارشناسی اداره شود، شبکه های متعدد خود را با اصلاح قانون به بخش خصوصی واگذار کند تا هزینه هایی که می شود با فایده و منفعت هماهنگی داشته باشد.