«غلامرضا مصباحی مقدم»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره سرانجام طرح استفساریه قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: بنده از ارسال این طرح به مجمع تشخیص اطلاعی ندارم و باید از دبیرخانه مجمع بپرسید.
او با تائید سخنان علی مطهری مبنی بر اینکه اگر طرحی در مجمع، یک‌سال مسکوت بماند در نهایت نظر شورای نگهبان تائید می‌شود، تصریح کرد: منتهی اگر مصوبه در جلسه مجمع طرح شود و پس از طرح شدن، یک سال مسکوت بماند، نظر شورای نگهبان تائید می‌شود نه اینکه در دستور کار مجمع قرار نگیرد و مسکوت بماند.
او افزود: به عبارت دیگر طرح در دستور کار مجمع تشخیص قرار می‌گیرد. ممکن است اعضای مجمع درباره آن طرح به جمع‌بندی نرسند یا به مصلحت نمی‌دانند درباره آن طرح، بحث و گفت‌وگوی قابل توجهی انجام دهند. یعنی همان اتفاقی که در مورد قضیه لوایح پالرمو و CFT رخ داد. در مجموع درباره طرح‌ها بحث و بررسی صورت می‌گیرد حتی اعضای مجمع در این باره به جمع بندی هم می‌رسند منتهی نمی‌خواهند، نتیجه‌گیری کنند. در این صورت بررسی طرح متوقف می‌شود و مبنا نظر شورای نگهبان است.
او در پاسخ به این سوال که وقتی اعضای مجمع درباره طرحی به جمع بندی نمی‌رسند آیا به معنای مخالفت مجمع با آن طرح است؟ تاکید کرد: طبیعتا به معنای مخالفت است. ممکن است مجمع بنا بر رعایت مصلحتی، اعلام مخالفت نکند.
او درباره مدت زمان مسکوت ماندن طرح نیز عنوان کرد: در واقع طرح از زمان ورود به مجمع و در دستور کار قرار گرفتن تا یک‌سال، اگر رسیدگی نشد و به نتیجه نرسید در نهایت نظر شورای نگهبان به عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شود.
گفتنی است روزنامه اعتماد در ارتباط با ماجرای سینا کمال‌خانی، منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم، برای حضور در مجلس یازدهم و مدرک جعلی او که این روزها بارها و بارها مطرح شده و اخیرا شورای نگهبان رأسا به موضوع او ورود کرده و از احتمال ابطال انتخابات این حوزه انتخابیه خبر داده است، با علی مطهری، نماینده مجلس دهم که ارائه کننده طرح استفساریه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات در اوایل مجلس دهم بوده، گفت‌وگو کرده است.
علی مطهری در پاسخ به این سوال که به عقیده شما ورود مستقیم شورای نگهبان بعد از انتخاب یک فرد به موضوع را می‌توان اقدامی قانونی دانست؟ به اعتماد گفته است: «براساس ماده 30 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این‌گونه موارد باید در مجلس و هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها در شعب و سپس در صحن مورد رسیدگی نمایندگان قرار بگیرد. این مهم از آن جهت در قانون پیش‌بینی شده که قانونگذار خواستار احترام به رای مردم است و خواسته که اگر بناست منتخبی کنار گذاشته شود، این اتفاق باید توسط مجلس که نماینده مردم است، صورت بگیرد. اما این قانون در آغاز مجلس دهم و در ماجرای خانم مینو خالقی از سوی شورای نگهبان رعایت نشد و از این رو بنده طرح استفساریه‌ای را مطرح کردم مبنی بر اینکه بعد از رای مردم و انتخاب نامزد، شورای نگهبان حق ندارد نسبت به ردصلاحیت او اقدام کند، بلکه موضوع باید هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس شورای اسلامی رسیدگی شود.
او عنوان کرد: «این استفساریه در مجلس تصویب شد ولی شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. اما مجلس بر رای خود اصرار کرد و در نهایت این مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. متاسفانه مجمع تشخیص هرگز این مصوبه را در دستورکار خود قرار نداد که به نظر من این اقدام عمدی بود. استناد آنها به آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص بوده است که اگر مصوبه‌ای که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است تا یک‌سال در مجمع بررسی نشود، نظر شورای نگهبان در قبال آن حاکم خواهد بود که اساسا حرفی ناعادلانه محسوب می‌شود. روشن است که بر این اساس مجمع تشخیص می‌تواند با هر مصوبه‌ای که مخالف باشد، آن را در دستور کار خود قرار ندهد تا مهلت یک‌ساله به پایان برسد. به هر حال اگر مجمع تشخیص به آن مصوبه رسیدگی می‌کرد، امروز تکلیف ماجرا مشخص بود و نیازی به بحث درباره آن وجود نداشت.»