صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

با تصویب نمایندگان؛

اثبات عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام، حکم دادگاه می‌خواهد

۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۱۱:۲۵:۳۵
کد خبر: ۹۹۶۷۶۸
نمایندگان مجلس با اصلاح قانون انتخابات مجلس مبنی بر شرایط تائید صلاحیت کاندیداها موافقت کردند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند.

ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بندهای یک الی شش ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد.

1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

2- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه

3- اعتقاد و التزام عملی به اسلام

تبصره- عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

4- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن 7 سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تائید مراجع ذیربط.

5- نداشتن سوءشهرت درحوزه انتخابیه

تبصره- سوءشهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می شود.

گفتنی است غلامرضا کاتب در ارتباط با اصلاح بند 2 ماده 4 پیشنهاد داد که ملاک تعیین ابراز وفاداری افراد به قانون اساسی باید مشخص شود لذا به پیشنهاد وی عبارت «براساس اقرار افراد» به این بند اضافه شد تا بنابر تاکید این نماینده از برخوردهای سلیقه ای در تائید صلاحیت کاندیداها جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت نمایندگان همچنین با ماده 3 این طرح در ارتباط با حذف تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات مجلس با اکثریت آراء موافقت کردند.

تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات مجلس به شرح زیر است:

چنانچه آرای ریخته‌شده به صندوق به‌علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به‌هیچ‌وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد، به نسبت آرای‌ نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق، میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رأی یا آرای باقی‌ماندۀ غیرقابل‌تقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد.

نظر شما