به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان اظهار کرد: هفته کار و روز جهانی کارگر را در حالی پشت سر گذاشته شد که امسال به دلیل بیماری کرونا برگزاری جلسات تجمعات و مجامع برای تعیین و طرح خواسته ها و مشکلات جامعه کارگری مقدور نبود دغدغه‌ها و خواست‌های جامعه کارگری و کار و تولید از طریق مصاحبه‌ها برگزاری جلسات و ویدئو کنفرانس و سایر رسانه‌های صوتی تصویر و نوشته برگزار شد.
اصغر برشان افزود: امسال علاوه بر مشکلات همیشگی و ساختاری، کارگران باسیل انبوه بیکاران بیمه شده که بر اثر بیماری کرونا شغلشان تعطیل شده روبرو و براساس قانون حقوق و مزایای خود را بایستی از طریق سازمان تامین اجتماعی دریافت نمایند.
این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: متاسفانه در نیمه اردیبهشت ماه است و هنوز هیچ وجه از طرف دولت به سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت حقوق و مزایای این کارگران اختصاص داده نشده و با گذشت بالغ بر دو ماه حقوقی دریافت نکرده اند.با شیوع کرونا ۵۰ هزار نفر از کارگران در شهر اصفهان علاوه بر مشکلات همیشگی و ساختاری این قشر، بیکار و مشاغل آن‌ها تعطیل شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان اضافه کرد : متاسفانه با وجودی که بر اساس قانون حداقل باید برای تورم و سبد هزینه زندگی که از سوی مراجع رسمی اعلام شد تعیین می‌شد به اندازه نیمی از تورم بالای ۴۱ درصد است بدون در نظر گرفتن خواسته‌های نماینده کارگران با نظر کارفرما و دولت که خود بزرگترین کارفرماست تصویب و اعلام شد که مورد اعتراض شدید جامعه کارگری قرار گرفت و اعتراض خود را از طریق رسانه‌ها قوه مقننه و قوه قضاییه نسبت به عدالت اداری پیگیری نمایند و از دولت محترم درخواست تجدیدنظر در مصوبه حداقل دستمزد را دارد که قرار است شورای عالی کار مجددا تشکیل جلسه مصاحبه در مورد اصلاحات رقم تعیین شده برای تورم تجدیدنظر نماید.
وی تاکید کرد: متاسفانه حداقل مزد بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز از حداقل مزد تعیین شده و حداقل مزد شاغلین و بازنشستگان تامین اجتماعی از حداقل مزد و مزایای کارمندان کشوری و لشکری یعنی ماهانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه کمتر است.
این عضو شورای شهر اصفهان ادامه داد: متاسفانه با وجود یکسان سازی و متناسب سازی حقوق برای بازنشستگان کشوری و لشکری و منابع دولتی انجام شده این همسان‌سازی متناسب سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی با قول‌ها و وعده‌های داده شده هنوز عملیاتی نشده و دولت که خود بزرگترین کارفرما و ابر بدهکار سازمان تامین اجتماعی بدهی خود را جهت تأمین منابع به سازمان تامین اجتماعی که نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور را از نظر بیمه درمانی و بازنشستگی تحت پوشش دارد پرداخت نموده و همسان سازی حقوق اجرایی نگردیده است.
برشان تصریح کرد : ۱۰ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به دستور دولت به بورس عرضه گردید و منابع حاصل از این عرضه سهام به صورت شفاف بایستی با نظر صاحبان سرمایه در راستای ارتقاء سهام و تبدیل به احسن سرمایه‌گذاری در بازار سهام صرف کرد.