به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ رد صلاحیت‌های گسترده در یازدهمین دوره از انتخابات مجلس و راهبرد اصلاح‌طلبان برای عدم ارائه لیست در همان موج اولیه رد صلاحیت‌ها، مشارکتی بی‌سابقه در این دور از انتخابات رقم زد. مردم نیز که نقش خود را موثر نمی‌دانستند با ناامیدی و بی‌تفاوتی در انتخابات حضور کمرنگی داشتند و به این ترتیب صحنه از شور و نشاط ادوار گذشته خارج شد.
رد صلاحیت‌های این دوره از انتخابات گریبان تعداد زیادی از چهره‌های شاخص و باسابقه که فراز و نشیب‌های زیادی را در مجلس از سر گذرانده بودند و حتی تجربه وزارت و معاونت‌های مهم در وزارتخانه‌ها را دارا بودند، گرفت؛ افرادی که به گفته خودشان در استعلام از سوی مراجع 4 گانه مشکلی نداشتند اما صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تائید نشد.
نمایندگان مجلس دهم که عدم مشارکت مردم در این دور از انتخابات را به معنا و مفهومِ نارضایتی مردم از سازوکار انتخاباتی دانستند، پس از گذراندنِ انتخابات یازدهمین دوره مجلس و در واپسین روزهای کاری مجلس دهم عزم خود را برای اصلاح قانون انتخابات جزم کرده و در آخرین تلاش‌ها درصدد ایجاد چارچوب‌هایی برای نظارت استصوابی برآمدند تا نقش انتخاباتی و نظارت شورای نگهبان را شفاف‌سازی کنند. طرحی که پیش از رأی گیری در صحن مجلس شورای اسلامی، مخالفت شورای نگهبان را همراه خود داشت اما در نهایت نمایندگان روز یک‌شنبه گذشته در راستای اصلاح قانون انتخابات، نظارت استصوابی را در چارچوب قانون محدود کردند.
البته که در همان جلسه مجلس دهم تعدادی از نمایندگان حاضر هم چندان رغبتی به تغییر در قانون انتخابات نداشتند و این را غیر قانونی و غیر شرعی خواندند اما این اظهارنظرها با واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی همراه شد و علی لاریجانی به سرعت گفته‌های نمایندگان مخالف را رد و تاکید کرد این اصلاح هیچ ایرادی چه از منظر قانونی و چه از منظر شرعی ندارد.
هیات‌های اجرایی در انتخابات، از دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر از معتمدان تشکیل می‌شد اما با مصوبه جدید مجلس، دادستان از هیات‌های اجرایی انتخابات حذف و اعضای این هیات را رئیس ثبت‌احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۹ نفر از معتمدین تشکیل می‌دهند.
عدم التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی که از جمله دلایل رد صلاحیت نمایندگان در این دوره بود هم در روند بررسی‌های پارلمان مورد اصلاح قرار گرفت و حال بر اساس تبصره ماده 2 قانون انتخابات مجلس عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به نظام جمهوری اسلامی با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت‌احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند.
مصوبات نمایندگان مجلس دهم در آخرین روزها و هفته‌های حضور در بهارستان، واکنش منتخبین مجلس یازدهم را هم به دنبال داشت.
در همین خصوص بیژن نوباوه وطن، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم، این اقدام مجلس دهم را سیاسی کاری و در راستای کاهش قدرت شورای نگهبان خواند.
نماینده اصولگرای مجالس هشتم و نهم در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا در پاسخ به این سوال که مصوبات اخیر مجلس در راستای اصلاح قانون انتخابات و نهادمند کردن بررسی صلاحیت‌ها چقدر به احقاق حق کاندیداها کمک و از نظارت سلیقه‌ای جلوگیری می‌کند؟ گفت: این‌که مراجع چهارگانه در بررسی صلاحیت یک کاندیدا نظر بدهند خلاف قانون اساسی است چون شورای نگهبان مسئول نظارت بر قانون اساسی بوده و تائید صلاحیت افراد چه در ریاست جمهوری چه در انتخابات مجلس برعهده شورای نگهبان است. حتما در ریاست جمهوری هم شورای نگهبان نظر ندهد؟! و فقط مراجع چهارگانه نظر بدهند؟! این شدنی نیست. در کجای دنیا چنین چیزی وجود دارد؟
او ادامه داد: اگر نظارت استصوابی نباشد نظارتی وجود ندارد در بعضی شوراها نظارت استصوابی نیست مثل شورای نظارت بر صدا و سیما.
منتخب اصولگرای مجلس یازدهم که بیشتر این طرح عصبانیت او را برانگیخته بود گفت: این طرح هیچ کمکی به انتخابات و احقاق حق کاندیداها که شما از آن دَم می‌زنید، نمی‌کند!
او در پاسخ به این سوال که در این دوره از انتخابات شاهد رد صلاحیت‌های گسترده آن هم با عنوان عدم التزام به اسلام بودیم اما مجلس دهم در این خصوص مصوبه‌ای را مطرح کرد؛ این مصوبه چقدر به مشکلات پایان می‌دهد؟ گفت: با این مصوبه پس نصف مقامات باید محاکمه شوند! بسیاری از تخلفات شواهدی برایش وجود ندارد. این غیرمنطقی است وقتی امری به شورا قاطع اعلام شد دیگر عدم التزام شکل دادگاهی ندارد. بسیاری از افراد هستند که به ظاهر تخلفی نکردند ولی بدنام هستند آنقدر زرنگ هستند که دم به تله ندادند. کسانی که این طرح را مطرح کردند می‌خواهند قدرت شورای نگهبان را بگیرند و خودشان مشکل دارند، این امر غلط است.
پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و یکی از موافقان مصوبه جدید مجلس، در پاسخ به اظهارات این منتخب اصولگرا و عضو جبهه پایداری به خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا گفت: کمیسیون شوراها ۱۰ ماده را برای اصلاح قانون انتخابات آماده کرده بود که به‌رغم موافقین و مخالفین متعددی که داشت، که به نوبت هم صحبت های خود را مطرح کردند، ولی با رای بالا تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد.
مافی در واکنش به اظهار نظر برخی نماینده‌ها گفت: نمایندگان منتخب که نمی‌توانند برای شورا تعیین تکلیف کنند. اظهارات برخی منتخبین نشان می‌دهد هنوز خیلی بی تجربه هستند. شاکله مجلس یازدهم افراد و نمایندگانی هستند که تجربه نمایندگی ندارند و بسیاری تجربه کار مدیریتی کلان یا حتی میانی در قوه مجریه را هم ندارند و به همین خاطر چنین صحبت‌هایی می‌کنند و فکر می‌کنند نماینده باید هر نظری داشته باشد. طبیعتا کم کم وارد مجلس می‌شود و محدودیت‌ها را متوجه و با قانون آشنا می‌شوند و می‌فهمند هر حرف و سخنی را نباید بیان کنند.
او گفت: اعضای شورای نگهبان را نسبت به موضوعات که در لوایح مختلف بود خصوصاً در بحث کارشناسی بسیار منطقی دیدم به نظر می‌رسد روی این مصوبات هم بررسی های منطقی صورت خواهد گرفت.
حال باید دید تصمیم بهارستان نشینان برای اصلاح قانون انتخابات و در نظر گرفتن چارچوب بر نظارت شورای نگهبان، که مخالفین آشکار خود را داشت، با چه واکنشی از سوی شورای نگهبان مواجه می‌شود و چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد! آیا طبق گفته نمایندگان مجلس دهم، شورای نگهبان با منطق خود درصدد اصلاح این قانون بر می‌آید یا براساس گفته منتخبین مجلس یازدهم، این مصوبه را رد خواهد کرد؟!