به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ حامد مظاهریان در نشست اعطای احکام هیأت های جدید رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری تهران اعلام کرد: بر اساس دستور شهردار تهران در راستای رعایت حقوق شهروندی، دو هیأت جدید به شعب هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری افزوده شد و تعداد آن به ۵ هیأت رسیده است.
وی اظهار داشت: 65 هزار نفر نیرو به عنوان سرمایه های اصلی شهرداری تهران در بخشهای مختلف صادقانه مشغول به خدمت هستند و اگر در جایی تخلفی صورت می گیرد باید این اطمینان بر سیستم حکم فرما باشد که مراجع ذیصلاح از مسیر صحیح و روش عادلانه به آن رسیدگی می کنند. بنابراین این نگاه باید در هیأت های رسیدگی مستولی شود.
مظاهریان، مبنای شکل گیری هیأت های درون سازمانی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان را حفظ حرفه و پیشگیری از ضربه زدن به جایگاه نهاد شهرداری تهران و از همه مهمتر حفظ حقوق شهروندان دانست و افزود: کوچکترین تخلف اداری در قالب عدم رعایت نظم در ورود و خروج به سازمان و نیز بزرگترین آن، که حقوق عمومی در مجموعه سازمانی به فروش می رسد و برای منفعت شخصی قربانی می شود بسیار مهم است، بنابراین باید با دقت به آن رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه رسیدگی به برخی از پرونده ها مستلزم تسلط بر مباحث تخصصی بخش های مختلف شهرداری تهران است، خاطرنشان ساخت: از این رو گروه های کارشناسی تخصصی به عنوان معین هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری درنظر گرفته شده تا قضاوت ها عادلانه باشد و حقی از همکاران تضییع نشود.
معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، تصریح کرد: گرچه در قیاس با قضاوت های کشوری، احکام صادره هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، کوچک به نظر می رسد اما مورد توجه خانواده بزرگ شهرداری تهران است و در صورتی که این هیأت ها وظایف خود را درست و به موقع انجام دهند بسیاری از نابسامانی های مجموعه مرتفع خواهد شد.
وی با تاکید بر رسیدگی به هر پرونده ارجاعی ظرف 3 ماه، یادآور شد: اما اکنون فاصله رسیدگی ها بیشتر از این میزان است و به همین دلیل دو هیأت جدید به این مجموعه اضافه کردیم تا سرعت رسیدگی ها افزایش یابد و به حد استاندارد نزدیک شود.
معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه آرای صادره باید متناسب با تخلف تعیین شود، افزود: هر چه فاصله رسیدگی به پرونده ها کاهش یابد، احکام صادره معنادارتر و موثرتر خواهد بود.
مظاهریان خطاب به اعضای هیأت های 4 و 5 رسیدگی به تخلفات اداری، گفت: باید برای پیشگیری از عادی شدن تخلف در نظام اداری، بدون اعمال تبعیض، سهل انگاری و طولانی شدن فرایند کار، رسیدگی به پرونده های ارجاعی را با سرعت و دقت کافی در دستور کار قرار دهید.
وی بر لزوم شناخت محدودیت های قانونی و اشراف کامل به تخلفات مربوط به انضباط اداری، دسته بندی تخلفات و مجازات ها تاکید و تصریح کرد: ما به ازای مجازات ها نیز پیش بینی شده که اعضای هیأت های رسیدگی باید برای تشخیص سره از ناسره و قضاوت عادلانه در پرونده ها، به آن تسلط کامل داشته باشند.
معاون شهردار تهران، برگزاری دوره های آموزشی برای آشناسازی اعضای جدید هیات ها با حدود و ثغور قانون، تجزیه و تحلیل آرای صادره، ابلاغیه ها، قوانین و نحوه رسیدگی به پرونده ها را خواستار شد.
مظاهریان، اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری را مورد اعتماد مدیریت شهری دانست و ضمن تبریک به آنان برای تصدی این جایگاه خطیر، اظهار امیدواری کرد که با تلاش این هیأت ها، روند رسیدگی به پرونده های ارجاعی و صدور احکام منصفانه و عادلانه افزایش یابد.
در ادامه، محمد داودی مدیرکل نظارت برهیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نیز اعلام کرد: در سال گذشته 988 پرونده به ما ارجاع شده که 455 پرونده طی 9 ماه مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با اشاره به تشکیل 6 کارگروه تخصصی برای رسیدگی به پرونده های سالهای گذشته، گفت: با فعالیت این کارگروه ها متشکل از 50 نفر از نخبگان شاغل در شهرداری تهران روند رسیدگی به پرونده های اداری سرعت یافته است.
مدیرکل نظارت برهیات های رسیدگی به تخلفات اداری، برگزاری نشست های آموزشی برای مدیران، توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات، تجزیه تحلیل کمی و کیفی آرای هیأت های رسیدگی و راه اندازی شورای حقوقی برای غنابخشی به تصمیمات هیأت های رسیدگی کننده را از عمده ترین برنامه های این اداره کل در سال 99 برشمرد.
داودی با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه آموزش تخلفات اداری در شهرداری تهران اظهار امیدواری کرد که با افزایش هیأت های تخلفات، رسیدگی به تخلفات اداری با شدت بیشتری به پرونده ها مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
همچنین، علی فرخی دبیر هیأت عالی نظارت نیز شهرداری تهران را مجموعه ای متمرکز دارای تنوع سازمانی، نیروی انسانی و خدمات دانست و از هیأت های نظارت و رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان بازوهای مهم مدیریت شهری برای استقرار قانون و سلامت اداری، برخورد با مفاسد احتمالی و همچنین تقویت شفافیت اقتصادی در حوزه اجرا و عمل یاد کرد.
در پایان این نشست مظاهریان، احکام صادره با امضای شهردار تهران را به اعضای هیأت های 4 و 5 رسیدگی به تخلفات اداری اعطا کرد.