«سیدمحمود علیزاده طباطبایی»، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره تهیه آئین‌نامه توسط قوه قضائیه برای کانون وکلا و اعتراض برخی از وکلا به این آئین‌نامه به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: در اینکه این آئین‌نامه استقلال کانون وکلا را زیر سوال می‌برد شکی نیست. در سال ۱۳۳۲ مرحوم دکتر مصدق با اختیاراتی که از مجلس گرفته بود استقلال وکلا را تصویب کرد و بعد از سقوط مصدق هم، اولین مصوبه مجلس شورای ملی بود. بعد از انقلاب یکی، دو بار با هجمه قوه قضائیه از دست رفت و الان هم برای انتخاب اعضای هیات مدیره کانون وکلا مرجع رسیدگی به صلاحیت دادگاه انتظامی قضات شده است. در این دادگاه بدون بررسی، استدلال و منطق الان معتبرترین، پاک‌ترین و سالم‌ترین وکلای دادگستری را که الان عضو هیات مدیره هستند و چند دوره عضو هیات مدیره بودند، رد صلاحیت کرده‌اند و تنها ایرادشان این بوده است که مطیع و تسلیم دستگاه قضایی نبوده‌اند.
او این اقدام را فراقانونی دانست و اظهار کرد: الان هم یکی بحث استقلال و دیگری اختیار قانونی است. آقای رئیسی از روز اول بر اجرای قانون تاکید کردند، الان می‌خواهند کار فراقانونی انجام دهند. آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد کانون وکلای مرکز و تصویب وزارت دادگستری انجام می‌شود. اولا اختیار وزیر دادگستری است نه رئیس قوه قضائیه، کانون وکلا هیچ وابستگی به قوه قضاییه ندارد، کانون وکلا یک مجمع صنفی و سازمان غیردولتی مستقل و از معدود سازمان‌هایی بوده که عضو مجامع بین‌المللی است و اگر این استقلال از آن گرفته شود، عضویتش در مراجع بین‌المللی سلب می‌شود. الان هیات مدیره کانون وکلای مرکز که مرجع صالح برای پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه است، می‌گوید آئین‌نامه نیازی به اصلاح ندارد.
علیزاده طباطبایی افزود: قوه قضائیه با برداشت خیلی موسع می‌گوید با توجه به سیاست‌های کلی نظام که گفته‌اند باید همه چیز اسلامی شود، ما می‌خواهیم کانون را اسلامی کنیم. حالا با چه ابزاری و چطور می‌خواهند اسلامی کنند، مشخص نیست.
این حقوقدان با تاکید بر فراقانونی بودن این اقدام، عنوان کرد: رئیس قوه قضائیه چنین اختیاری ندارد و هیات مدیره کانون وکلای مرکز و هیات‌های مدیره‌ی کانون وکلا، چنین پیشنهادی به قوه قضائیه نداده‌اند بلکه خودشان برای اصلاح آئین‌نامه پیشقدم شده‌اند، اصلاحی که اخراب است. حدود این آئین‌نامه از قانون فراتر رفته و اختیار کانون وکلا را به معاون قضایی قوه قضائیه می‌دهد یعنی معاون رئیس قوه قضائیه در راس کانون وکلا قرار می‌گیرد و این به هیچ عنوان مورد قبول کانون‌های وکلا نیست.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه نظارتی که مدعی آن هستند دخالت است، توضیح داد: این آئین‌نامه کانون را نه تنها اصلاح نمی‌کند بلکه اخراب می‌کند و اولین نتیجه آن، عکس‌العمل مراجع بین‌المللی است که کانون عضو آنهاست و قوه قضائیه برای اینکه استقلال کانون را بگیرد با یک تبصره قانون برنامه که اعتبار محدودی داشت، مشاوران حقوقی را تاسیس کرد و اجازه صدور پروانه وکالت به آنها داد، آیا موفق شده در یکی، دو دهه اخیر مشاورین را عضو مراجع بین‌المللی وکلا کند؟ قوه قضائیه باید وکلای خودش را داشته باشد و بگذارد کانون وکلا هم با همین هیات مدیره‌های منتخب فعالیت کند.