به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ ارسلان میری در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان اظهار کرد: «بخش اعظمی از پرونده‌هایی که توسط دستگاه‌های کاشف یا شاکی کالای قاچاق، به تعزیرات واصل میشود که یک یا دو درصد این پرونده‌ها به دستگاه قضائی ارسال میشود و پرونده‌های ارسالی شامل قاچاق سازمان‌یافته و قاچاق ممنوعه از جمله مشروبات الکلی و … است».
وی با بیان این‌که در سال ۹۸ تعداد پرونده‌های وارده به تعزیرات پنج‌هزار و ۱۲۳ فقره بوده که نسبت به سال ۹۷، ۳۵ درصد افزایش داشته است، افزود: «پرونده‌های مختومه پنج‌هزار و ۱۱۲ مورد بوده که در مقایسه با سال ۹۷ رشد ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد و میزان محکومیت‌های ریالی بیش از ۵۵۴ میلیارد و ۱۲۴ میلیون ریال بوده که نسبت به سال ۹۷ رشد ۲۲۸ درصدی داشته است».
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان بیان کرد: «در سال گذشته ۳۶ میلیارد و ۲۵۷ میلیون ریال از محکومیت‌ها وصول و به خزانه واریز و کالاهای مکشوفه به نفع دولت ضبط شده که در وصولی محکومیت‌ها ۱۹۸ درصد افزایش داشته است».
وی افزود: «بخش اعظم کالاهای قاچاق مکشوفه در استان کرمان فرآورده‌های نفتی است که مربوط به سایر استان‌هاست و در خروجی‌های استان کرمان به ویژه شهرستان‌های شرقی کشف شده است».
میری اظهار کرد: «قریب به پنج میلیون لیتر گازوئیل، ۳۲۲ هزار لیتر بنزین، ۳۰۱ هزار و ۵۰۹ لیتر نفت سفید در سال ۹۸ توسط مراجع کاشف در سطح استان کرمان کشف شده است».
وی با اشاره به این‌که بخش دیگری از کالاهای مکشوفه، دام بوده، گفت: «براساس مقرره‌ی ستاد ملی مبارزه با قاچاق، دام‌های بومی باید دارای شناسه باشند و یکی از معضلات ما که در سال جاری نیز ادامه دارد، دام بومی است و اگر فردی بخواهد چند راس دام را از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر استان منتقل کند و فاقد پلاک باشد و مجوز حمل نداشته باشد، قاچاق تلقی میشود».
میری اضافه کرد: «باید برای این مسئله فکر اساسی بشود زیرا درصدی از مردم استان کشاورز و عشایر هستند و دام‌هایی دارند که این مقرره موجب دردسر شعب شده و باید در این قانون تجدیدنظر شود تا به این افراد آسیب نرسد».
مدیرکل تعزیرات استان کرمان بیان کرد: «اقلام پزشکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، سیگار، تنباکو، مواد غذایی، میوه و … از دیگر کالاهای مکشوفه قاچاق در سال گذشته بوده است».
وی با اشاره به این‌که موتورسیکلت‌های سنگین (از ۲۵۰ سی سی به بالا) یکی از مشکلات است، افزود: «باید در این زمینه تصمیم جدی گرفته شود که بعضا استفاده میشود و در سطح شهر جولان می‌دهند».
میری با اشاره به مبارزه با قاچاق در سطح عرضه (مغازه‌ها)، گفت: «تخلف این سطح بیشتر است و برای برخورد در این زمینه باید سازمان صمت و اصناف در این زمینه با جدیت و از ابتدا تا انتهای بازار را رصد کنند و موردی نباشد و اقدام عملی همه جانبه صورت بگیرد».