به گزارش گروه سیاسی برنا، در این بیانیه آمده است: هر ساله اول ماه می که در ایران مصادف با ۱۱ اردیبهشت است را به عنوان روز جهانی کارگر و ۱۲ اردیبهشت را که مصادف با روز شهادت ابولحسن خانعلی، معلم روشن ضمیر و آیت الله دکترمرتضی مطهری، روحانی نواندیش است، به عنوان روزملی معلم، گرامی می‌داریم. تلاقی این نکوداشت‌ها از دو قشر شریف اجتماعی، اتفاقی مبارک و معنا دار است: کار و فکر و اندیشه و عمل، دو بال توسعه و تعالی بشری است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به مناسبت این ایام و با تبریک آن به همگان و تقدیر از زحمات کارگران و معلمان سرافراز ایران، نکاتی را به استحضار ملت و دولتمردان می‌رساند. بدان امید که امنشاء اثر و مبداء عمل باشد:
الف) به مناسبت روز جهانی کارگر
انقلابی اسلامی بنا بررویکردهای آزادی خواهانه و عدالت جویانه ی رهبری انقلاب و معلمان آن و علی الاغلب مبارزان مخالف حکومت پهلوی نگاهی گشوده و توام با همدلی و همراهی با طبقه کارگر داشته است و حضور آنان در اعتصابات کارگری در ماههای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی 57، این رویکرد دو طرفه را تاکیدی مضاعف بخشید.
این همراهی البته با تاکید بر سخنانی از رسول اکرم(ص) مبنی بر بوسه زدن بر دست کارگر و یا روایاتی منقول از امام علی(ع) که فرمود:«پیامبر خدا از به کار گرفتن کارگر ، پیش از تعیین مزدش نهى فرمود» یا سخنی از امام صادق(ع) که فرمود:« پیش از آن که عرق آنان(کارگران) خشک شود ، مزدشان را بپرداز»، سویه های دینی پر رنگی نیز یافت.
این مضامین دینی به همراه تاکیدهای رهبری انقلاب، امام خمینی و سایر رهبران فکری و سیاسی انقلاب اسلامی، واقعیت نگاه اصیل انقلاب به پدیده کار و کارگر در بدو پیدایش آن انقلاب مردمی را نمایان میکند.
نگاهی که کار شرافتمندانه را از حقوق اساسی مردم می دانست و برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره را حقی همگانی می دانست (اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی بر نقش و جایگاه بی بدیل کارگران -در معنای عام آن یعنی نیروی انسانیِ پیش برنده‌ی امور- و جایگاه تصمیم‌ساز آن در اداره کشور تاکید میکند:
"به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود"
(اصل ۱۰۴ قانون اساسی)
تامل در این اصل اساسی، نشان می‌دهد که گسترش دموکراسی اجتماعی به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب ما، تا چه حد مورد توجه بوده است.
با این وصف در همان ابتدای پیروزی انقلاب بخش‌هایی از نیروهای سنتی-مذهبی جامعه که سرمایه مادی را بر نیروی انسانی مرجح می دانست و روابط کار را در حد مبادلات بازرگانی و قراردادهای موجر و مستاجر، فرو می کاست در تضعیف جایگاه کار و نیروی انسانی کارگر در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرو گذار نکرد و.
داستان کش‌دار و پر ماجرای تصویب قانون کار در دهه نخست انقلاب، گویای یک تقابل دراز دامن میان مدافعان مناسبات انسانی و مدرن به کار و کارگر از یکسو و برخی حامیان فقه سنتی و رویکردهایی مبتنی بر ارزش های بازار آزاد از سوی دیگر بود.
قانون کاری که میراث انقلاب بود و قاعدتا همچون هر قانون دیگری با نقصان ها و کمبودها و محدودیت هایی مواجه است با دست اندازی‌های بعدی عملا از روح خود دور ماند و حتی همین قانون ابتر شده نیز، بارها از سوی متولیان امر مورد غضب و نقض قرار می گیرد. قانونی که اگر متولیان امر بر مفاد و روح آن مومن باشند، نیازی به بگیر و ببند کارگران نخواهد بود
در آخرین مورد آن، چشم پوشی دولت بر اصل سه جانبه‌گرایی، موجب شد حداقل دستمزد سالانه کارگران بدون رضایت نمایندگان واقعی آن و با فاصله‌ای قابل توجه از میزان تورم سالانه، تعیین شود. موضوعی که از زمان تصویب قانون کار بی سابقه بود.
بهانه دولت در این تصمیم، حفظ اشتغال و جلوگیری از ضربه به تولید بود. بهانه‌ای که لااقل در بدیهیات اقتصادی دچار تزلزل استدلالی است چرا که لااقل بخش مهمی از اقتصاددانان معتقدند افزایش متناسب دستمزد نه تنها موجب رکود نخواهد بود بلکه می‌تواند محرک رشد اقتصادی درون‌زا و رونق تولید باشد. جدای از سهم ناچیز دستمزد در قیمت نهایی محصول،
در شرایط رکود اقتصادی، تحریک سمت تقاضا از طریق افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان (از جمله حقوق بگیران و کارگران)، می تواند به رشد تقاضای موثر و در نتیجه افزایش تولید و کاهش هزینه صرفه- مقیاس منجر شود. طبیعتا هرچه حجم تولید افزایش یابد سهم دستمزد نیز در هزینه تمام شده کاهش می‌یابد.
با این وجود دولتی که ترجیح می‌دهد تا حد مقدور از مسئولیت‌های اجتماعی خود کم کند، چشم بر این واقعیت‌ها می بندد. از این تلخ‌تر داستان مساله‌دار و معضل آفرین خصوصی‌سازی‌های فله‌ای و شتاب‌زده است. البته که انحصار دولتی اقتصاد و مداخله بی مهار دولت در بنگاه‌داری، او را از مهم‌ترین وظایف حکمرانی باز می‌دارد. اما اصل ۴۴ قانون اساسی راه درست رفع انحصارگری دولت را نشان داده است.
اصلی که متاسفانه با تفسیر نادرست و اجرای نادرست‌تر آن تفسیر، عملا اقتصاد کشور را در جهت معکوس آن اصل سوق داد. به اعتقاد ما، اجرایِ تاکنون سیاست‌های خصوصی سازی، نه تنها گره‌‌ای از مشکلات اقتصاد کشور نگشوده بلکه بر معضلات اجتماعی و سیاسی آن نیز افزوده است و موجبات هرچه بیشتر رانتی شدن اقتصاد ایران و ویژه خواری را افزوده است..
هرچند ندیدن و نگفتن از پیشرفت‌ها و تلاش‌های دولت و مجموعه فعالان اقتصادی در این ایامی که اقتصاد کشور بر اثر تحریم‌های ضدحقوق بشری دولت آمریکا، در وضعیت پایداری قرار ندارد دور از انصاف است ولی نگرانی از تداوم کاهش رشد اقتصادی کشور و بروز نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از آن ایجاب می کند تا با تکیه بر روح حاکم بر مناسبات انسانی کار و تولید، و اجتناب از تقلیل آن به مبادلات صرفا مادی، بر همبستگی ملی افزوده و نیروی کار کشور را در جهت تولید و پویایی اقتصاد سوق دهیم.
ب) به مناسبت روز معلم
روز معلم که یادآور خون به ناحق ریخته شده معلم شهید دکتر خانعلی (که در سال 1340 و در پی یک اعتراض صنفی در میدان بهارستان به شهادت رسید) و یادآورشهادت معلم بزرگی همچون استاد شهید مرتضی مطهری است که از زمره نواندیشان و اصلاح گران دینی معاصر بود که به تیرجهل و کینه وجودش از ما دریغ شد و به لقاء الله پیوست.
این روز ملی را به همه معلمان تبریک عرض می‌نماییم که در سخت ترین شرایط نیز تعلیم فرزندان این آب و خاک را تعطیل نکرده اند و در میانه بحران کرونا کلاس درس را به درون خانه ها برده اند. در شرایطی امسال روز معلم فرارسید که کیفیت آموزشی در سال تحصیلی فعلی به دلیل تعطیلی‌های مستمر مدارس آسیب فراوانی دیده و وزارت آموزش و پرورش را مجبور به پیش بینی زیرساخت های لازم برای آموزش مجازی نموده است. از سوی دیگر معلمان همچنان از شرایط اقتصادی و معیشیتی خود ناراضی هستند و فشارهای اقتصادی بر شدت این نارضایتی افزوده است. ابهام در نحوه افزایش حقوق معلمان و اجرای طرح رتبه بندی،علی رغم افزایشی که در حقوق معلمان ایجاد کرده است از دامنه نارضایتی ها نکاسته است و معلمان همچنان دولت را مسئول بی توجهی به وعده های خود در مورد اجرای رتبه بندی و افزایش حقوق می‌دانند.
طی دولت‌های دهم و یازدهم و علی رغم همه امیدی که معلمان به تدبیر دولت برای حل معضلاتشان داشتند تحول اساسی را به چشم ندیدند، نه در عرصه مدیریت و نه درعرصه برنامه ریزی درسی نه تنها شاهد تحولات مثبتی نبودیم که برعکس در این دولت، بخش محتوایی آموزش عملا در اختیار جریان فکری مقابل دولت قرار گرفت. هرچند نباید از کنار تلاش های دولت در ساماندهی نیروی انسانی، تامین منابع افزایش حقوق معلمان و مواردی مانند این ها، آن هم در سخت ترین شرایط اقتصادی به راحتی گذشت ولی انتظارات جامعه و معلمان از وزارت آموزش و پرورش همچنان فاصله زیادی با عملکرد انجام شده دارد.
در سال‌های اخیر علی رغم همه تلاش ها برای حل مشکل کنکور و کاهش تسلط کتاب های کمک درسی و تجارت آن، همچنان شاهد رشد مافیایی صنعت کنکور و تسلط بازار کتاب های کمک درسی در مناسبات آموزشی و ناکارآمدی آموزش و پرورش در ساماندهی آن هستیم. مدارس غیردولتی نیز که مقرر بود موجب افزایش رسیدگی دولت به مدارس دولتی شوند در بسیاری از شهرهای بزرگ بازار سیاهی را به راه انداخته اند که ضربات مهلکی بر پیکره نظام آموزشی کشور که می‌بایست مشق عدالت و آزادی به نسل فردا بیاموزد، وارد کرده است.
متاسفانه این مدارس در شهرهای بزرگ و در سایه کمبودهای روزافزون مدارس دولتی، بر بسیاری از مناسبات و مقررات آموزش و پررش تسلط یافته است! این روند در دراز مدت آثار زیانباری خواهد داشت و انتظار می رود با ساماندهی مدارس غیردولتی و نظارت بر کیفیت و جلوگیری از رقابت های بی‌مورد و همچنین کارآمدی کتاب های درسی و تغییر نحوه برگزاری کنکور زمینه تغییر در این زمینه به وجود آید.
از دیگر سو، بوروکراسی قدرتمند آموزش و پرورش بر مدرسه غلبه کرده و آثاری از مدرسه محوری باقی نمانده است. متاسفانه تمام برنامه هایی که برای مدرسه محوری در طول سال های گذشته در آموزش و پرورش مطرح و پیگیری شده اند در ساختار فربه ادرای به فراموشی سپرده شده است. ساختار اداری آموزش باید با محوریت مدرسه و مشارکت فعال معلمان و اولیا در فرایند آموزش نوسازی گردد و مدارس به عنوان قلب نظام آموزشی دارای استقلال باشند و ضمن نظارت مستمر بر آن، زمینه رشد آموزشی مدارس فراهم آید.
عدالت آموزشی در طول این سالها به طور کامل فراموش شده است و دولت برخلاف اصل سی ام قانون اساسی که بر آموزش و پرورش رایگان تاکید دارد، اداره هزینه‌ای مدارس دولتی را تقریبا به طور کامل به مردم واگذار کرده است و مدارس دولتی مجبورند به شکل های مختلف از مردم مبلغی به عناون کمک به مدرسه دریافت نمایند.
در حالیکه براساس اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود برای تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح، به کار گیرد دولت به تمام معنا مدارس را به حال خود رها کرده است و اگر در مناطق برخوردار مدارس می توانند از اولیای دانش آموزان مبالغ هنگفتی دریافت کنند ولی در مناطق دورافتاده و محروم مدارس عملا قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند. در چنین وضعیتی باید گفت آموزش و پرورش ما دچار یک ساختار طبقاتی شده که دولت و وزارتخانه مربوطه هیچ برنامه مشخصی برای کاهش آن ندارند. حتی اجرای برنامه های مثل شاد ( شبکه اجتماعی دانش آموزان ) نیز در شرایط موجود بدون توجه به موقعیت مالی اولیای دانش آموزان بر شدت این اختلاف طبقاتی افزوده است.
در شرایط موجود آموزش و پرورش راه برای رشد معلم به عنوان یک عنصر متفکر ، منتقد و حرفه ای بسته شده است و شرایط امنیتی حاکم بر آموزش و پرورش که پیش از آن با اعمال انواع گزینش های عقیدتی و سیاسی آغاز میشود، راه هرگونه رویکرد انتقادی را سد کرده است. متاسفانه پرونده سازی های خلاف حقوق شهروندی در دولت جناب آقای روحانی نیز همچنان ادامه پیدا کرده است و علی رغم وعده های مکرر و صدور منشور حقوق شهروندی، برخوردهای سلیقه ای و سیاسی درون آموزش و پرورش برقرار است و حتی شاهد صدور احکام ناعادلانه ای مثل اخراج از کار برای فعالان صنفی معلمان هستیم.
در پایان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن پاسداشت مجدد کار و کارگر و جایگاه رفیع معلمان و تبریک این روزها به عموم مردم ایران و صاحبان این روز معقد است:
1. باید از خصوصی سازی های بی مهار که بیشتر دراین سالها سمت و سوی "ویژه سازی" داشته است و بسیاری از واحدهای تولیدی که زمانی با تعداد بالای کارگر در حال تولید محصولات داخلی بوده اند را به ورشستگی یا آستانه ی ورشکستی کشانده است، جلوگیری شده و نظارت کافی بر فرایند امور صورت پذیرد
2.سیاست‌های ارزان‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار و به خطر انداختن امنیت شغلی کارگران با اصل شدن قراردادهای موقت و کوتاه مدت که سبب اخراج‌های بی‌رویه کارگران میشود،این قشر زحمتکش را با تنگناهای فراوان معیشتی و اجتماعی روبرو کرده است. قانون کار بعنوان قانونی "حمایتی" باید ضمن لحاظ اصل سه جانبه گرایی(دولت،کارگران،کارفرمایان)، در جهت تقویت و هرچه برابرتر شدن موقعیت طرف ضعیف تر قراراداد کار-کارگران-گام برداشته و دولت در مقام ایفاء مسیولیت خود ضامن این اصل ماهوی قانون کار باشد که در غیر این صورت قانون کار از محتوا و سرشت خود تهی خواهد شد.
3. توجه دولت و سایر نهادهای مسئول در رابطه با کار کودکان و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه مدرسه وظیفه ای ملی و تلاش در این جهت علاوه بر ابعاد اجتماعی و انسانی مانع از افزایش جرم و جنایت و از دست رفتن سرمایه های انسانی یک جامعه می شود
4.اجرای طرح رتبه بندی برای معلمان و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صورت کامل، به‌خصوص برای بازنشستگان فرهنگی و تأمین بیمه پایه فراگیر، کارآمد برای تمام بازنشستگان می تواند قدردانی مناسبی از سالها تلاش و کوشش این زحمت کشان عرصه آموزش و تربیت باشد.
5.رویکرد "برون سپاری" آموزش-که در امر بهداشت نیز رسوخ کرده است- که مبتنی بر نگاه کالایی مبتنی بر رویکردهای بازار آزاد به مقوله آموزش است موجبات تبعیض و شکاف هرچه بیشتر فقیر و غنی را فراهم ساخته است.از تبلیغات وسیع برای مدارس غیرانتفاعی در برابر کمبودها و نقصان های مدارس دولتی گرفته تا گسترش شگفت انگیز "صنعت کنکور" در این سالها تا وضعیت معلمان حق التدریس و سپردن اداره مدارس دولتی به دست آنچه بخش خصوصی نامیده میشود، تحت عنوان "مدارس خرید خدمت"، همگی در مسیر تبعیض بیشتر و افزایش شکاف های اجتماعی ارزیابی میشود. افزایش شکاف های این چنینی که موجب افزایش حس تبعیض و حرمان در میان بخش های مختلف جامعه است، سمی مهلک برای "همبستگی اجتماعی و ملی" ما قلمداد میشود
6.معلمان و کارگران مانند همه سایر اقشار دیگر می بایست از حق تشکل یابی آزاد صنفی و سیاسی برخوردار باشند.برخوردهای متعدد با فعالان کارگری و صنفی معلمان، صدور احکام سنگین و اخراج آنان علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق مدنی و سیاسی آنان است، امکان پیگیری و انتقال مسالمت آمیز و مستقل و مسئولانه ی مطالبات آنان را میگیرد. ازاین رو آزادی هرچه زودتر فعالان صنفی و مدنی در دو حوزه کارگری و معلمان خواسته ای روشن و قانونی است که حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از مسئولان قوه قضاییه خواهان است.
7.ما معتقدیم بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات سازمان جهانی کار و اسناد حقوق بشری که ایران نیز آنها را پذیرفته و وفق ماده 9 قانون مدنی که می گوید:« مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است»،از زمره حقوق داخلی ما محسوب میشود،باید کارگران و معلمان برای پیگیری امور صنفی خود آزادی کامل جهت راه اندازی انجمن های صنفی و سندیکاهای کارگری مستقل از دولت ها را دارا باشند و در گامی پیشتر امکان راه اندازی احزاب سیاسی کارگری برای پیگیری مطالبات این بخش پویای جامعه در سپهر سیاسی و سیاست گذاری می تواند گامی بلند و رو به جلو قلمداد شود.
15 اردیبهشت 1399
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی