الأمين العام للأمم المتحدة يقدّم التقرير المتعلّق بالقرار 2231

وأفادت وكالة برنا للأنباء، أن «ساموئیل جبوجار» المندوب الدائم لسلوفينيا لدى الأمم المتحدة، قال يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، في مستهلّ تولّي بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، إنّ المجلس سيتسلّم في 13 ديسمبر (22 آذر) تقرير الأمين العام. ويتعلّق هذا التقرير بالفترة ما بين يونيو وأكتوبر 2025 وبمدى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة قبل انتهاءها رسمياً.

وكان القرار 2231، الذي شكّل الإطار القانوني للاتفاق النووي، قد انتهى في 18 أكتوبر 2025 (25 مهر 1404). وترى إيران وروسيا والصين أن انتهاء صلاحيته يعني خروج الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن، فيما تعتقد الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، استناداً إلى تفسير مختلف لبنود الاتفاق النووي، أنّ إمكانية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بعد تفعيل آلية «السناب باك» ما تزال قائمة.

وأشار جبوجار إلى أنّ بعض الأعضاء يرون أن القرار 2231 لم يعد ذا صلة، بينما يرى آخرون أنه ما دام هناك تقرير قيد الإعداد، فلا بدّ من عقد جلسة لمناقشته. وأضاف أنّه من المحتمل تقديم طلب رسمي لعقد هذه الجلسة في ديسمبر، ليُتخذ القرار النهائي لاحقاً بعد تقديم الطلب.

كما تطرّق سفير سلوفينيا إلى مساعي الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قائلاً إنّ هذا الملف سيُتابَع خلال عام 2026. ولفت إلى أن الخطوة الأولى هي تشكيل لجنة العقوبات وتعيين رئيس لها، إلا أنّ هذا الإجراء سيواجه تحدّيات بسبب الحاجة إلى الإجماع. ولم يُشر في هذا السياق إلى معارضة روسيا والصين.

وبحسب أحكام الاتفاق النووي والفقرة التشغيلية رقم 8 من القرار 2231، فقد انتهت جميع القيود والآليات المرتبطة بهذا القرار فور الوصول إلى «يوم الانتقال» في 18 أكتوبر 2025. وتؤكد إيران وروسيا والصين أن كلّ القيود النووية قد انتهت، وأنّ قرارات مجلس الأمن السابقة ظلّت ملغاة رسمياً.