ما حقيقة التصرف غير المألوف لدبلوماسيين فرنسيين في طهران؟
وأفادت وكالة برنا للأنباء، أن محمد تنهايي، رئيس الدائرة الثانية لأوروبا الغربية في وزارة الخارجية، أشار إلى تقرير الجهات المختصة بشأن اثنين من موظفي السفارة الفرنسية، موضحاً أنه وفقاً للتقرير الوارد من الجهات المعنية، شارك مواطنان فرنسيان مساء الأحد الموافق 28 تير في اجتماع ضم عدداً من المتهمين الأمنيين المطلوبين، حيث خضعا لاستجواب قصير من قبل الأجهزة الأمنية. وأضاف أنه عُثر في المكان على وثائق عديدة تشير إلى أنشطة مناهضة للأمن، وما تزال الجهات المختصة تواصل التحقيق بشأنها.
ورفض محمد تنهايي ما وصفه بالادعاء الكاذب لوزير الخارجية الفرنسي بشأن تعرض الشخصين للضرب، مؤكداً أن عناصر الأمن، وما إن علموا بانتمائهما إلى السفارة الفرنسية في طهران، نقلوهما إلى مقر شرطة البعثات الدبلوماسية، وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية وتمكينهما من الاتصال بالسفير الفرنسي، جرى تسليمهما إلى السفارة.
وأكد رئيس الدائرة الثانية لأوروبا الغربية في وزارة الخارجية أن السلوك المخالف للقانون الذي صدر عن موظفي السفارة الفرنسية يشكل انتهاكاً لقوانين الدولة المضيفة ولأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مشدداً على أن وزير الخارجية الفرنسي، بدلاً من الهروب إلى الأمام، ينبغي أن يجيب عن التصرفات غير اللائقة دبلوماسياً التي ارتكبها موظفا سفارة بلاده في طهران.
وأضاف تنهايي أن ادعاء وزير الخارجية الفرنسي بأن الموظفين كانا يعملان على تقديم الدعم لـ«المجتمع المدني» يؤكد الطابع التدخلي لهذا السلوك، ويتعارض مع المهام الدبلوماسية المتعارف عليها لفرنسا في إيران، متسائلاً: على أي معاهدة دولية تتعلق بالقانون الدبلوماسي والقنصلي يستند مفهوم «دعم المجتمع المدني» في الدولة المضيفة؟
وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس الدائرة الثانية لأوروبا الغربية في وزارة الخارجية أن الحكومة الفرنسية ينبغي ألا تنتهج سياسات تدخلية في إيران، وعليها أن تنظم سياساتها تجاه الجمهورية الإسلامية وفق القواعد والأعراف المتعارف عليها في العلاقات بين الدول.