أمين المجلس الأعلى للأمن القومي يلتقي قائد الثورة الإسلامية / التأكيد على تحقيق شروط إيران لإنهاء الحرب
وأفادت وكالة برنا للأنباء، أن اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، التقى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي، وبحث معه عدداً من القضايا المتعلقة بإدارة شؤون البلاد والأمن القومي والإقليمي.
وخلال اللقاء، وصف قائد الثورة الإسلامية المجلس الأعلى للأمن القومي وأمانته العامة بأنهما «ملتقى التدبير» في إدارة شؤون البلاد، مشدداً على الترابط والتأثير المتبادل بين أربعة مجالات رئيسية، هي «الثقافة» و«السياسة» و«الاقتصاد» و«الأمن»، وضرورة أن تكون القرارات المتخذة في كل مجال مصحوبة بدراسات واعتبارات تكميلية مناسبة.
وأكد آية الله السيد مجتبى خامنئي أن اتخاذ قرارات راسخة ومدروسة يتطلب الاستناد إلى خارطة طريق واضحة، تقوم على تصور شامل لكل إجراء، بدءاً من نقطة الانطلاق وصولاً إلى المرحلة النهائية.
وتناول اللقاء كذلك عدداً من المحاور المهمة، من بينها تعزيز التماسك والوحدة الوطنية، وترسيخ الثقة المتبادلة بين الشعب والمسؤولين، والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها الدستور الإيراني، ولا سيما المادة 176، لمساندة رئيس الجمهورية والأجهزة التنفيذية في تسهيل وتسريع معالجة مشكلات البلاد.
كما شملت المحاور المطروحة حماية الأمن القومي والإقليمي من خلال إدارة مضيق هرمز، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول المجاورة على أساس المصالح المستدامة والمتبادلة.
واعتبر قائد الثورة الإسلامية أن وصول العدو إلى حالة من العجز يمثل إحدى ثمار المقاومة الوطنية.
وشدد على ضرورة اعتماد إعلام فاعل وفي الوقت المناسب، بما يضمن استمرار مشاركة الشعب في الدفاع عن البلاد والنظام، إلى جانب متابعة تأمين حقوق ومصالح الشعب الإيراني وجبهة المقاومة.
وأكد في هذا السياق أهمية العمل على تحقيق الشروط التي طرحها المسؤولون الإيرانيون، بهدف إنهاء الحرب ووضع حد لحالة «لا حرب ولا سلم».
وخلال اللقاء، قدم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، اللواء محسن رضائي، تقريراً عن الأوضاع الراهنة في البلاد بمختلف المجالات، والجهود والإجراءات الجاري تنفيذها.
وأوضح رضائي في تقريره أن متابعة السياسة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الرامية إلى «تنظيم الترتيبات وإرساء نظام إقليمي ذاتي المنشأ» تُعد من أبرز الإجراءات التي تعمل عليها حالياً الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي.