ردّاً على الانتهاكات البريطانية؛

طهران تُدرج القوى العسكرية لـلندن في قوائم الإرهاب وتصنف (MI6) عدواً

|
۲۰۲۶/۱۱/۰۱
|
۰۸:۵۹:۰۲
| رمز الخبر: ۳۴۶۸
وزارت خارجه
في تصعيد دبلوماسي وقانوني غير مسبوق، قررت الحكومة الإيرانية تصنيف أجهزة ومؤسسات عسكرية بريطانية ككيانات إرهارية ومعادية، رداً على دعم لندن اللوجستي والعسكري للتحركات ضد إيران. وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه الإجراءات، التي شملت الـ (MI6) والقوات الجوية والبحرية البريطانية، تأتي بموجب قوانين مكافحة التجسس والرد على تصنيف حرس الثورة، مؤكدةً أن الممارسات البريطانية انتهكت بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول.

وأفادت وكالة برنا للأنباء، إن وزارة الخارجية وبموجب هذه الإجراءات قامت بتصنيف جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) كمجموعة معادية، كما قررت إدراج البحرية والقوات الجوية الملكية البريطانية ضمن قوائم المنظمات الإرهابية.

وقد أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها للممارسات البريطانية المعادية، مؤكدة أن هذه الممارسات تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لاسيما فيما يتعلق بسيادة الدول وحظر التدخل غير المشروع كما شددت على عزم الحكومة الإيرانية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد.

وقالت وزارة الخارجية إنه واستناداً إلى قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، ورداً على التصرفات البريطانية خلال العام المنصرم  والتي شملت تقديم الدعم العسكري واللوجستي في إطار الحرب المفروضة على إيران عبر المنشآت والقواعد البريطانية، بالإضافة إلى قرار لندن بإدراج حرس الثورة الإسلامية ضمن قانون التهديدات الحكومي تقرر ما يلي:

أ) بموجب هذا البيان المنشور بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر وبناءً على المادة (1) الملحوظة (2) من قانون تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية للأمن القومي والمصالح الوطنية يُصنف جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (MI6) كمجموعة معادية وتُطبق بحقه كافة الأحكام والتدابير المنصوص عليها في القانون المذكور.

ب) واعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان (1 تشرين الثاني/نوفمبر) تُدرج البحرية الملكية والقوات الجوية الملكية البريطانية ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، وذلك بموجب قانون الرد على إعلان الولايات المتحدة حرس الثورة الإسلامية كمنظمة إرهابية"

واختتمت وزارة الخارجية بالقول: تأتي هذه الإجراءات امتثالاً لمعايير القانون الدولي وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وعليه تتحمل الحكومة البريطانية كامل المسؤولية عن التبعات المترتبة على هذه القرارات.

 

رأيك
captcha