الحرب الأمريكية على إيران تُضيّق سبل عيش سكان جنوب آسيا

وأفادت وكالة برنا للأنباء، نقلاً عن تقرير نشره الموقع التحليلي «East Asia Forum»، بأن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران تسببت في اضطرابات واسعة في منطقة الخليج وخارجها، وألقت بظلالها على ملايين العمال المهاجرين من دول جنوب آسيا.

وأوضح التقرير أن أعداداً كبيرة من هؤلاء العمال يعملون في دول الخليج، ويتمركز معظمهم في القطاع الخاص، ويشكلون نسبة ملحوظة من القوى العاملة في القطاعات الأكثر تضرراً من الحرب، بما فيها النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والفنادق والبنية التحتية وصيد الأسماك والخدمات الحضرية منخفضة الأجور، الأمر الذي يزيد من هشاشة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وتعتمد دول جنوب آسيا بدرجة كبيرة على أسواق العمل الخليجية لتوفير فرص العمل والحصول على العملات الأجنبية من خلال تحويلات المهاجرين، وهي علاقة اقتصادية غالباً ما لا تحظى بالاهتمام الكافي.

وتكشف التداعيات الواسعة للحرب على إيران بالنسبة لاقتصادات جنوب آسيا عن عمق الترابط الاقتصادي بين المنطقتين.

ارتفاع تكاليف المعيشة وتهديد تحويلات العمال

سلطت الحرب الضوء على اعتماد دول جنوب آسيا على مصادر الطاقة في منطقة الخليج، إذ تواجه هذه الدول ارتفاعاً في تكاليف الطاقة والنقل، ونقصاً في السلع الأساسية، وزيادة في معدلات التضخم، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي.

ولم تقتصر تداعيات الحرب الجارية على ارتفاع نفقات الحكومات والأسر، بل امتدت إلى تهديد التحويلات المالية التي يرسلها العمال المهاجرون من دول الخليج إلى بلدانهم الأصلية.

وتشكل هذه التحويلات مصدراً حيوياً لدخل أسر العمال، فضلاً عن أهميتها البالغة لاقتصادات دول جنوب آسيا.

وتسهم هجرة العمالة إلى دول الخليج في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، والمساعدة على تعويض العجز التجاري، وتحسين الاستقرار الاقتصادي وميزان المدفوعات في البلدان المصدّرة للعمالة.

وتعتمد الدول الأصغر حجماً، مثل نيبال، اعتماداً كبيراً على تحويلات المهاجرين، إذ بلغت قيمتها ما يعادل 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2024.

ومن ثم، فإن أي اضطراب أو حالة عدم استقرار في منطقة الخليج تؤدي إلى تعطيل تدفق هذه التحويلات يمكن أن تخلّف تداعيات اقتصادية طويلة الأمد.

كما تواجه دول أخرى في جنوب آسيا، تعتمد بدرجة كبيرة على تحويلات مواطنيها العاملين في الخليج، مخاطر اقتصادية مماثلة.

استمرار الحرب يهدد الوظائف في السياحة والطيران والفنادق

لا تزال المخاوف قائمة بشأن مستقبل العمال المهاجرين، ولا سيما العاملين في قطاعات السياحة والفنادق والطيران، في حال استمرار الصراع لفترة أطول.

فقد عطلت الحرب صادرات الطاقة، وألحقت أضراراً بالبنية التحتية، وأسهمت في انخفاض أعداد السياح الوافدين إلى المنطقة.

وتختلف التداعيات الاقتصادية للحرب من دولة خليجية إلى أخرى.

وكان البنك الدولي قد خفّض، في تقرير أصدره في أبريل 2026، توقعاته للنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 3.1 نقاط مئوية مقارنة بتقديراته الصادرة في يناير من العام نفسه.

ووفقاً للتوقعات الجديدة، من المنتظر أن يتراجع النمو الاقتصادي في هذه الدول من 4.4% عام 2025 إلى 1.3% عام 2026.

ومن شأن هذا التباطؤ أن يترك آثاراً أوسع على العمال المهاجرين والدول التي تعتمد على تحويلاتهم المالية.

العمال المهاجرون بين فقدان الوظائف وصعوبة العودة

وأشار التقرير إلى أن الحرب الجارية لم تؤدِ حتى الآن إلى موجة واسعة من عودة العمال المهاجرين من دول الخليج، على غرار ما حدث خلال جائحة كوفيد-19، رغم ارتفاع أعداد العائدين إلى الهند.

ولا يزال معظم العمال المهاجرين في المنطقة، نظراً إلى أن الانتقال إلى مكان آخر أو العودة إلى بلدانهم ليس خياراً متاحاً لكثير منهم.

وتشمل العوائق التي تحول دون عودة العمال، ولا سيما أصحاب الدخل المنخفض، الديون السابقة والالتزامات التعاقدية والأجور غير المدفوعة، إضافة إلى المتطلبات المتعلقة بوثائق السفر وتصاريح الخروج، وعدم امتلاك الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف العودة.

وحذر التقرير من أن إطالة أمد الحرب قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط على اقتصادات المنطقة، نتيجة عدم الاستقرار الجيوسياسي واضطرابات سلاسل الإمداد والقيود التمويلية وتراجع ثقة المستثمرين.

ويعني ذلك أن بعض القطاعات الاقتصادية ستكون أكثر تضرراً من غيرها، ما قد يؤدي إلى فقدان أعداد أكبر من العمال المهاجرين وظائفهم.

وكان عمال مهاجرون قد أفادوا في مارس 2026 بانتشار حالة من انعدام الأمن الوظيفي في دول الخليج، تمثلت في تأخر دفع الأجور أو عدم صرفها، وخفض الرواتب، وفرض إجازات إجبارية غير مدفوعة الأجر، وتقليص ساعات العمل.

توقعات بانكماش اقتصادي حاد في بعض دول الخليج

ولفت التقرير إلى أن دول الخليج لم تتأثر بالصراع بالدرجة نفسها، إذ تعرضت بعض الدول، مثل الإمارات العربية المتحدة، لهجمات أكثر من غيرها، ما أدى إلى تفاوت كبير في الآفاق الاقتصادية لدول المنطقة.

وفي هذا السياق، قدّر بنك «غولدمان ساكس» أنه في حال استمرار الحرب، قد تواجه الكويت وقطر أشد حالات الانكماش الاقتصادي خلال عام 2026، مع احتمال تراجع الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما بنسبة 14%.

أما السعودية والإمارات، فقد تكون أوضاعهما الاقتصادية أفضل نسبياً، إلا أن التوقعات تشير أيضاً إلى احتمال انخفاض الناتج المحلي الإجمالي فيهما بنسبة 3% و5% على التوالي.

وخلص التقرير إلى أن الأزمات، مثل الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، تكشف كيف يمكن أن تتوزع المخاطر وحالات انعدام الأمن بصورة غير متكافئة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك بين الفئات المختلفة من العمال المهاجرين، بما يضاعف هشاشة الفئات الأكثر اعتماداً على العمل في القطاعات المتضررة من النزاعات.