مركز أبحاث أمريكي: تكلفة تصعيد المواجهة مع إيران ارتفعت بشدة بالنسبة لترامب

وأفادت وكالة برنا للأنباء، نقلاً عن تقرير نشره «مركز السياسة الدولية» (Center for International Policy - CIP)، ومقره واشنطن، بأن التكلفة السياسية لاستمرار الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران ارتفعت بسرعة وبشكل حاد بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح المركز أن الهزيمة الثقيلة التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي حوّلت الحرب، التي لم تكن تحظى بتأييد شعبي منذ بدايتها، إلى عبء سياسي كبير على الحزب.

وفي الوقت نفسه، أسهمت التطورات داخل الكونغرس، والانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، والتحركات الدبلوماسية الإقليمية، ومواقف طهران، في زيادة كلفة أي تصعيد عسكري جديد.

وأشار التقرير إلى أن ترامب اعتمد أخيراً لهجة أكثر اعتدالاً، فيما زعم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه لا توجد حالياً حاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التحول في خطاب ترامب وأعضاء إدارته يمثل فرصة حقيقية وموثوقة لفتح المسار الدبلوماسي، أم مجرد توقف تكتيكي مؤقت.

واستعرض المركز خمسة تطورات رئيسية غيّرت الحسابات المتعلقة باحتمال شن هجوم أمريكي جديد على إيران.

الهزيمة الساحقة للجمهوريين

أوضح التقرير أن الأمريكيين عارضوا، على مدى أشهر، حرباً وصفها خبراء في القانون الدولي بأنها غير قانونية.

ووفقاً لاستطلاع للرأي أُجري في مارس، اعتبر 59% من الأمريكيين أن قرار مهاجمة إيران كان خاطئاً، فيما لم تتجاوز نسبة المؤيدين للحرب 31% بحلول أغسطس.

ورغم ذلك، لم يظهر أن المعارضة الشعبية أثرت بصورة ملموسة في نهج ترامب، إلى أن أتاحت انتخابات التجديد النصفي للناخبين فرصة التعبير عن مواقفهم عبر صناديق الاقتراع.

وتحولت الانتخابات إلى حد كبير إلى استفتاء على الحرب وتداعياتها الاقتصادية.

وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الاستياء من سياسات ترامب، خسر الجمهوريون السيطرة على مجلسي الكونغرس.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية نفسها أقرت بهذا التقييم، إذ اعترف ترامب شخصياً بدور الحرب في هزيمة الجمهوريين.

كما كتب نائبه جي دي فانس عبر منصة «إكس»: «سبب هزيمتنا هو الحرب، وقد قال الرئيس نفسه ذلك الليلة الماضية».

ورأى التقرير أن إيران نجحت، من خلال إغلاق مضيق هرمز الحيوي وتعطيل أسواق الطاقة العالمية، في تحميل العالم، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين، جزءاً من التكلفة الاقتصادية للحرب.

وبحسب كاتب التقرير، تنظر طهران حالياً إلى رد فعل الناخبين الأمريكيين في الانتخابات باعتباره تأكيداً لفاعلية هذه الاستراتيجية.

ورغم وجود عوامل أخرى أثرت في نتائج الانتخابات، فإن هزيمة الجمهوريين فرضت على ترامب تكلفة سياسية لا يستطيع تجاهلها، بخلاف استطلاعات الرأي السلبية التي كان بإمكانه تجاوزها.

الموجة الزرقاء للديمقراطيين

أشار المركز إلى أن الانتصار الواسع الذي حققه الديمقراطيون في الانتخابات أحدث تحولاً سريعاً في أجندة الحزب المناهضة للحرب.

فقد عزز نجاح التيارات التقدمية والاشتراكيين الديمقراطيين نفوذ الجناح الرافض للحرب، ودفع القيادات الأكثر حذراً إلى تبني مواقف أكثر صراحة في معارضتها.

وبات الديمقراطيون يمتلكون تفويضاً انتخابياً قوياً لمواجهة استمرار الحرب، كما سيتولون السيطرة على الكونغرس اعتباراً من يناير.

وظهر هذا التحول أيضاً على مستوى قيادة الحزب.

فقد تعهد حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين المعتدل في مجلس النواب، بعد الانتخابات، بالعمل على إنهاء الحرب.

وخلال أيام، غيّر موقفه من مسألة عزل وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بعدما كان قد امتنع سابقاً عن تأييد هذه الخطوة، ليعلن دعمه الصريح لها.

وأوضح التقرير أن الديمقراطيين لا يستطيعون إنهاء الحرب بمفردهم، لكنهم يمتلكون أدوات تشريعية وسياسية مهمة لمنع استمرارها، وفي مقدمتها سلطة الكونغرس في إقرار الموازنة وتخصيص الأموال.

واستشهد المركز بما حدث عام 1973، عندما أوقف الكونغرس تمويل العمليات العسكرية الأمريكية في فيتنام، ما أسهم في إنهاء المشاركة الأمريكية في تلك الحرب.

ويمكن للديمقراطيين اتباع استراتيجية مشابهة، من خلال ربط الموافقة على تمويل الحكومة الفيدرالية بحظر تخصيص أموال إضافية للحرب ضد إيران.

كما يمكنهم استدعاء كبار مسؤولي إدارة ترامب والقادة العسكريين للمثول أمام الكونغرس والإدلاء بشهاداتهم تحت القسم، ومساءلتهم بشأن جرائم الحرب، بما فيها قصف مدرسة ميناب، والتحقيق في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

ومن شأن جلسات الاستماع العلنية أن تكشف الأبعاد الإنسانية للحرب، وأن تزيد بصورة كبيرة من تكلفتها السياسية.

وفي هذا السياق، قالت نانسي أوكايل، رئيسة مركز السياسة الدولية، في حديث لموقع «العربي الجديد» (The New Arab)، إن على الديمقراطيين البدء بتطبيق القوانين الأمريكية التي تقيّد نقل الأسلحة إلى الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، سواء كانت تلك الدول حليفة للولايات المتحدة أم معادية لها.

وأضافت: «ينبغي لهم التخلي عن الدبلوماسية الاستعراضية، وإعادة بناء الثقة اللازمة لإجراء مفاوضات جادة تهدف إلى تسوية النزاعات».

وأكدت أن ذلك يتطلب الاستعداد لمعالجة الأسباب الجذرية للحرب وتقديم التزامات عملية وملموسة لإنهائها.

ورأى كاتب التقرير أن الاختبار الحقيقي للتفويض الانتخابي الجديد الذي حصل عليه الديمقراطيون يتمثل في مدى استعدادهم لتجاوز الخطاب المناهض للحرب، واستخدام سلطاتهم داخل الكونغرس لمنع تخصيص مزيد من الأموال لتمويلها.

تراجع موقع نتنياهو السياسي في تل أبيب

اعتبر التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أحد المحركين الرئيسيين لجولتي الحرب ضد إيران.

فقد بدأت الجولة الأولى بالهجمات الإسرائيلية في يونيو 2025، قبل أن تنضم إليها الولايات المتحدة، فيما انطلقت الجولة الثانية بعملية عسكرية أمريكية إسرائيلية مشتركة في فبراير 2026.

وأشار المركز إلى أن أحد التحقيقات وثّق تفاصيل استعدادات نتنياهو لعمليات عام 2025، ومساعيه لإقناع ترامب بالدخول في الحرب.

وأوضح أن الحرب كانت، في جوهرها، حرباً مشتركة بين ترامب ونتنياهو، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان الشريك الإقليمي الأبرز للرئيس الأمريكي فيها.

غير أن نتنياهو فقد أغلبيته البرلمانية في انتخابات أكتوبر، وكُلّف منافسه السياسي غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.

ومع ذلك، لا تزال آلية انتقال السلطة في الكنيست غير واضحة، كما أن خليفة نتنياهو لن يتبنى بالضرورة موقفاً أقل تصادماً مع إيران.

ورغم هذه الضبابية، فإن تراجع موقع نتنياهو يهدد الشراكة التي أدت دوراً محورياً في الحرب، وقد يحرم ترامب من أقوى حلفائه في تل أبيب لدفع المواجهة نحو مزيد من التصعيد.

تصاعد الضغوط الدبلوماسية الدولية

أوضح التقرير أن قطر أصبحت أحد أبرز الوسطاء في الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة.

فقد أجرى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالات مع مسؤولين في طهران وواشنطن، بمن فيهم ترامب وفانس، بهدف تضييق فجوة الخلافات بشأن وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، والتنازلات المتبادلة.

كما تواصل سلطنة عُمان، التي تؤدي منذ سنوات دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، جهودها لخفض التوتر والتوصل إلى ترتيبات تتعلق بحركة الملاحة البحرية.

وفي الوقت نفسه، نسقت السعودية وتركيا وباكستان، التي يُشار إليها باسم «تحالف مكة»، تحركاتها الدبلوماسية، بما في ذلك زيارات مسؤولين كبار من هذه الدول إلى طهران.

واستفادت باكستان أيضاً من خبرتها في استضافة جولات المفاوضات السابقة في إسلام آباد.

أما روسيا والصين، فقد أعلنتا معارضتهما لتجدد الهجمات، وكثفتا مشاوراتهما مع إيران وحكومات المنطقة.

ورغم اختلاف دور موسكو وبكين عن الوساطة المباشرة التي تقوم بها قطر، فإن تحركاتهما تعكس القلق الدولي المتزايد من اندلاع أزمة جديدة تهدد الاقتصاد والأمن العالميين.

وأشار المركز إلى أن خلافات جوهرية لا تزال قائمة بشأن العقوبات، والحصار البحري الأمريكي المزعوم، والقيود النووية، والضمانات الأمنية.

وأكد أن القوى الإقليمية، ولا سيما الدول الأكثر عرضة لاضطرابات إمدادات الطاقة والهجمات الانتقامية، لديها دوافع قوية لمنع اندلاع مواجهة جديدة.

وتوفر جهودها الدبلوماسية للطرفين بدائل عن التصعيد العسكري.

البراغماتية الإيرانية وتعزيز الردع

بحسب التقرير، ترى طهران أن هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تؤكد نجاح استراتيجيتها القائمة على تحميل المواطنين الأمريكيين التبعات الاقتصادية للحرب.

ومع ذلك، تتبع إيران مسارين متوازيين يتمثلان في إبداء مزيد من المرونة في المفاوضات وتعزيز الردع العسكري.

فقد خفّضت طهران، في أحدث مقترحاتها، المهلة المحددة لإعادة فتح مضيق هرمز من سبعة أيام إلى يومين، في جدول زمني أقصر من مبادرتها السابقة.

وزعم كاتب التقرير أن طهران نقلت أيضاً، عبر قطر، مقترحاً نووياً جديداً.

واعتبر أن هذه الخطوات، المستندة إلى مفاوضات إسلام آباد، تشير إلى تبني إيران نهجاً براغماتياً للتوصل إلى حل دبلوماسي، من دون التخلي عن مطالبها الأساسية.

أما الجانب الآخر من الاستراتيجية الإيرانية فيتمثل في الردع.

إذ تعتقد طهران أنها نجحت في إرساء توازن جديد للقوى، وتحذر من أن أي هجوم أمريكي جديد سيُقابل برد انتقامي أشد تدميراً من الجولات السابقة.

وفي هذا السياق، قال كيهان برزغر، رئيس كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة آزاد الإسلامية، فرع العلوم والأبحاث في طهران، في حديث لموقع «العربي الجديد»، إن إيران تعتقد أنها نجحت في إقامة توازن جديد للقوى وتعزيز قدراتها الردعية حتى قبل الانتخابات الأمريكية.

وأضاف أن نتائج الانتخابات عززت تصميم طهران على مقاومة الضغوط السياسية والتهديدات العسكرية.

وأوضح أن هناك دعماً واسعاً داخل مختلف المؤسسات السياسية والأمنية الإيرانية لتوجيه رد حاسم على أي هجوم جديد.

وأشار برزغر إلى أن طهران تعتقد أنها باتت تعرف كيفية الرد بصورة أكثر فاعلية وإلحاق أضرار أكبر بكثير.

وحذر من أن أي تصعيد عسكري أمريكي إضافي سيؤدي إلى رد إيراني أشد بكثير ضد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

ورأى كاتب التقرير أن المرونة الدبلوماسية والردع العسكري يشكلان، من وجهة نظر طهران، مسارين متكاملين.

فالمفاوضات توفر مخرجاً من الأزمة، فيما يهدف التلويح برد إقليمي أشد إلى ردع الطرف المقابل عن شن هجوم جديد.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن تتبنى التقييم الإيراني نفسه لتوازن القوى.

وحذر التقرير من أن الثقة المفرطة لدى أي من الطرفين قد تؤدي إلى أخطاء في الحسابات.

القرار بيد ترامب.. لكن تكلفة الحرب أصبحت أعلى

وخلص مركز السياسة الدولية إلى أن أياً من هذه التطورات لا يستبعد احتمال شن الولايات المتحدة هجوماً جديداً على إيران.

فقد يكون تغير لهجة ترامب مجرد مناورة تكتيكية، فيما لا يزال التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بعيد المنال.

لكن أي قرار بتصعيد المواجهة سيأتي في ظل ظروف أكثر تعقيداً، تشمل رد الفعل السلبي للناخبين الأمريكيين، وتصاعد معارضة الكونغرس، وعدم الاستقرار السياسي في تل أبيب، وتزايد الضغوط الدولية، وتحذيرات إيران من توسيع نطاق المواجهة في المنطقة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الكرة باتت الآن في ملعب ترامب؛ فاحتمال التصعيد العسكري لا يزال قائماً، لكن ثمنه السياسي والاقتصادي ارتفع بصورة حادة.