عراقجي: نسعى إلى اتفاق جيد ومشرّف يحفظ كرامتنا وعزتنا

|
۲۰۲۶/۱۱/۲۱
|
۰۹:۱۶:۰۲
| رمز الخبر: ۳۶۲۲
uvhr]d
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تسعى إلى التوصل لاتفاق جيد ومشرّف يحفظ عزتها وكرامتها، مشدداً على أن إيران، التي صمدت خلال الحرب ولم تسمح للطرف الآخر بتحقيق النصر، لا يمكنها القبول باتفاق دبلوماسي يمنح خصومها ما عجزوا عن تحقيقه عسكرياً. وأوضح أن المقترح الإيراني القائم على تنفيذ الالتزامات خلال يومين لا يزال مطروحاً، وأن طهران مستعدة لمواصلة المسار الدبلوماسي إذا أبدت واشنطن جدية حقيقية في التوصل إلى اتفاق.

وأفادت وكالة برنا للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، أكد في مقابلة خاصة مع صحيفة «إيران»، أن المقترح الإيراني الممتد ليومين قابل للتنفيذ بصورة كاملة، مشيراً إلى أنه لا يزال مطروحاً على الطاولة، ويمكن أن يشكل أساساً للتوصل إلى اتفاق إذا أبدت الولايات المتحدة استعداداً جدياً لذلك.

وفيما يلي نص المقابلة:

تحويل المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز من سبعة أيام إلى يومين بناءً على اقتراح الوسطاء

سؤال: طُرحت روايات مختلفة بشأن المقترح الإيراني المؤلف من سبعة بنود. فقد حُددت في البداية مهلة سبعة أيام لتنفيذه، ثم جرى تقليصها إلى يومين، لكن الولايات المتحدة لم توافق عليه رغم هذه المرونة. ما الجزء الذي لم يكن مقبولاً لدى واشنطن؟ وهل كان الخلاف بشأن الالتزامات نفسها أم ترتيب تنفيذها؟ وهل كان من المقرر أن تنفذ واشنطن التزاماتها خلال 48 ساعة، على أن تدخل إيران المفاوضات النووية في اليوم الثالث؟ وإذا كان هذا هو الإطار المطروح، فلماذا لم توافق واشنطن على الانتظار 48 ساعة لبدء المفاوضات؟ وهل كانت المشكلة في أصل التفاوض النووي أم في قبول آلية تقتضي تنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها أولاً؟

عراقجي: لقد قطعنا شوطاً طويلاً في هذه المفاوضات حتى توصلنا في مرحلة معينة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد، التي بُذلت جهود كبيرة لإنجازها قبل أن تحظى بموافقة الطرفين.

وقد وقّع الرئيس الأمريكي عليها، بل وقّع حتى على النص الفارسي، ثم وقّع الرئيس الإيراني أيضاً على نسختيها، أي إن الرئيسين وقّعا النصين كليهما.

لكن لأسباب يعرفها الجميع، وبعد أن انتهكت الولايات المتحدة أحد البنود المهمة في الاتفاق، اتجهت الأوضاع مجدداً نحو المواجهة.

وبعد فترة، فقدنا نحن والطرف الأمريكي الدافع إلى مواصلة المسار على أساس تلك المذكرة. ولذلك، فإن مذكرة تفاهم إسلام آباد لم تعد مطروحة حالياً، ولم تعد قابلة للتنفيذ.

ومع ذلك، فإن الالتزامات التي قبلتها الولايات المتحدة في تلك المذكرة، والمبدأ القائل إن تنفيذها يمكن أن يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي، لا يزالان موضع قبول لدى الطرفين.

وعلى هذا الأساس، جمعنا الالتزامات الأمريكية الواردة في مذكرة إسلام آباد، إلى جانب بعض القضايا الجديدة التي ظهرت خلال الفترة اللاحقة، ومنها العقوبات الأمريكية الجديدة والمطالبة برفعها، في إطار خطة مدتها سبعة أيام.

وهذه الخطة، التي عُرفت أيضاً بالشروط الإيرانية السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز، تضمنت في الواقع عدداً من المطالب يزيد قليلاً على سبعة بنود إذا أردنا تدوينها بدقة.

وكان من المقرر، وفقاً للخطة، أن تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها خلال الأيام الخمسة أو الستة الأولى، وأن نعيد فتح مضيق هرمز في اليوم السادس، لتبدأ المفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن الاتفاق النهائي في اليوم السابع.

قدمنا هذه الخطة بصورة غير مباشرة إلى الأمريكيين عبر الوسيط القطري، خلال زيارتنا إلى نيويورك في أوائل شهر مهر من العام الجاري.

ومنذ ذلك الحين، وعلى مدى نحو شهرين، استمرت تحركات الوسطاء، الذين كانوا ينقلون المقترحات الأمريكية. وكان الجانب الأمريكي يعلن موافقته على مطالب إيران، شريطة إضافة بعض مطالبه الخاصة إلى الخطة، وهي مطالب كان من المقرر مناقشتها في إطار الاتفاق النهائي.

ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية وضيق الوقت المتبقي، أوصى الوسطاء بتقليص المدة الزمنية لتسريع تنفيذ الخطة.

ولم نعترض على ذلك، وأعلنا استعدادنا لضغط الجدول الزمني، فتحولت الخطة من سبعة أيام إلى يومين، بحيث تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها في اليوم الأول، ونعيد نحن فتح المضيق في اليوم الثاني.

المقترح الإيراني الممتد ليومين لإعادة فتح مضيق هرمز لا يزال مطروحاً

سؤال: هل كان من المقرر في الخطة الجديدة أن تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها في اليوم الأول، ثم تنفذ إيران التزاماتها وتبدأ المفاوضات النووية في اليوم الثاني؟ وما الفرق بينها وبين تفاهم إسلام آباد الذي كان يفترض أن يمهد تنفيذ الالتزامات فيه الطريق إلى الاتفاق النهائي؟

عراقجي: لا، كان من المقرر إعادة فتح مضيق هرمز وبدء المفاوضات الإيرانية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق نهائي في اليوم الثاني، أي إن العملية بأكملها كانت ستُنجز خلال يومين.

ففي اليوم الأول، ينفذ الأمريكيون إجراءاتهم والتزاماتهم، وفي اليوم الثاني نعيد فتح مضيق هرمز وتبدأ المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وأؤكد أن المفاوضات كانت ستبدأ في اليوم الثاني، وليس بالضرورة أن تنتهي باتفاق في اليوم نفسه.

ففي مذكرة تفاهم إسلام آباد، خصصنا مدة 60 يوماً للمفاوضات، وكانت قابلة للتمديد، أما في هذه الخطة فلم تكن هناك مهلة مماثلة، بل كان من المقرر أن تبدأ المفاوضات فوراً وتستمر ما دامت هناك حاجة إليها.

وهكذا، كنا أمام خطة عملية تماماً، تراعي مطالبنا ومطالب الطرف الآخر، وتفتح في الوقت نفسه الطريق أمام المفاوضات.

قدمنا هذه الخطة إلى الجانب الأمريكي قبل الانتخابات الأمريكية بنحو عشرة أيام. ولو قبلوا بها، لربما اتخذت النتائج والتطورات اللاحقة مساراً مختلفاً.

وبالنسبة إلينا، لم يكن مهماً أساساً من يفوز في الانتخابات ومن يخسر؛ فما يهمنا هو المصالح الوطنية وتلبية مطالب البلاد.

لكن الأمريكيين، سواء بسبب انشغالهم بالأجواء الانتخابية أو عدم فهمهم المقترح على نحو صحيح أو عدم توافر الظروف اللازمة للرد الإيجابي، لم يقدموا استجابة مناسبة، ثم جرت الانتخابات وأفضت إلى النتائج التي نشهدها اليوم.

وموقفنا الحالي هو أن الخطة الممتدة ليومين لا تزال مطروحة، وإذا كان الأمريكيون جادين فعلاً في التوصل إلى اتفاق، فإنها تستطيع توفير الأرضية والإمكانية اللازمتين لذلك.

وبطبيعة الحال، حدثت خلال هذه الفترة تطورات جديدة ينبغي التعامل معها.

سؤال: ما هذه التطورات؟

عراقجي: على سبيل المثال، أعلن ترامب قبل أيام أنه لم يعد يرغب في التوصل إلى اتفاق، وقال لفانس أيضاً أن يذهب للبحث عن شيء لا طائل منه!

مستعدون للتفاوض على المستوى الفني بشأن تفاصيل تنفيذ الشروط الإيرانية السبعة

سؤال: هل تعتبرون تصريحات ترامب مجرد موقف سياسي وإعلامي، أم أنكم لاحظتم أيضاً مؤشرات عملية تدل على ابتعاد واشنطن فعلياً عن المسار الدبلوماسي؟

عراقجي: على المستوى العملي أيضاً، لم نتلقَّ أي رد من الجانب الأمريكي حتى قبل نشر ترامب تلك التغريدة.

ولذلك، إذا كانوا جادين حقاً في التوصل إلى اتفاق، فمن الطبيعي أن يكون أول ما نتوقعه منهم هو تصحيح موقفهم.

وبالطبع، ليس غريباً أن يتخذ ترامب موقفاً جديداً كل يوم، بل أن يغير تصريحاته التي أدلى بها في اليوم السابق، لكن مطلبنا الأول هو أن يعلن صراحة أنه يريد التوصل إلى اتفاق.

إضافة إلى ذلك، نحتاج إلى مجموعة من إجراءات بناء الثقة، حتى نطمئن إلى أن الظروف هذه المرة تختلف عن المرات السابقة، وأن الجانب الأمريكي دخل مسار التفاوض بجدية حقيقية.

وقد أجرينا محادثات مع الوسطاء بشأن طبيعة هذه الإجراءات وكيفية تنفيذها.

وإذا تحقق هذان الشرطان، فنحن مستعدون لمناقشة خطتنا وآليات تنفيذها مع الجانب الأمريكي.

مطالبنا واضحة تماماً: يجب تنفيذ الشروط السبعة التي طرحناها حتى يُعاد فتح مضيق هرمز.

أما إذا كانت لدى الأمريكيين مقترحات أو آراء بشأن كيفية تنفيذ هذه الشروط، فنحن مستعدون للحوار.

ويمكننا التفاوض بشأن كيفية صياغة هذه البنود وتدوينها، والطريقة التي تسمح بالتوصل إلى اتفاق مرضٍ للطرفين.

فعلى سبيل المثال، إذا أرادوا تقليص الجدول الزمني من يومين إلى يوم واحد، أو حتى إلى ساعتين، فلا مشكلة لدينا في ذلك؛ فما يهم هو تحقيق مطالبنا.

وإذا لُبيت مطالب إيران، فسيُفتح مضيق هرمز.

وحتى إذا استدعت تفاصيل تنفيذ هذه الشروط إجراء مناقشات إضافية، فنحن مستعدون للتفاوض على المستوى الفني.

وبالتالي، ليست لدينا مشكلة مع مبدأ الحوار ودراسة المقترحات، لكن ذلك مشروط بأن يصحح الجانب الأمريكي مواقفه أولاً، وأن يتخذ إجراءات بناء الثقة اللازمة.

سؤال: إذا وافقت إيران، في إطار الخطة الممتدة ليومين، على أحد المطالب الأمريكية المتعلقة بالملف النووي، وكان من المقرر أن تبدأ تنفيذه في اليوم الثاني، فهل تعتقدون أن ذلك كان سيسمح بتحقيق تقدم والتوصل إلى اتفاق؟ أم أن الخلافات كانت عميقة إلى درجة تجعل حتى هذه المرونة غير كافية لتجاوز العقبات؟

عراقجي: كانت لديهم مثل هذه المطالب. وكما قلت، لم تكن الخطة الممتدة ليومين تتضمن المطالب الإيرانية وحدها، بل شملت أيضاً مطالب الجانب الأمريكي.

ولذلك، كنا أمام خطة متوازنة حاولنا فيها مراعاة مطالب الطرفين.

ترامب بين ضغوط دعاة الحرب وأنصار التفاوض ومؤيدي الضغوط الاقتصادية

سؤال: هل يمكن الاستنتاج من هذا التجاهل أن إرادة الحرب أصبحت أقوى داخل الولايات المتحدة، وأن التيارات الداعية إلى الحرب باتت تتمتع بنفوذ أكبر في بنية صنع القرار الأمريكي؟

عراقجي: انظروا، السياسة في الولايات المتحدة اليوم معقدة للغاية. صحيح أنها كانت معقدة دائماً، لكن يبدو أن هذا التعقيد ازداد بصورة كبيرة في الوقت الراهن.

فهناك داخل البيت الأبيض أشخاص وتيارات مختلفة، يسعى كل منها إلى دفع ترامب نحو رؤيته ونهجه الخاص.

هناك تيار يرى ضرورة الدخول في الحرب. ونتنياهو أيضاً يجري اتصالات ومشاورات يومية، ويحاول كل يوم، عبر طرح مؤامرة جديدة، جر الولايات المتحدة إلى الحرب.

وخلال اليومين الماضيين، سمعنا ادعاءات لا أعرف حقاً كيف يمكن وصفها، ادعاءات سخيفة ومثيرة للسخرية، من قبيل أن إيران تعتزم مهاجمة واشنطن بقنبلة كيميائية، أو اغتيال قادتنا، أو أنها تخفي صواريخها تحت السدود.

هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومثيرة للسخرية تماماً.

لكن الغريب أن من يصدق مثل هذه المزاعم ليس المجتمع الأمريكي، بل القادة السياسيون الأمريكيون أنفسهم.

فعلى سبيل المثال، يذهب وزير الخزانة الأمريكي، السيد بيسنت، إلى قاعدة عسكرية ويغير مكان إقامته.

وعلى أي حال، هناك في أحد جوانب المشهد إسرائيل ونتنياهو، الذي يرى أن بقاءه السياسي مرتبط بإشعال الحرب للمرة الثالثة، ويسعى إلى جر الولايات المتحدة مجدداً إلى مواجهة عسكرية.

وإلى جانب هذا التيار، هناك أشخاص داخل البيت الأبيض وواشنطن يتبنون النهج نفسه.

وفي المقابل، يبدو أن هناك تياراً آخر لا يزال يؤمن بالتفاوض ويريد تحقيق النتائج عبر الدبلوماسية، ويرى في الوصول إلى إنجاز دبلوماسي مكسباً بحد ذاته.

وفي هذه الأثناء، ظهر أخيراً تيار ثالث يعتقد أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق، وأن الحرب ليست خياراً مناسباً أيضاً، بل ينبغي، وفق تصوره، دفع إيران إلى الاستسلام عبر الضغوط الاقتصادية والعقوبات.

وترامب نفسه يتحرك في ظل هذه الأجواء، وهي حالة يعرفها الجميع؛ إذ ينتقل باستمرار بين الأفكار والمقاربات المختلفة ويغير مواقفه.

المواد النووية لن تغادر إيران وإمكانية التوصل إلى صيغة تراعي المصالح الوطنية

سؤال: من أبرز العقد في المفاوضات النووية المحتملة مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة. وقد أعلن محسن رضائي أخيراً أن إيران تحتاج إلى هذه المخزونات لتلبية احتياجاتها، وأنها أبلغت روسيا بذلك أيضاً. وفي المقابل، كانت إيران تسعى قبل الحربين الأخيرتين إلى تسوية هذه القضية عبر صيغة محددة. فهل تعني التصريحات الأخيرة تغيراً في النهج الإيراني؟ وهل لا تزال خيارات مثل تخفيف نسبة التخصيب أو الحلول البديلة، من دون إخراج المخزونات من البلاد، مطروحة؟

عراقجي: أعتقد أن التوصل إلى صيغة لحل هذه المسألة أمر ممكن.

لكن لدينا في هذا المجال خطوط حمراء واضحة؛ أولها أن هذه المواد لن تخرج من البلاد، وثانيها أن هذه المخزونات ستُستخدم بما يتناسب مع احتياجاتنا، أياً كان تعريف هذه الاحتياجات.

وقد طرح الوسطاء أفكاراً وصيغاً مختلفة، بعضها قابل للدراسة، وبعضها يتضمن جوانب إيجابية أكثر، فيما ينطوي البعض الآخر على تحفظات وسلبيات أكبر.

وعلى أي حال، أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل عادل بشأن المواد النووية، يستند إلى مصالحنا الوطنية ويلبي احتياجات البلاد.

لكن لا يمكن دراسة هذه القضية واتخاذ قرار بشأنها بمعزل عن بقية الملفات؛ بل ينبغي بحثها ضمن حزمة متكاملة.

وفي نهاية المطاف، تُتخذ القرارات في لجنة المفاوضات التابعة للمجلس الأعلى، ثم تُعرض على المجلس الأعلى نفسه للمصادقة عليها.

كما تمر هذه القرارات بمراحل محددة حتى تتحول إلى قرارات معتمدة على مستوى الدولة.

وبالتالي، تُتخذ القرارات بشأن جميع هذه القضايا على أساس مصالح البلاد، ثم تدخل مرحلة التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية ومراحل اتخاذ القرار.

الموقف الرسمي الإيراني بشأن العقيدة النووية لم يتغير

سؤال: تصاعدت خلال الأيام الأخيرة النقاشات بشأن ضرورة إعادة النظر في العقيدة النووية الإيرانية وتغيير النهج النووي للبلاد، ولا سيما في بعض الأوساط النخبوية. ما رأيكم في ذلك؟

عراقجي: هذا نقاش واسع وجاد ومتعدد الأبعاد، وله مؤيدون ومعارضون.

فهناك من يرى ضرورة الحفاظ على العقيدة النووية الحالية، وهناك من يدعو إلى تغييرها، أما كيفية هذا التغيير فهي مسألة أخرى بحد ذاتها.

ولدى كلا الطرفين حججه ومنطقه.

ولا أعتقد أنه ينبغي افتراض أن الداعين إلى تغيير العقيدة النووية يستندون إلى منطق ضعيف؛ فلديهم أيضاً حجج قوية.

وفي المقابل، يمتلك المدافعون عن استمرار العقيدة الحالية مبررات وحججاً متينة.

ولذلك، نحن أمام نقاش استراتيجي جاد للغاية بالنسبة إلى البلاد.

وفي رأيي، لا توجد مشكلة في طرح هذا الموضوع ومناقشته، بل من الجيد أن يجري بحثه بجدية داخل الأوساط العلمية والخبراء والنخب، لأنه يرتبط مباشرة بالمصالح الوطنية والعليا للبلاد.

وأياً كانت العقيدة التي سنختارها في نهاية المطاف، فإن القرار ستكون له آثار وتداعيات بالغة الأهمية، سواء من حيث المصالح أو التكاليف المحتملة.

ويرى المطالبون بتغيير العقيدة النووية أن العقيدة الحالية لم تتمكن من حماية منشآتنا النووية.

ويقولون إن عضويتنا واستمرارنا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وخضوع منشآتنا النووية لنظام الضمانات ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتزامنا بالأطر الرقابية القائمة، لم تمنع تعرض تلك المنشآت للهجوم والقصف.

ومن وجهة نظرهم، إذا كانت هذه الآليات لم تتمكن من ضمان أمن منشآتنا النووية، فلا بد من التفكير في بدائل أخرى، على الأقل لحماية البرنامج النووي الإيراني.

لكن في المقابل، فإن الخروج من الإطار الحالي وتغيير العقيدة النووية ليسا بلا تداعيات، ولا يمكن التعامل معهما باعتبارهما قرارين بسيطين.

سؤال: إذا تجاوز النقاش بشأن مراجعة العقيدة النووية الإيرانية الأوساط الأكاديمية والنخبوية، وأصبح قضية جدية على جدول أعمال صانعي السياسات، فكيف تقيّمون موقف روسيا والصين؟ وإلى أي مدى يمكن لهاتين الدولتين، اللتين تُعدان شريكتين استراتيجيتين لإيران، مواكبة مثل هذا التحول؟ وهل تدعم موسكو وبكين تغيير العقيدة النووية الإيرانية، أم تفضلان بقاء طهران ضمن سياستها النووية الحالية؟

عراقجي: لدى روسيا والصين أيضاً مواقف معارضة في هذا الشأن.

والمهم هو أن عقيدتنا النووية لم تتغير حتى هذه اللحظة، وأن مواقفنا الرسمية لا تزال كما كانت سابقاً.

وبطبيعة الحال، بدأ نقاش داخل المجتمع بشأن هذه المسألة، ولا أرى أي مشكلة في طرح وجهات النظر المختلفة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم.

وكما قلت، يمتلك كل طرف حججه ومنطقه الخاص. وأنا لا أقبل بالضرورة جميع هذه الحجج، لكن لا يمكن إنكار أن كلاً منها يستند إلى منطق معين.

ولذلك، دعونا نسمح باستمرار هذا النقاش داخل الأوساط المتخصصة والنخبوية، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر.

ومع ذلك، أؤكد أن موقفنا الرسمي في هذا المجال لا يزال هو الموقف السابق، ولم يطرأ عليه أي تغيير.

نسعى إلى اتفاق جيد ومشرّف يحفظ العزة ويمنع العودة إلى حالة «اللاحرب واللاسلم»

سؤال: بالتزامن مع استمرار حالة «اللاحرب واللاسلم»، نشهد تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، فيما يواصل الوسطاء جهودهم الأخيرة لمنع تصاعد الأزمة وإعادة فتح المسار الدبلوماسي. كيف تقيّمون آفاق هذا الوضع؟ وهل استمرار الظروف الراهنة يصب في مصلحة إيران؟ وهل يمكن توقع استمرارها خلال الأشهر المقبلة؟ وإذا اقترن هذا الجمود بتصعيد الضغوط، ولا سيما الحصار البحري، فإلى أي مدى تمتلك إيران القدرات الاقتصادية والسياسية لإدارة هذه الظروف وتحملها؟ وهل تبقى الاستراتيجية الرئيسية للبلاد إدارة التوتر ومنع المواجهة، أم أن خيارات أخرى قد تُطرح لكسر هذا الوضع إذا تصاعدت الضغوط؟ وكيف ترون مستقبل هذه المعادلة؟

عراقجي: أتفق معكم تماماً على أن حالة «اللاحرب واللاسلم» ليست وضعاً مرغوباً بأي شكل من الأشكال.

وهذا هو التوجه السائد أيضاً على أعلى المستويات في البلاد، إذ نعتقد أن هذه الحالة يجب أن تنتهي.

ومن الطبيعي أنه لا يوجد أمامنا للخروج منها سوى خيارين: إما الحرب وإما السلام.

ولا أحد يرى أن الحرب وضع جيد، ولذلك فإن حلنا يتمثل في التوجه نحو تسوية تفاوضية والتوصل إلى اتفاق.

لكن النقطة المهمة التي أعتقد أن هناك إجماعاً بشأنها هي أننا نسعى إلى اتفاق جيد ومشرّف يحفظ عزتنا وكرامتنا.

ولا أحد يريد اتفاقاً يمس عزتنا.

لقد صمدنا خلال الحرب ولم نسمح للطرف الآخر بتحقيق النصر.

ولذلك، لا يمكننا بالتأكيد أن نقبل في المجال الدبلوماسي باتفاق نقدم من خلاله النصر بأيدينا إلى الطرف الآخر.

وأعتقد أننا جميعاً متفقون على أنه كما انتصرنا في الحرب، يجب أن ننتصر أيضاً في الاتفاق.

لكن ينبغي الانتباه إلى أن الحرب قد تنتهي أحياناً بانتصار مطلق لأحد الأطراف، أما عندما تدخل مسار الاتفاق، فإنك تقبل في الواقع بمبدأ الأخذ والعطاء.

وفي أي عملية تفاوضية من هذا النوع، من الطبيعي أن يقدم الطرفان تنازلات ويحصل كل منهما في المقابل على مكاسب.

سؤال: ذكرتم في أحد تصريحاتكم الأخيرة، قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تريد انتزاع تنازلات من إيران، لكنكم لن تمنحوها تلك التنازلات. فكيف يمكن التوفيق بين هذا الموقف وتأكيدكم ضرورة الأخذ والعطاء في المفاوضات؟ وأين يقع الحد الفاصل بين التبادل الدبلوماسي للتنازلات ومنح الطرف الآخر امتيازات؟

عراقجي: نعم، لكن المسألة الأساسية هي طبيعة التنازل الذي يمكن تقديمه.

فبعد كل هذه المقاومة، لا ينبغي أن تقدم للطرف الآخر تنازلاً يستطيع تصويره على أنه انتصار له.

وبالتأكيد، لا يجوز تقديم مثل هذا التنازل.

لدينا مطالب مشروعة. فقد شُنت حرب ضدنا وتعرضنا للعدوان، رغم أننا لم نرتكب أي خطأ وكنا منخرطين في المفاوضات.

ولا يستطيع أحد إنكار أننا كنا نتفاوض مرتين، وتعرضنا للهجوم في المرتين.

وفي المرة الثالثة، تفاوضنا وتوصلنا إلى اتفاق وبدأ تنفيذه، لكن الطرف الآخر انتهكه مجدداً واندلعت حرب أخرى.

أي إننا مررنا خلال العامين الماضيين بثلاث تجارب جمعت بين التفاوض والحرب.

ولذلك، إذا كنا نريد الخروج من حالة «اللاحرب واللاسلم»، فعلينا الوصول إلى ظروف تضمن عدم عودة الحرب، وعدم الوقوع مجدداً في الحالة نفسها.

ولتحقيق ذلك، يجب أن نتحلى بالصبر حتى تتوافر الظروف اللازمة للتوصل إلى نتيجة ناجحة.

فما جدوى إبرام اتفاق اليوم إذا كان سيُنتهك بعد شهرين وتندلع الحرب مجدداً؟

وفي المرة الأخيرة، اندلعت الحرب مجدداً بعد 15 يوماً فقط من الاتفاق.

كما أن الفترة الفاصلة بين حرب الأيام الاثني عشر وحرب الأربعين يوماً بلغت نحو ثمانية أشهر.

ولذلك، يجب أن نتوصل إلى اتفاق دائم ونهائي يضمن عدم عودة الحرب.

وبالتالي، فإن الخروج من حالة «اللاحرب واللاسلم» والتوصل إلى اتفاق أمر مرغوب بالتأكيد، لكن بشرط أن يكون اتفاقاً جيداً.

فليس كل اتفاق يستحق القبول به لمجرد الخروج من الظروف الحالية.

وعلينا أن ندرك تعقيدات هذه المسألة بصورة صحيحة.

لا أقبل الرواية الأمريكية بشأن موافقة دول المنطقة على استمرار الضغوط ضد إيران

سؤال: في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة، نشهد تحركات دبلوماسية واسعة لبعض دول المنطقة، ولا سيما قطر، لخفض التوتر والوساطة، بينما يبدو دور باكستان أقل بروزاً من السابق. وفي المقابل، تشير بعض التقارير والتحليلات الأجنبية إلى احتمال أن بعض الدول العربية لا تشعر بالاستياء من استمرار الضغوط الاقتصادية والحصار المفروض على إيران، انطلاقاً من تصور أن إضعاف الاقتصاد الإيراني قد يخدم مصالحها. كيف تقيّمون هذا الطرح؟ وهل لاحظتم مثل هذا التوجه لدى بعض الحكومات العربية خلال مشاوراتكم الدبلوماسية؟ وباستثناء قطر، ما الدول التي تبذل جهوداً أكثر جدية لإنهاء الأزمة وإعادة الاستقرار؟ وهل توجد دول، مثل الإمارات، قد ترى في استمرار الوضع الاستنزافي الحالي مصلحة لها؟

عراقجي: جميع دول المنطقة تعارض الحرب، والسبب واضح؛ فالتجربة التي مرت بها خلال حرب الأربعين يوماً أظهرت لها تداعيات الحرب على المنطقة.

لكن القول إن هذه الدول تؤيد استمرار الضغوط والعقوبات والحصار الاقتصادي على إيران مسألة مختلفة، وأنا لا أتفق مع هذا التفسير.

لقد أشرتم إلى أن ترامب ادعى أن بعض دول المنطقة، ومنها الدول التي ذكر أسماءها، طلبت منه وقف الحرب مع استمرار الضغوط والعقوبات على إيران بدلاً منها.

وأعتقد أن هذه رواية تحاول الولايات المتحدة ترسيخها.

صحيح أن دول المنطقة لا تريد الحرب، لكن هل تريد حقاً فرض الحصار والمزيد من الضغوط الاقتصادية والعقوبات على إيران؟

إذا كان مثل هذا التوجه موجوداً، فإنه في رأيي خطأ استراتيجي.

فهذه الدول تسعى إلى سلام مستدام، ولا تريد بطبيعة الحال تكرار الحروب في المنطقة.

وقد أكدنا لها مراراً أنه لا يمكن أن يعيش جزء من المنطقة في سلام بينما يكون الجزء الآخر في حالة حرب.

ولا يمكن أن يمضي جانب من المنطقة في طريق الإعمار والتنمية، بينما يواجه الجانب الآخر العقوبات والضغوط وانعدام الأمن.

وإذا كنا نسعى إلى سلام مستدام، فيجب أن نتجه نحو سلام تشارك فيه جميع دول المنطقة، أي أن يكون السلام شاملاً للجميع.

كما ينبغي أن يشمل التقدم الاقتصادي والرفاه جميع دول المنطقة.

وفي مثل هذه الظروف فقط يمكن الحديث عن سلام مستدام.

وأعتقد أن هذه الرؤية موجودة لدى كثير من دول المنطقة.

وبالطبع، قد نلاحظ اختلافات في المواقف والقرارات عندما ندرس سياسات كل دولة على حدة، ومن الطبيعي أن بعض الدول لا تتخذ دائماً قرارات صحيحة.

فعلى سبيل المثال، اتخذت الإمارات قراراً استراتيجياً خاطئاً عندما أقامت علاقات مع إسرائيل، وأرى أن هذا القرار كان خطأ استراتيجياً.

ومع ذلك، أعتقد أن دول المنطقة بمجملها استخلصت دروساً كبيرة من هذه الحرب.

ولعل أهم هذه الدروس أنها لا تستطيع الاعتماد على القوى من خارج المنطقة لضمان أمنها.

فالقواعد العسكرية الأمريكية، أو قواعد أي دولة أخرى، لا تستطيع بالضرورة ضمان أمن الدول المضيفة، بل قد تتحول إلى عامل يهدد أمنها.

ولو لم تكن هذه القواعد موجودة في المنطقة، لما تعرضت أصلاً للهجوم.

والأهم من ذلك أن هذه القواعد لم تعجز عن حماية الدول المضيفة فحسب، بل أخفقت حتى في حماية نفسها.

ولذلك، فإن أحد أهم دروس هذه الحرب هو أن الأمن يجب أن ينبع من داخل المنطقة؛ أي إن دول المنطقة ينبغي أن تتولى بنفسها ضمان أمن بعضها بعضاً، بالاعتماد على قدراتها الذاتية والتعاون الإقليمي.

والدرس الثاني هو أن الأمن يجب أن يكون شاملاً للجميع.

فلا يمكن القبول بأن تكون دولة أو منطقة ما غارقة في الحرب وانعدام الأمن، بينما تعيش منطقة أخرى في سلام واستقرار.

وهذا المبدأ ينطبق على أي منطقة في العالم.

أما الدرس الثالث فهو الارتباط الوثيق بين السلام والرفاه والتقدم الاقتصادي.

فلا يمكن توقع أن يمضي جزء من المنطقة في طريق التنمية والتقدم، بينما يواجه جزء آخر صعوبات اقتصادية.

وساطة قطر وباكستان مستمرة ولا حاجة حالياً إلى إضافة وسطاء جدد

سؤال: نُشرت خلال الأيام الأخيرة تقارير عديدة بشأن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر قنوات الوساطة، ولا سيما قطر وعُمان، كما عززت التحركات الدبلوماسية الإقليمية هذه التكهنات. ويبدو من زيارات المسؤولين القطريين والتحركات الدبلوماسية الأخيرة أن قنوات الاتصال لا تزال نشطة. فهل يستمر تبادل الرسائل على أساس الخطة الإيرانية الممتدة ليومين؟ وإلى أي مدى تدعم الدول العربية والوسطاء الإقليميون المبادرة الدبلوماسية الإيرانية؟ وما دورهم في دفع هذا المسار؟

عراقجي: الوسطاء، أي قطر وباكستان، يتحركون بيننا وبين الولايات المتحدة، وينقلون الرسائل ويطرحون الأفكار والمقترحات المختلفة، وتُجرى مناقشات بشأنها.

وهذه هي وظيفة الوسيط أساساً؛ أن يتنقل بين الطرفين ويسعى إلى إيجاد حل وسط.

ولذلك، فإن هذه التحركات والزيارات طبيعية تماماً، والوسطاء يؤدون مهامهم.

لكن ليس كل طائرة تصل إلى إيران من قطر أو من دولة أخرى تحمل بالضرورة مفاوضاً أو وسيطاً.

فنحن نستخدم حالياً الرحلات المستأجرة لنقل جزء كبير من وفودنا الاقتصادية إلى دول المنطقة بسبب مشكلات الطيران.

وأحياناً توفر دول المنطقة طائرات لنقل وفودنا وإعادتها.

وأقول بوضوح إن هناك تبادلات اقتصادية بيننا وبين دول المنطقة.

وفي الوقت نفسه، لم نُخفِ يوماً اللقاءات والاتصالات التي جرت في إطار هذه الوساطات.

فعلى سبيل المثال، خلال زيارتي الأخيرة إلى باكستان، التقيت السيد عاصم منير، وأعلنا خبر اللقاء.

كما أن الاجتماع مع الوفد القطري لم يكن أمراً سرياً، ولا يوجد أساساً سبب لإخفاء مثل هذه اللقاءات، لأنها ليست أحداثاً غريبة أو غير معتادة.

فتبادل الرسائل والأفكار والمقترحات جزء طبيعي من مهام الوسطاء.

ولو توقف هؤلاء الوسطاء يوماً عن القيام بذلك، لكان من الطبيعي أن نسأل لماذا لا يؤدون مهامهم.

وكذلك، إذا بقينا في طهران من دون ممارسة نشاط دبلوماسي أو عقد لقاءات، فمن الطبيعي أن تُطرح تساؤلات بشأن ذلك.

إذن، هذه التحركات أمر طبيعي في إطار العمل الدبلوماسي.

لكن قنوات اتصالنا تقتصر على قطر وباكستان، وما عدا ذلك مجرد تكهنات.

وأحياناً تحاول بعض الدول إدخال نفسها في هذا المسار، لكننا لا نرى حالياً سبباً لتغيير الوسطاء الحاليين أو تقليص عددهم أو إضافة وسيط جديد.

فالمسار الحالي مستمر، والرسائل تُنقل، والعملية تتواصل.

والأهم من ذلك أن جميع هذه التحركات والاتصالات تخضع لإشراف كامل.

إذ تُعد تقارير دقيقة عن جميع اللقاءات، وتُنقل التفاصيل والنقاط المطروحة، ثم تتخذ الجهات المعنية القرارات بشأن السياسات والخطوات التالية، بما في ذلك الإجراءات التي ينبغي اتخاذها والردود التي يجب تقديمها.

ولذلك، فإن هذه العملية تجري بالكامل تحت إشراف وإدارة الجهات المسؤولة في البلاد.

سؤال: أخيراً، إذا أردتم رسم صورة للمستقبل في ضوء مجمل التطورات والتحركات الحالية، فهل ترجحون كفة الحرب أم الدبلوماسية؟

عراقجي: نحن رجال دبلوماسية، وما زلنا نعلق آمالنا على الدبلوماسية.

رأيك
captcha