قالیباف: قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة قد تم الالتزام به وتنفيذه

وأفادت وكالة برنا للأنباء، خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، اليوم الأربعاء (5 شهریور/ 27 آب)، قدّم النائب محمدتقي نقدعلي، ممثل أهالي خميني شهر، تذكاراً موجهاً إلى رئيس المجلس بشأن استمرار وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران وعدم الالتزام ببنود قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة".

وأوضح نقدعلي أنّ البرلمان كان قد صوّت سابقاً على قانون واضح يقضي بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حين تحقق مجموعة من الشروط، من أبرزها: ضمان السيادة الوطنية والتمام الإقليمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تأمين سلامة المراكز والعلماء النوويين، والحصول على تأكيد بأنّ جميع الحقوق الأصيلة للجمهورية الإسلامية قد صينت بالكامل. كما أضاف أنّ البتّ في تحقق هذه الشروط يقع على عاتق المجلس الأعلى للأمن القومي (شعام) بناءً على تقرير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وأنّ أي شخص يخالف هذا القانون يُعتبر مجرماً ويخضع للعقوبات التعزيرية من الدرجة السادسة وفق المادة (19) من قانون العقوبات الإسلامي.

وأشار النائب إلى الأخبار المتداولة حول وجود مفتشي الوكالة في إيران قائلاً: "في ظل هذه الزيارات والتفتيشات، أيّ من الشروط التي حدّدها البرلمان قد تم الالتزام بها؟ وهل تمت المصادقة من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي على أنّ أمن علمائنا قد تَحقق؟".

وفي ردّه، شدّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قالیباف، على أنّ القانون قد تم الالتزام به بالكامل، قائلاً: "لقد أوضحتُ هذا الأمر قبل بدء الجلسة، وكل ما ورد قد رُوعِي وفق ما يفرضه القانون".