إسلامي يؤكد أن معيار إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قانون البرلمان الجديد

وأفادت وكالة برنا للانباء، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية "محمد إسلامي"، اعلن اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أمام الصحفيين، عن افتتاح مركز إشعاع في أردبيل، وقال: "تماشيًا مع تنفيذ برنامج تطوير الإشعاع، سيتم افتتاح مركز إشعاع جديد في محافظة أردبيل خلال الأيام المقبلة. بهذا الإجراء والنظام المُنشأ، ستُحل إحدى مشاكل البلاد في الحفاظ على المنتجات الزراعية. وتتمثل هذه الخطوة الجديدة في توسيع مناطق الإشعاع الاثنتي عشرة التي وُعدنا بها سابقًا، وسنفتتحها في الأيام المقبلة.

وقال ردًا على سؤال حول ما إذا كان مفتشو الوكالة لا يزالون موجودين في البلاد بعد تفعيل آلية "سناب باك": "معيارنا في العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو القانون الجديد للبرلمان. ويضع هذا القانون شرطين، حيث ان المرجع هو تقرير منظمة الطاقة الذرية، وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. وحتى الآن، لم تف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بواجبها القانوني".

وأكد إسلامي أننا طلبنا من الوكالة الوفاء بواجبها القانوني، قائلاً: "كان ينبغي عليها إدانة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما لم تُدنه، ولم تُصدر أي بيان يضمن حماية المعلومات المتعلقة بالصناعة النووية الإيرانية، مُلتزمةً بالحفاظ على المعلومات المتعلقة بها. وما لم تُتخذ هذه الإجراءات، فلا يُمكن تطبيق قانون البرلمان".

وأوضح قائلاً: "لذلك، فإن وجود المفتشين لا يستند إلى خطط الوكالة. في زيارتين فقط، بتنسيق من وزارة الخارجية وموافقة من أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، وصل المفتشون وفتشوا البلاد ثم غادروها.

وصرح أيضا بشأن تفاصيل اتفاقية بناء محطات الطاقة بين إيران وروسيا: "منذ ثمانينيات القرن الماضي، تضمنت الاتفاقية بين حكومتي إيران وروسيا بناء ثماني محطات طاقة كبيرة". من المقرر إنشاء أربع محطات طاقة بقدرة 5000 ميغاواط في بوشهر. وكان من المقرر أن تعلن إيران عن موقع الوحدات الأربع الثانية لاحقًا. وقد خططنا لهذه الوحدات الأربع الثانية في شرق محافظة هرمزغان وفقًا للخطة. وقد مثّلت مذكرة التفاهم هذه تأكيدًا قويًا من الطرفين على ضرورة إدراج هذا المشروع في خطة التنفيذ بسرعة. وقد تم توقيع مذكرة التفاهم هذه، التي كانت بمثابة عقد مسبق، وسيتم متابعتها.

وأضاف "يتعلق الجزء الثاني من العقد بمحطات الطاقة الصغيرة أو المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs)، والتي لم تكن مدرجة في العقد الرئيسي بين الحكومتين. وقد أجرينا مفاوضات لإضافة هذا الجزء كملحق للعقد. وُقّع التفاهم الأولي في روسيا، وإن شاء الله، سيتم توقيع النص الرئيسي لهذا العقد بين إيران وروسيا في الأيام المقبلة. كما تم التفاوض على مشروع تنفيذه مع الشركة المعنية، ونحن على وشك توقيع العقد. كما تم تحديد موقع هذا المشروع".

*انتهى*