ستُحظَر المعاملاتُ النقدية التي تتجاوز 10 آلاف يورو في أوروبا

بحسب تقرير وكالة برنا للأنباء، تسعى أوروبا إلى فرض قيود شاملة على المعاملات النقدية التي تتجاوز 10 آلاف يورو بين الأفراد والشركات. ويأتي هذا الإجراء في إطار إصلاحات واسعة لمكافحة غسل الأموال، من المقرر تنفيذها ابتداءً من عام 2027. ووفقاً لمسؤولين أوروبيين، فإن غسل الأموال يهدد الاستقرار الاقتصادي وأمن المواطنين.

ومن خلال تحديد سقف قدره 10 آلاف يورو للمدفوعات النقدية، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى زيادة تتبّع المعاملات وتقليل فرص غسل الأموال وجرائم مالية أخرى. أما المعاملات بين الأفراد فستُستثنى في الغالب من القواعد الجديدة.

وبحسب إحدى المنشورات المتداولة، فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر شراء سيارة نقداً «جريمة». وهذا غير دقيق تماماً. وبحسب خبرٍ نشرته يورونيوز، يدّعي مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن حيازة أكثر من 10 آلاف يورو نقداً أصبحت أمراً غير قانوني.

بدءاً من عام 2027، لن يكون شراء سيارة نقداً بحدّ ذاته جريمة، لكن قد يُعتبر معاملة غير قانونية. فعلى سبيل المثال، إذا أردت شراء سيارة تزيد قيمتها على 10 آلاف يورو من معرض سيارات، فلن يُسمح لتلك الشركة بقبول هذا المبلغ نقداً.

ولكن يمكنك شراء السيارة عبر التحويل البنكي أو البطاقة البنكية. ولا يزال بمقدور الأوروبيين سحب وحفظ أي amount من النقود من حساباتهم؛ وبالتالي، لا—الاتحاد الأوروبي لا يلغي النقود الورقية.

ورغم أنّ الانتقادات المتداولة عبر الإنترنت مبالغ فيها، إلا أن الخطة ليست مثالية. إذ يتساءل الخبراء عمّا إذا كانت القيود على المعاملات النقدية فعّالة بالفعل، أم أنها ستدفع المجرمين ببساطة إلى استخدام طرق أخرى، مثل العملات الرقمية أو التحويلات عبر الحدود.