به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ حجت الاسلام محمد امیرایراهیمی در تشریح این موضوع افزود: طی چند روز اخیر چند ویدئو و گزارش در اعتراض به تخلیه 15 باب منازل سازمانی دولتی شرکت آب منطقه ای استان کرمان در فضای مجازی بویژه اینستاگرام منتشر شده است که ادعاهای مطروحه در آنها با واقعیت منطبق نیست و از این رو دستگاه قضایی ابعاد پرونده را به منظور تنویر افکار عمومی تشریح می کند.
وی ادامه داد: پس از تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال 1389 و بموجب ماده 8 قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی مربوطه تعداد 19 باب از منازل سازمانی شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان به عده ای از مدیران وقت شرکت مذکور و کارمندان ساکن بدون رعایت شرایط قانونی مثلا تعدادی منازل مسکونی داشته اما باز خانه سازمانی به آنها واگذار شده واگذار شد اما بلافاصله در همان بدو امر و در زمان همان مدیران واگذارکننده و واگذارشونده ( 1391) با ورود دستگاه های نظارتی استان تخلفات بسیار زیادی بویژه از حیث قیمت کشف شد بگونه ای که حداکثر قیمت دریافتی که بابت منازلی با عرصه بیش از 40 قصب ( یکهزار متر مربع) با زیربنای 400 مترمربع دریافت شده بود 58 میلیون تومان بوده است در حالی که در همان زمان همان منزل مسکونی در آن محل ( بلوار جمهوری اسلامی، چهارراه فرهنگیان، بطرف بوستان مادر، سمت راست) بسیار بیشتر از قیمت واگذاری قیمت معاملاتی آنها بوده است.
رئیس دادگاه های عمومی و حقوقی شهر کرمان ادامه داد: متأسفانه واگذارکننده های منازل سازمانی مذکور که عمدتا خود واگذارشونده نیز بوده اند ( مدیرعامل وقت، مدیرمالی و ذیحسابی وقت، مدیر حقوقی وقت، مدیر حراست وقت، مدیر دفتر مدیرعامل وقت، مدیر تملک و مستندسازی وقت، مشاور حقوقی وقت مدیرعامل، مجری وقت طرح و...) حتی برای تمامی 19 باب منزل سازمانی واگذاری صرفا و صرفا مبلغ 630 میلیون تومان دریافت کرده اند که این قیمت معنایی بجزء ثمن بخس (کم بها) و اضرار به حق و حقوق عموم مردم و بی عدالتی در جامعه نداشته است، ثانیا ضمن اینکه این فروش و واگذاری مورد اعتراض سایر کارکنان آن شرکت دولتی نیز بوده است.
حجت الاسلام ابراهیمی اظهارداشت:از این رو همان مدیران وقت شرکت آب منطقه ای استان اقدام به ابطال کلیه واگذاری ها مطابق قوانین و تعهدات سپرده شده کرده اند و برهمین اساس دعاوی قضایی لازم باخواسته ابطال اسناد واگذاری توسط همان مدیران واگذارکننده و واگذارشونده نزد دادگستری کرمان مطرح شد که در نهایت پس از رسیدگی های قضائی دقیق طی مراحل بدوی و تجدیدنظر و برخی دیوان عالی کشور و احراز وقوع تخلفات متعدد در روند واگذاری های انجام شده در تمامی پرونده های متشکله، حکم بر ابطال کلیه اسناد واگذاری صادر شد تا مالکیت تمامی منازل سازمانی مورد بحث به دولت برگردد.
این مقام قضایی یادآور شد: تعداد 4 نفر از واگذارشونده ها از جمله مدیرعامل وقت قبل از شروع رسیدگی های قضایی و صدور حکم و یا بلافاصله پس از صدور حکم اقدام به استرداد داوطلبانه منازل دریافتی کرده اند و در خصوص مابقی بعلت عدم تمکین از احکام قضائی صادره، پس از طی تمامی تشریفات قانونی مربوطه از قبیل ابلاغ حکم، چندین مرحله ابلاغ اجرائیه، اعطای مهلت های متعدد جهت تخلیه و اجرای حکم، حتی حکم به واریز وجوه پرداختی به نرخ روز از طرف شرکت و با لحاظ تورم و شاخص بانک مرکزی به حساب صندوق دادگستری جهت واریز بحساب ایشان پس از تخلیه و تحویل املاک مورد نظر و... عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات جاری کشور آغاز شده است.
حجت الاسلام ابراهیمی خاطرنشان کرد: موضوع اجرای بخشی از احکام صادره در این پرونده به علت تمرد و مقاومت ساکنین هنوز به اتمام نرسیده است، لذا آنچه حائز اهمیت و قابل توجه و ملاحظه می باشد این است که در پرونده های قضایی منازل سازمانی شرکت آب منطقه ای استان کرمان و فرایند اجرای احکام قطعی صادره هیچگونه نقض قانون و بی عدالتی صورت نگرفته بلکه آنچه معمول گردیده دقیقا منطبق بر قوانین و مقررات و عدالت اجتماعی و حقوق عمومی و بیت المال بوده و قطعا چنانچه غیر از این صورت می گرفت عدالت اجتماعی و قوانین و مقررات جاری و حقوق عمومی و بیت المال خدشه دار می شد.
وی تصریح کرد: بنابراین اینکه در گزارش ها و ویدئوها و مصاحبه های منتشره ادعا شده بعد از 10 سال به یکباره دارند منازل واگذاری را تخلیه می کنند، کذب محض است.
رئیس دادگاه های عمومی و حقوقی شهر کرمان اظهارداشت: این پرونده تمامی مراحل بررسی توسط مراجع نظارتی، رسیدگی های مفصل قضایی، صدور آرای بدوی، تجدید نظر و حسب مورد آرای دیوان عالی کشور، ابلاغ آرای صادره به متصرفین، چندین مرحله اخطاریه و اعطای مهلت تخلیه، استرداد وجوه ناچیز پرداختی به نرخ روز به متصرفین و هر اقدام و مقدمه لازم را طی کرده و در نهایت بعلت اصرار متصرفین بر عدم اجرای آرای قضایی و عدم بازگرداندن املاک به دولت، مطابق قوانین راهی بجزء تخلیه وجود نداشته استو قطعا عدم تخلیه املاک بیت المال محل اشکال است نه تخلیه آن و البته تمرد آنها از اجرای حکم می تواند پیامدهای کیفری نیز داشته باشد.
حجت الاسلام ابراهیمی عنوان کرد: نکته قابل ذکر دیگر این است که علاوه بر مهلت های متعدد اعطایی و استرداد وجوه ناچیز پرداختی به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم، از زمان صدور احکام قطعی تا کنون که بیش از چهار سال می‌گذرد ایشان درواقع در املاک غیر (دولت) و بدون پرداخت هیچگونه اجاره بهایی ( که بنا به نرخ اجاره بهای منطقه ای در آن محل بطور میانگین برای هرخانه ماهی سه میلیون تومان می باشد) سکونت داشته اند که از این حیث نیز هرگونه ادعا مبنی بر تضییع حقوق ایشان را غیروارد و غیرموجه می سازد علاوه بر آنکه تصرفات آنها در این برهه از زمان غاصبانه تلقی و حق مطالبه اجره المثل ایام تصرف برای دولت محفوظ می باشد.
وی تصریح کرد: ضمنأ شایعه و خبر کذب دیگری مبنی بر ایجاد شعبه تجدیدنظر جدید بمنظور رسیدگی خاص و جداگانه به پرونده های مذکور در زمان رسیدگی، در فضای مجازی منتشر شده که این ادعا نیز کذب محض بوده و افزایش شعبات رسیدگی کننده بویژه شعبات تجدیدنظر فرایندی کاملا معمولی محسوب و از آن زمان تاکنون نیز چند نوبت دیگر انجام شده؛ بگونه ای که درحال حاضر تعداد شعبات تجدید نظر که در آن زمان 11 شعبه بوده درحال حاضر 17 شعبه می باشد.
رئیس دادگاه های عمومی و حقوقی شهر کرمان در پایان تاکید کرد: آنچه برخلاف واقعیت اخیرا انتشار یافته نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی با نیت جلوگیری از اجرای قانون و احکام قضائی و استرداد املاک دولتی بوده که قطعا هوشیاری مخاطبین و خواست عموم در حفاظت از حقوق بیت المال و اموال عمومی مانع از رسیدن به مقاصد این چنینی خواهد بود.