اخلال گران اقتصادی قم در انتظار احکام سنگین باشند/تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و اخلال‌گران نظام اقتصادی در قم

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین علی مظفری در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان با حدود 200 قاضی و حدود 800 نفر پرسنل و تعدادی شورای حل اختلاف در حال انجام‌وظیفه هستند.

رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به ورود سالانه حدود 250 هزار پرونده به شورای حل اختلاف و دستگاه قضایی استان گفت: دستگاه قضایی این تعداد پرونده‌های کیفری و حقوقی را باید رسیدگی کند، بخشی از این پرونده‌ها نیز جزو پرونده‌های خاص بوده که دستگاه قضا به آن‌ها هم با دقت رسیدگی می‌کند.

وی عملکرد دستگاه قضایی استان را متوسط به بالا و خوب ارزیابی و تأکید کرد: قضات و کارکنان استان از میان بهترین مجموعه‌های منابع انسانی انتخاب‌شده‌اند، همچنین قضات شاغل در دستگاه استان قم هم از تحصیلات حوزوی و هم از تحصیلات دانشگاهی برخوردار هستند.

مظفری بیان کرد: میزان نقض آراء در دادگستری قم بسیار پایین بوده و اگر میانگین حساب کنیم کمترین آرای منقوض را در سطح کشور به دلیل شرایط خوب دستگاه قضایی استان به لحاظ منابع انسانی داریم.

به گفته رئیس‌کل دادگستری استان قم برای سراسر کشور از بین طلاب و حوزه علمیه قم پذیرش داریم و آموزش‌های سایر استان‌ها از قضات استان قم انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه حتی یک پرونده در استان قم چه در شورای حل اختلاف و چه در دادسرا با دخالت قاضی مربوطه رأی صادر نمی‌شود، افزود: چه در درون و چه بیرون سازمان در رابطه با صدور و انشای رأی قاضی یک نفر دخالت نمی‌کند و هر چه نظر قاضی پرونده باشد مورد انشاء بوده و اگر اشتباهی در صدور رأی باشد مربوط به قاضی پرونده است.

مظفری یکی از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی را حساسیت ویژه نسبت به پرونده‌های خاص و ویژه  عنوان و تصریح کرد: وظیفه معاونت مربوط به جرائم خاص این است که از بدو تشکیل پرونده تا زمان صدور رأی نظارت کند تا پرونده‌ها با سرعت و قاطعیت به نتیجه برسد.

وی مطرح کرد: چهار مورد از پرونده‌های جرائم خاص در استان داشتیم که این موارد بدون حتی یک روز تأخیر اجرا شد و احکام آن‌ها به‌موقع و با قاطعیت صادر شد.

رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و اخلال‌گران نظام اقتصادی در قم عنوان کرد: اولین پرونده مربوط به شرکت ساینا شیمی بوده که دادگاه آن تشکیل شد، فلسفه وجودی این دادگاه در صورت احراز مجرمیت افراد احکام سنگین‌تری برایشان صادر خواهد شد، بلافاصله بعد از پایان این پرونده چند پرونده دیگر در دستور کار داریم.

مظفری تأکید کرد: حتی یک سری نیروهای قضایی جدید در دستگاه قضایی به مرکز معرفی کرده‌ایم تا در دو قسمت و دو شعبه این پرونده‌ها رسیدگی شوند تا جرائم قضایی که امروز امنیت کشور را مورد تهدید قرار می‌دهند به‌موقع رسیدگی شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان قم افزود: در درون سازمان وظیفه دستگاه قضایی این است که چه در سازمان‌های دولتی و چه بخش‌های خصوصی مبارزات جدی با جرائم صورت بگیرد.

مظفری با تأکید بر تکریم ارباب‌رجوع اضافه کرد: اگر احیاناً یک مورد محرز شود که از درون سازمان کسی مرتکب فساد مالی و اخلاقی شده در جهت سالم‌سازی محیط کار اهتمام ویژه خواهیم داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی به‌موقع به پرونده مردم خود جزویی از تکریم رجوع بوده و باید پرونده‌های اشخاص باید به‌موقع رسیدگی شوند، امیدواریم روزی برسد که دستگاه قضایی قم به‌عنوان الگو در میان سایر دستگاه‌ها معرفی شود و شاهد یک دستگاه قضایی مفید در سطح استان باشیم.