به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از شانا، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در توضیحات خود به مصاحبه خبرگزاری فارس با یکی از کارمندان وزارت نفت (جلیل سالاری) با عنوان «رانت اطلاعاتی باشگاه نفت و نیرو از اقدامات محرمانه وزارت نفت/ لزوم ورود نهادهای نظارتی به پرونده کلونی‌های نفتی» که در ۱۹ خردادماه منتشر شد، آورده است:
۱. نامبرده در این مصاحبه تلاش کرده ماهیت تأسیس باشگاه اندیشه‌ورزان نفت و نیرو را به آغاز کار دولت یازدهم نسبت دهد. این وزارتخانه صریحاً تأکید می‌کند که وزارت نفت از آغاز به کار دولت یازدهم نه از تأسیس و نه از انحلال هیچ مجموعه‌ای خارج از این وزارتخانه حمایت یا ممانعت «بای نحو کان» نداشته است، بررسی ساده‌ای درباره تأسیس و آغاز به‌کار باشگاه نفت و نیرو نشان می‌دهد این موسسه در سال ۹۱ ثبت و تأسیس شده است و اصولاً منتقد محترم آن‌قدر در تار خود تنیده «توهم توطئه» اسیر شده است که زمان برایش از حرکت بازایستاده! یا نخواسته باور کند که زمان تأسیس این موسسه در شهریور سال ۹۱ یعنی یک سال قبل از آغاز به‌کار دولت آقای روحانی و حضور مجدد آقای زنگنه در وزارت نفت بوده است، با این حال چنانچه زمان تأسیس مجموعه‌های مشابه پس از آغاز به‌کار دولت یازدهم و مقارن با آغاز وزارت آقای زنگنه در نفت باشد این مایه افتخار است چراکه نشان می‌دهد با تغییر مدیریت کلان قوه مجریه و وزارت نفت، امید پژوهشگران و اهل علم به تأثیرگذاری بر توسعه ملی فزونی یافته و فضای باز اندیشه برای کسانی که قصد فعالیت در این زمینه را داشتند گشوده شده است.
۲. تأکید آقای سالاری بر اینکه «باشگاه نفت و نیرو با روی کار آمدن مهندس بیژن زنگنه در وزارت نفت در سال ۹۲ تشکیل شد» محور مرکزی همه این گفت‌وگو و ملاط نتیجه‌گیری‌ها و اتهام‌زنی‌های بعدی ایشان است. به نظر می‌رسد ایشان بدون تحقیق درباره زمان تأسیس مجموعه موردنظر، صرفاً بر مبنای «تئوری توطئه» هر چه برخلاف آرا و نظرات خود و همفکرانشان باشد را مسئله‌دار می‌بینند، در این مورد اخیر نیز همان مسیر را در پیش گرفته‌اند در حالی که اسناد رسمی نشان‌دهنده ثبت آن موسسه یک سال قبل از آغاز دولت یازدهم است. با استناد به همین اشتباه محوری می‌توان همه نظرات ادعاشده در این گفت‌وگو را فاقد استناد دانست اما وزارت نفت با تأکید بر ضرورت تنویر افکار عمومی به بقیه ادعاهای بی‌اساس مطرح‌شده نیز در ادامه پاسخ می‌دهد.
۳. ادعا کرده‌اند که «اعضای هیئت امنا و شورای عالی این مجموعه همه از مدیران سابق وزارت نفت هستند که در حال حاضر کار تجاری می‌کنند». البته بهتر بود ایشان توضیح می‌دادند که آیا این مسئله منع قانونی یا شرعی ایجاد می‌کند؟! آیا انتظار دارند هرکسی که در وزارت نفت بازنشسته شد بقیه عمر را در کنج عزلت بگذراند؟ شاید انتظار دارند مدیر و کارشناس باتجربه‌ای که عمری در صنعت نفت خدمت کرده، بعد از بازنشستگی راهی کار در شرکت‌ها و کمپانی‌های خارجی شود؟! واقعیت اینجاست که اگر این قبیل ادعاها صحت داشته و چنانچه مدیران اسبق وزارت نفت در مجموعه‌های فکری – پژوهشی (و حتی تجاری) عضویت داشته باشند، اقدام غیرقانونی و ناپسندی نیست، کما اینکه دانش و تجربه این مدیران نیز در چنین فرآیندی در نهایت برای توسعه ایران اسلامی عزیز صرف می‌شود. در این میان اصلاً مشخص نیست آیا مصاحبه‌شونده محترم با ماهیت تشکیل مجموعه‌های مطالعاتی پژوهشی غیردولتی مشکل دارد؟ یا با حضور مدیران اسبق وزارت نفت در چنین مجموعه‌هایی مخالفت دارد؟ یا شاید هم مشکل اصلی ایشان با افرادی است که شبیه او فکر نمی‌کنند و به نظر می‌رسد بر همین سیاق، گمان می‌کنند سایرین به دلیل تفاوت در آرا و نظرات، اصلاً نباید فکر کنند یا فکرشان را بر زبان بیاورند چون همفکر ایشان و همفکرانشان نیستند!
۴. در بخشی از گزارش ادعا شده است که «معاونین فعلی وزارت نفت در جلسات مجمع عمومی این باشگاه برنامه‌های وزارت نفت را در حوزه‌های اقتصادی مقاومتی، جهش تولید، تغییر ساختار قراردادهای نفتی، برنامه‌های مربوط به اکتشاف و حوزه بالادستی صنعت نفت و سایر موضوعات مهم مطرح می‌کنند و این قضیه یک رانت اطلاعاتی برای اعضای باشگاه نفت و نیرو ایجاد می‌کند» اولاً: نه‌تنها حضور معاونان وزارت نفت بلکه حضور همه رده‌های کارشناسی و کارمندی این صنعت در کلیه مجامع و نشست‌های علمی- دانشگاهی – پژوهشی که حسب قانون تشکیل شده و در ایران برگزار شود بلامانع است و این البته بخشی از آزادی بدیهی و حقوق مدنی – شهروندی همه هموطنان است که کسی هم نمی‌تواند مخل آن باشد. ثانیاً: معاونان وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه سالانه در چندین همایش و کنفرانس و مجمع علمی و ... با ضرورت انطباق با سیاست‌های کلان دولت و وزارت نفت و بنا به تشخیص اولویت‌ها و مصالح سازمانی شرکت می‌کنند که ممکن است جلسات و نشست‌های موسسه مورد اشاره آقای سالاری هم بخشی از همین روند باشد و اصولاً تبیین روش اجرای سیاست‌های کلان توسعه اقتصادی و شناسایی ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی و همچنین شرح و بسط منویات و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و در حوزه‌های تخصصی از وظایف مصرح دولتمردان است (همان‌طور که مفاد بند ۲۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در همین راستا است) حال سؤال اینجاست که حضور قانونی و علنی مدیران ارشد وزارت نفت در نشست‌های علمی و پژوهشی مرتبط با سیاست‌های کلان توسعه صنعت نفت چرا باید سبب آشفتگی و پریشانی آقای سالاری و امثالهم شود؟ بدیهی است که مدیران ارشد این وزارتخانه وقتی در نشستی حاضر می‌شوند قرار نیست روزه سکوت بگیرند و طبیعتاً درباره سیاست‌های کلان این وزارتخانه و برنامه‌های اصلی به‌ویژه در زمینه‌هایی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و دولت است همچون اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و ...صحبت می‌کنند، اگر آقای سالاری این‌گونه سخنرانی‌ها در مجامع علمی و پژوهشی را «رانت اطلاعاتی» می‌داند پس مشخص است که ایشان اساساً نه با معنای «رانت» آشنایی درستی دارد و نه از چارچوب «اطلاعات» چیزی می‌داند. اگر ایشان با این عینک که شیشه‌هایی از جنس «توهم توطئه» دارد به مسئله رانت اطلاعاتی می‌نگرد خوب است بدانند که مدیران همین وزارتخانه هر ماه بارها در صداوسیما و مطبوعات، مشغول توزیع رانت اطلاعاتی هستند چراکه سیاست‌های کلان این وزارتخانه در زمینه‌های صدرالاشاره را تشریح و تبیین می‌کنند!
۵. ایشان در همین گفت‌وگو ادعا کرده‌اند که اعضای باشگاه نفت و نیرو اطلاعاتی دریافت می‌کنند که مهر محرمانه خورده است، ما از ایشان دعوت می‌کنیم اسناد خود را به نهادهای نظارتی اعلام کنند تا علیه وزارت نفت تشکیل پرونده بدهند و اگر ادعایشان پوچ و توخالی و برآمده از وهم و خیال بود از طریق همان خبرگزاری محترم فارس (که این روزها به تریبون ثابت و قابل دسترس آقای سالاری تبدیل شده است) از مردم و همکاران وزارت نفت رسماً طلب عفو کنند.
۶. آقای سالاری در بخشی از گزارش ادعا کرده‌اند: در آخرین جلسه مجمع عمومی باشگاه نفت و نیرو که ماه گذشته برگزار شد؛ وزیر نفت به‌صورت ویدئوکنفرانس اعضای این باشگاه را در جریان پروژه‌ها و برنامه‌هایی از وزارت نفت قرار داد که برخی از آنها حتی مجوز شورای اقتصاد را هم ندارند و تصویب نشده‌اند. اولاً: حضور ویدئوکنفرانسی وزیر نفت به دلیل سیاست‌های مبارزه با کرونا بوده و خاص آن نشست نبوده است و چه بسا اگر شرایط بیماری کرونا در کشور حاکم نبود و زمان‌بندی برنامه‌های کاری آقای زنگنه مساعد بود حضوراً در آن نشست شرکت می‌کردند، ثانیاً: وزیر نفت هر ساله در کنفرانس‌ها و مجمع علمی یا دانشگاهی مختلف حضور یافته و ضمن تشریح سیاست‌های این وزارتخانه، راهکارهایی برای بهبود توسعه کسب‌وکارهای بخش خصوصی، ارتقای فناوری و... ارائه می‌دهد. اگر عینک «توهم توطئه» را از چشم بردارید و کمی سوابق حضور آقای زنگنه در کارخانجات بخش خصوصی، استارت‌آپ‌ها، ملاقات با اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، هم‌اندیشی اساتید دانشگاه، اندیشکده‌ها و اتاق‌های بازرگانی را مرور کنید متوجه گافی که داده‌اید می‌شوید و می‌فهمید که حضور وزیر نفت یک کشور نفت‌خیز در نشست یک موسسه پژوهشی تابع همان کشور اتفاق خارق‌العاده‌ای نیست، ضمناً اینکه طرح یا پروژه‌ای مجوز شورای اقتصاد را ندارد سبب محرمانه شدن یا غیرقابل بیان شدن آن طرح یا ایده نمی‌شود، همین بخش از گفتارتان هم نشان می‌دهد شما با وجود چند صباحی حضور در یک مسئولیت میانی در صنعت پالایش، متأسفانه با بدیهیات ساختار اداری و سازمانی کشور هم آشنایی ندارید و متأسفیم که خبرگزاری فارس این‌چنین عجولانه تریبون در اختیار افراد ناآشنایی همچون این فرد قرار می‌دهد.
۷. در پایان به این نکته مهم اشاره می‌کنیم که در سال پایانی دولت دوازدهم به نظر می‌رسد برخی افراد تلاش می‌کنند دستان خود را از اشتباهاتی همچون ماجرای پرحاشیه بنزین پتروشیمی و مانع‌تراشی و مخالفت با توسعه صنایع پالایشی تطهیر کنند، یکی از روش‌هایی که برای همین «طهارت مصنوعی» در پیش گرفته شده است افزایش حضور در رسانه‌های منتقد دولت تحت عنوان بدون متر و معیار «کارشناس» است تا به زعم خود با تکثر نقدهای بی‌سند، کارنامه پرحرف و حدیث گذشته را به ضرب انتقادهای احساساتی، سفید کنند، در حالی که ملت بزرگ ایران، افرادی که با سیاست‌های نادرست، خسارات فراوان ایجاد کردند را ولو با «سفیدخوانی»های سفارشی هم از یاد نخواهد برد و رنگ گذشته با دوغاب نقد دولت و تخریب زنگنه از چهره برخی مدعیان پاک نخواهد شد، امیدواریم منتقدان عجول به گذشته خود رجوع کرده و به کارآمدی حافظه تاریخی ملت ایران اطمینان داشته باشند.