به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ قانون ساماندهی مد و لباس در دوازدهم دی ماه سال ۸۵ با ۱۱ ماده و سه تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و دستگاههایی را مکلف کرد تا به اجرای این قانون بپردازند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صدا و سیما، وزارت صنایع،معادن و بازرگانی وقت که امروز تحت عنوان وزارت صمت فعالیت میکنند به همراه وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این قانون شرح وظایفی دارند که انجام و اجرای آن در بحث قانون ساماندهی مد و لباس میتوانست و میتواند امنیت و آرامش روانی جامعه را رقم بزند. اما آنچه که امروز در جامعه قابل مشاهده است به نتیجه نرسیدن کامل برخی مواد این قانون است.
بر اساس ماده ۵ این قانون، وزارت بازرگانی وقت مکلف شد برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی اسلامی نمایشگاههای عرضه فصلی مد و لباس و پوشاک برگزار نماید.
امروز مطالبه و درخواست بخش قابل توجهی از بانوان جامعه تهیه و خرید لباس هایی است که با فرهنگ ایرانی اسلامی ما تطابق داشته باشد. رجوع به فروشگاه ها و مراکز خرید و فروش پوشاک نشان میدهد که رواج مانتوهای جلوباز و شیشهای نه تنها قرابتی با فرهنگ غنی ایرانی اسلامی ندارد بلکه زمینه را برای رواج پوشش های نامتعارف و آشنا با فرهنگ غربی در جامعه فراهم می کند. شرایط عرضه مانتو در مراکز فروش به گونهای است که در بسیاری موارد، خریدار محکوم به خرید مانتوهایی است که جلو باز و یا دارای آستین کوتاه بوده و وقتی معترض میشوند با ادله فراوانی توسط فروشندگان مواجه میشوند.
طبق ماده ۵ این قانون بر پایی منظم و ضابطه مند نمایشگاههای عرضه فصلی مد لباس و پوشاک به فراموشی سپرده شده و به یک آرزو برای بانوانی مبدل گشته که در سودای یافتن آنچه که در شأن نام و آوازه و شخصیت یک بانوی مسلمان ایرانی است در تلاش هستند. بر اساس این قانون باید یادآور شد که جایگاه طراحان و تولیدکنندگان لباس ایرانی اسلامی کجاست؟
برای حمایت از واحد ها ،فروشگاه ها و مراکز تولیدی این گونه لباس ها چه اقدامی انجام گرفت ؟
بر اساس ماده ۵ این قانون وزارت بازرگانی وقت مکلف شده بود تا عوارض گمرکی بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد. آیا واقعاً اینگونه شد؟
وضعیت تولید کنندگان پارچه، چادر، روسری و مقنعه به عنوان البسه مهم بانوان ایرانی در حوزه عفاف و حجاب چگونه است؟
در حال حاضر گردش مالی صنعت پوشاک به تنهایی در ایران بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت تزریق نقدینگی به این صنعت علاوه بر افزایش وضعیت اشتغال و حمایت از تولید داخلی موجب خرسندی بانوان این سرزمین در تامین پوشاک منطبق با حجاب و عفت اسلامی را فراهم می آورد.
حمایت از تولیدکنندگان مد و لباس در ایران بر اساس فرهنگ ایرانی اسلامی نباید در حد شعار باشد بلکه باید جنبه عملیاتی پیدا کند، بایستی بستههای تشویقی برای تولید کننده در نظر گرفته شود،در مباحث مالیاتی و بیمه نیز شرایط برای آنها تسهیل شود.
بازار پوشاک ما مملو از لباس هایی است که در وهله نخست خریدار به صورت جبری آن را انتخاب میکند زیرا باب دل و مطلوب او نیست و در منظر دوم آن لباسهایی که باید انتخاب کند به قیمت گزافی تهیه میشود.
برگزاری نمایشگاههای مد و لباس میتواند در دراز مدت سلیقه بازار مصرف را تغییر و به سمت الگوهای ایرانی و اسلامی عرضه شده در این نمایشگاه ها سوق دهد. مادامی که طرحهای ایرانی اسلامی وارد بازار نشده و به مردم عرضه شود نمی توان انتظار داشت که ذائقه ها به این سمت تغییر پیدا کند.
دولت اسلامی باید از خود شروع کند و پوشش ایرانی اسلامی را به عنوان پوشش ملی و رسمی کشور معرفی نماید.
انتظار از نمایندگان مجلس یازدهم این است که با مطالعه مجدد قانون ساماندهی مد و لباس مصوب سال ۸۵ نظارت بر حسن اجرای آن را در دستور کار قرار دهند تا مطالبات بخش عمدهای از جامعه اسلامی ما محقق شود.
رسانه های ما نیز باید این موضوع را از مسئولان مطالبه کنند تا با نظارت دقیق بر اجرای این قانون، حمایت و تقویت کارگاه ها و مراکز تولیدی لباس های متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی زمینه را برای جهش در این حوزه مهیا کنند.
مهدی پارسا _ رییس سازمان بسیج رسانه استان گیلان