به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، مطالبه‌ای که بیش از ۱۰ سال مستمری‌بگیران کارگری خواهان آن بودند، نهایتاً در تابستان سال ۹۹ اجرا شد. بازنشستگان صندوق کشوری و لشگری نیز که در طی این سال‌ها با تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه همسان‌سازی را اجرا می‌کرد، با مصوبه اخیر دولت در آخرین روز شهریور ماه، از مهر حقوقشان متناسب‌سازی می‌شود. به موجب این تصمیم، مبلغ تأدیه دیون دولت توسط سازمان خصوصی سازی و با اعلام صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به ارزش تقریبی و تا سقف ۱۸ هزار میلیارد تومان است. اجرای این قانون برای بازنشستگان خبر خوشی است که بالاخره بعد سال‌ها به همت دولت روحانی و سازمان برنامه و بودجه که منابع لازم برای اجرای آن که حتی برای سال‌های آتی نیز درباره آن برنامه‌ریزی‌های لازم انجام گرفته، محقق شد. بازنشستگان بارها این مطالبه از دولت پیشین نیز مطرح کرده بودند اما نیجه‌ای نگرفتند اما با وجود کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات دولت در تامین بودجه بخش‌های مختلف این وعده برای بازنشستگان محقق شد تا بالاخره آنها نیز دستمزدهای بهتری بگیرند.
گامی مهم در نزدیک کردن معیشت بازنشستگان و شاغلین
در پی رد دیون دولت به صندوق کشوری و لشگری، در تصویبنامه اخیر دولت آمده است: دولت همچنین در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کرد علاوه بر افزایش امتیازات شغلی مندرج در آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری های خود و منابع حاصل از بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت، از شش ماهه دوم ۱۳۹۹ اقدام نمایند.
این مصوبه به این معنا است که بازنشستگان همه صندوق‌ها از این به بعد نباید کمتر از ۹۰ درصد میانگین حقوقی که شاغلین هم طبقه مشترک آنها می‌گیرند، دریافت کنند. در بحث طبقه در قانون طبقه‌بندی مشاغل سطح حقوق و دستمزدهای شاغلین محاسبه شده است و سنوات خدمت کارگر و کارمند نیز در این موضوع تاثیر دارد.
اگرچه سالانه قانون متناسب‌سازی برای بازنشستگان صندوق کشوری و لشگری اجرا می‌شد اما عدم اجرای همسان‌سازی برای کارگران بازنشسته در طی این سال‌ها به علت مشکلات بودجه‌ای سازمان تامین اجتماعی و عدم پرداخت بدهی دولت‌ها به تامین اجتماعی معوق مانده بود. صندوق تامین اجتماعی به عنوان صندوقی که تماماً منابع خود را از قِبَل حق بیمه کارگران که بخشی از دستمزد آنان محسوب می‌شود پرداخت می‌کند، یک نهاد عمومی غیردولتی به حساب می‌آید. اگرچه اجرای همسان‌سازی حقوق که بخشی از تاکیدات بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه است، به علت عدم تخصیص دولت‌ها از همان زمان تاکنون به اجرا درنیامد. اگرچه قانون همسان‌سازی برای بازنشستگانِ صندوق کشوری و لشگری پیشتر به اجرا درآمده بود. آنها کارمندانی بودند که در ایام اشتغال طبق قانون مدیریت خدمات کشوری کار می‌کردند. هر ساله دولت‌ها بخشی از منابع قانون بودجه را به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری اختصاص می‌دادند. خیلی از فعالان کارگری و کارشناسان تاکید داشتند که دولت‌ها بخشی از منابع بودجه‌ای لازم برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اختصاص دهد تا آنان نیز مثل بازنشستگان کشوری و لشگری بتوانند از افزایش حقوق بهره‌مند شوند.
اواخر تیر ماه امسال بود که براساس مصوبه هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک امور اقتصادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند «و» تبصره ۲ ماده واحد قانون بودجه سال ۹۹ کشور بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی به ارزش ۳۲ هزار میلیارد تومان که بخشی از کل دیون دولت‌ها به تامین اجتماعی است، ۹ شرکت دولتی را که از آن جمله می‌توان به شرکت دخانیات ایران، پتروشیمی دماوند، هپکوی اراک، پالایشگاه نفت امام خمینی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم جنوب و توسعه گردشگری ایران اشاره کرد. خوشبختانه این رد دیون قابلیت نقد شوندگی برای اجرای همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی را داشت و بازنشستگان در فیش حقوقی مرداد ماه تغییراتی را مشاهده کردند. اگرچه بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور نسبت به نحوه محاسبه سنوات خدمت مبلغ متناسب‌سازی انتقاد داشتند. در پی این انتقادات علی بابایی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته بود: آقای شریعتمداری وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس داشته، قول داده که اشکالات و ایرادات طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برطرف شود.
شریعتمداری وعده رفع ایرادات متناسب‌سازی را مطرح کرد
مبلغ ماهانه مستمری هر بازنشسته بر اساس میزان دستمزد سال‌های آخر، تعیین می‌شود. اما در طی سال‌ها طی عوامل مختلفی از جمله تورم و تعیین نامتناسب دستمزد شورایعالی کار با سبد معیشت خانوار که توسط همین شورا تعیین می‌شود، در طی چند سال قدرت خرید بازنشسته را پایین‌تر می‌آورد. این است که قانون برنامه ششم توسعه، بحث «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» را پیش کشیده است که بر اساس عوامل مختلفی از جمله سوابق کاری، نوع شغل و ... هر ساله مبلغی هم بابت همسان‌سازی به مستمری بازنشستگان افزوده شود. اگرچه ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی اشاره دارد که حداقل مستمری کارگران بازنشسته نباید کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورایعالی کار باشد، اما تعداد زیادی از مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر هستند ومعمولاً حقوق کمی می‌گرفتند. به عنوان مثال مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر تامین اجتماعی قبل از اجرای همسان‌سازی از سوی سازمان تامین اجتماعی حدوداً ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند. با اجرای همسان‌سازی، طبق گفته مدیرعامل سازمان بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان دریافتی داشتند که بر اساس سابقه کاری فرد محاسبه شده است. برای بازنشستگان حداقل بگیری که سابقه خدمت ۳۰ سال داشتند، این حقوق به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است که تقریباً به میزان حداقل دستمزد شاغلین در سال ۹۹ نزدیک شده است.
دولت پیشین این مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی را مورد توجه قرار نداد و آنها بارها برای مطالبه‌گری انتقاد و اعتراض خود را اعلام کردند. در نهایت دولت فعلی به بخشی از مطالبات جامه عمل پوشاند و البته بازنشستگان انتظار دارند که اصلاح همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی که توسط محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده شده، هرچه زودتر عملی شود تا بازنشستگان سخت و زیان آور و بقیه بازنشستگانی که در محاسبات ایرداتی وارد می‌دانند، احساس تبعیض نکنند و به حقوق خود برسند.