اجازه حضور در صحن شورا برای تنویر افکار عمومی در خصوص اتهام وارده داده شود/ درآمدها و هزینه های برج میلاد شفاف است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ چندی پیش عضو شورای شهر تهران طی تذکری مطرح می کند که ردی از 85 درصد درآمد و هزینه برج میلاد نیست این در صورتی است که شرکت برج میلاد این اتهام را رد کرده و عنوان می کند اسناد تمام درآمدها و هزینه ها شفاف و ثبت است و مشخص نیست دلیل این تذکر بدون پشتوانه چه بوده است؟

شرکت برج میلاد در توضیحات خود این گونه آورده است:

مالکیت مجموعه برج میلاد تهران متعلق به شهرداری تهران می‌باشد، مدیریت و بهره‌برداری آن در قالب تفاهم‌نامه ای سالانه به شرکت برج میلاد تهران (سهامی خاص که 100% سهام آن متعلق به مجموعه شهرداری است) تفویض می شود و از آنجایی که مقرر گردیده تا مجموعه برج میلاد از نظر مالی بصورت مستقل و بدون وابستگی به بودجه شهرداری تهران اداره شود بخشی از درآمدها به تامین هزینه‌های اداری و تشکیلاتی شرکت بهره‌بردار و الباقی به نیابت از شهرداری به تعمیر و نگهداری و هزینه‌های جاری و ضروری مجموعه برج میلاد تخصیص داده می‌شود. کلیه اسناد و رویدادهای مالی مربوطه نیز بصورت کاملا شفاف ثبت و ضبط می باشد. این امر نه رویه جدیدی است و نه مغایر با هیچ یک از قوانین. در متن تذکر نیز مغایرت قانونی مورد نظر تذکر دهنده مشخص نشده است.

شرکت برج میلاد عملکردی کاملاً شفاف داشته و در سال گذشته علیرغم مشکلات فراوان موفق به ثبت رکوردهای قابل توجهی در زمینه افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها و بهبود فرآیندها و چابک‌سازی منابع انسانی و شفاف‌سازی معاملات و واگذاری‌ها شده است.

همچنین تهیه و تصویب طرح جامع مجموعه برج میلاد پس از 12 سال از بهره برداری از جمله دستاوردهای ارزشمند این دوره مدیریت است.

برخلاف اتهام وارده در متن تذکر که اظهار می‌نماید: «85 درصد از درآمد و هزینه برج میلاد... به شکلی کاملاً غیر شفاف، در قالب حساب‌های فیمابین شهرداری تهران و شرکت برج میلاد تسویه می‌شود» 100% اسناد و رویدادهای مالی شرکت برج میلاد تهران بصورت شفاف ثبت و ضبط شده و می‌شود و در دسترس کلیه مراجع قانونی ذی‌مدخل می‌باشد و هیچ شائبه‌ای در خصوص آن وجود ندارد.

وجود ارکان و فرآیندهای متعدد کنترل و نظارت بر رویه‌های مالی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری نظیر ذیحساب، قائم مقام ذیحساب که با تأیید و معرفی شورای اسلامی شهر انتخاب می‌شود، حسابدار رسمی که توسط اداره کل امور مجامع انتخاب می‌شوند، حسابرسی‌های دقیق سالانه، گزارش‌های متعدد موضوعی و فصلی و سالانه به ارکان مختلف شهرداری، سازمان امور مالیاتی کشور، اداره کل امور مجامع، حراست، بازرسی، ضوابط و دستورالعمل‌های متعدد مالی درون و برون سازمانی، سامانه فاینانس و .... اساساً اتهام عدم شفافیت و فقدان رد و نشان به میزان 85 درصد از درآمدها و هزینه‌ها را در کلیت معنایی و عام خود و فارغ از تعریفی خاص و فردی، بلاموضوع و غیر ممکن می‌نماید.

هیچ مصداقی از «پنهان‌کاری» وجود ندارد

علیرغم این توضیحات و فرآیند کاملاً شفاف فوق‌الذکر، در متن تذکر اینگونه ایراد اتهام شده است که: «شرکت برج میلاد به بهانه اینکه با ثبت این 85 درصد از درآمد و هزینه در حساب‌های خود، باید بیمه و مالیات قابل توجهی بپردازد، از ثبت اطلاعات 85 درصد از درآمد و هزینه خود در دفاتر خود خودداری می‌نماید... و این مصداق عینی پنهان‌کاری است.» در حالی که هیچ مصداقی از "پنهان‌کاری" وجود ندارد و کلیه حقوق قانونی ناشی از سهم و عملکرد شرکت نظیر بیمه و مالیات مطابق قانون و بصورت کامل پرداخت شده است و آنچه متعلق به شهرداری بوده مطابق قانون مشمول معافیت بوده است و از سوی دیگر متعلق به شرکت هم نبوده است تا در دفاتر خود ثبت نماید. بدیهی است که استفاده از معافیت‌هایی که قانون برای شهرداری در نظر گرفته است نیز مصداق پنهان‌کاری و یا فرار از انجام وظایف قانونی تلقی نمی‌شود.

متأسفانه اینگونه اظهارات غیر شفاف و عاری از واقعیت می‌تواند زمینه‌ساز و مستند بسیاری از مشکلات مالی و حقوقی برای شهرداری و ورود خسارات سنگین به منافع شهر و شهروندان شود. لذا ضروریست جهت حفظ منافع عمومی شهر و شهروندان و جلوگیری از تشویش اذهان، اینگونه موارد قبل از اعلام رسمی و عمومی با استفاده از خبرگان و متخصصین مربوطه ارزیابی کارشناسی شود.

اتهام دیگری که در این تذکر درج شده است این است که: « عدم ثبت و انعکاس همین 85 درصد از درآمد و هزینه... است که مانع اصلی اتصال شرکت برج میلاد به سامانه‌های ثبت عملکرد مالی ... است چرا که اتصال این شرکت... مستلزم شفاف شدن این گردش کار غیر شفاف ... است». پر واضح است که درصورت صدق کلام، منطقاً و برخلاف متن این تذکر، عدم ثبت و انعکاس درآمد و هزینه مانع اتصال شرکت برج میلاد به سامانه‌های ثبت عملکرد مالی شهرداری نیست بلکه عدم اتصال برج میلاد به سامانه‌های جامع مالی و معاملات مانع از ثبت و انعکاس درآمد و هزینه‌هاست. این امر نیز موضوعی در حد جلب توجه مردم و رسانه‌ها از طریق تذکر و ایجاد جو منفی روانی و موج رسانه‌ای بر علیه مدیریت شهری در این شرایط سخت نیست، بلکه در صورت موفقیت ایشان در جلب هم نظری اعضاء محترم شورای اسلامی شهر تهران، با لغو استقلال مالی برج میلاد از بودجه شهرداری و پیش‌بینی و تصویب ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مربوطه در فصل متمم بودجه و یا تدوین بودجه سالانه قابل تغییر به روش موردنظرشان است. البته همانطور که در فراز ماقبل آخر تذکر، ایشان اذعان نموده‌اند در حال حاضر و در دوره مدیریت فعلی «...این شرکت اقدام به ثبت اسناد هزینه خود در سامانه جامع مالی شهرداری تهران می‌کند». لذا با عنایت به تصریح ایشان به ثبت کلیه اسناد هزینه‌ها، اتهام و تذکر فوق چه وجهی می‌تواند داشته باشد؟!

اگر چه که فراز ماقبل آخر متن تذکر به روشنی ناقض بخش اعظم فرازهای مافوق خود است و علیرغم تأکید قبلی ایشان و تصریح‌شان به نبود هیچ ردی از درآمد و هزینه برج میلاد و همچنین عدم اتصال آن به سامانه‌های ثبت عملکرد مالی شهرداری، در این فراز به صراحت بیان می‌فرمایند که "این شرکت اقدام به ثبت هزینه خود در سامانه جامع مالی شهرداری تهران می‌کند" ولیکن از دیدگاه شخصی اشکالی تأسف‌بارتر به نظرشان رسیده و بدون آنکه مبنای اشکال و مغایرت قانونی آن را مشخص نمایند اینگونه تعبیری برای آن بکار می‌برند: «... اما تأسف بارتر ذکر این نکته است که پس از گذشت نیمی از سال 99 تمامی اسناد حسابداری این شرکت نه تنها قطعی نشده است بلکه همچنان در حالت تنظیمی بوده و هر لحظه در حال دستکاری و تغییر است». با نگاه صادقانه و تخصصی، این امر (یعنی اصلاح اسناد) که شامل برخی از اسناد و نه همه آنها می‌شود نیز از منظر حرفه مالی و متخصصینی که این امکان را در نرم‌افزار مربوطه پیش‌بینی کرده‌اند امری مذموم و خلاف و غیر حرفه‌ای و تأسف‌بار محسوب نمی‌شود بلکه از آنجایی که قطعی شدن اسناد پس از تأیید راهبر سیستم صورت می پذیرد و نیازمند زمان لازم برای بررسی می باشد همانند ارسال اظهارنامه صورت معاملات فصلی (خرید و فروش) و اظهارنامه ارزش افزوده که هر 3 ماه یکبار ارسال و تسلیم می شود و طبق نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی به ترتیب برای مورد اولی 45 روز و برای دومی 15 روز مهلت اصلاح، تکمیل و ارسال درنظر گرفته شده است و حتی در دوره کرونا، سازمان امور مالیاتی کشور فرصت 2 ماهه نیز به این مهلت افزوده است، این قابلیت در سامانه مربوطه پیش‌بینی شده است و منطقاً و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، استفاده کاربر از قابلیت‌های بسیار ابتدایی سامانه، محل اشکال و تذکر نیست بلکه در صورت تشخیص ضرورت، این قابلیت بصورت نرم‌افزاری توسط ادمین مرکزی سامانه غیر فعال می‌شود.

همچنین اگر اصلاح اسناد کاری غیر حرفه‌ای محسوب می‌شد، برای ثبت دفاتر شرکت‌ها و ارائه صورت های مالی شرکت‌ها و سازمان‌ها مهلت 4 ماهه پس از اتمام سال(جمعا 16 ماه)، قائل نمی‌شدند و مهلت ارائه اسناد را یک روز و یا حتی کمتر در نظر می‌گرفتند. فراتر از موضوعات صدرالذکر که به صورت مفصل جهت روشن‌سازی افکار بدان پرداخته شد اینست که مطابق تمامی اصول و مفروضات حسابداری و همچنین استانداردهای حسابداری مورد قبول که سرلوحه کار حسابداران می‌باشد تعدیل و اصلاح حساب، بدیهی‌ترین موضوع در امر حسابداری است که برای اثبات این موضوع نیز می‌توان متفقاً آن را از "جامعه حسابداران رسمی ایران" استعلام نمود. بدیهی است که بر خلاف خلاف‌نمایی ایشان این مسأله از منظر کارشناسی تخلف و محل اشکال محسوب نمی‌شود.

علاوه اینکه عملکرد مالی شرکت برج میلاد بر اساس گزارش حسابرسی مستقل که هر ساله از سوی خبره‌ترین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران صورت می‌ پذیرد، حائز رتبه «مطلوب» در سال 1398 شده است که در نوع خود برگی زرین از افتخارات مدیریت شهری تهران محسوب می‌شود.

علیرغم شفافیت عملکرد مالی برج میلاد، در راستای نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌ها در خصوص روش ثبت اسناد با توجه به صرفه و صلاح شهرداری و با عنایت به توافق‌نامه فیمابین شرکت برج میلاد و شهرداری تهران و از آنجایی که برج میلاد نمی‌تواند 85% سهم درآمد شهرداری را بعنوان درآمد خود در دفاتر شرکت ثبت کند، غیر از روش مندرج در بند 6 و به منظور حفظ عدم وابستگی شرکت برج میلاد به بودجه شهرداری، می‌توان معادل 85% سهم هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری تهران را در تبصره‌های بودجه هر سال منظور و بدون دریافت و پرداخت وجه صرفاً در تفریغ بودجه درآمد و هزینه شناسایی گردد که در متمم بودجه سال جاری و در سنوات آتی راهگشا خواهد بود.

با توجه به اختیارات قانونی و وسیع شورای محترم شهر تهران در اعمال وظایف و اختیارات و تعاملات سازنده و ارتباطات وثیق فیمابین این نهاد مردمی با مدیریت شهری تهران و ساز و کارهای کارآمد داخلی جهت اصلاح و بهبود فرآیندها، وجه مکاتبه سرکار خانم آروین در موضوع تذکر، با دستگاه‌های خارج از سازمان شورا و مدیریت شهری تهران، آن هم قبل از پایان فرصت ارائه پاسخ توسط شهرداری، چندان روشن نبوده و جای تأمل بسیار دارد. این اقدام، از سویی وهن ماهیت و ظرفیت های اصل مترقی و ارزشمند شوراهای اسلامی کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از طرفی وهن دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران و اعضاء محترم آن است.

علی‌ایحال لازم به ذکر است که گذشته از شرایط سخت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا که در سال جاری بر صنعت گردشگری و تفریحات در سطح بین‌المللی حاکم شده و این صنعت را به آستانه ورشکستگی رسانده و ادامه حیات این بخش را  مستلزم حمایت‌های ویژه نموده، صداقت و رفتار حرفه‌ای و اصول کار جمعی ایجاب می‌نمود در راستای حمایت از مدیران شهری پرتلاش و پاکدست در این شرایط سخت و حفظ آرامش کشور در این شرایط حساس داخلی و بین‌المللی و جهت رعایت صرفه و صلاح شهر و شهروندان عزیز تهران و به منظور ممانعت از هر گونه سوء استفاده احتمالی دشمنان و معاندین نظام و ایران عزیز، از بزرگ‌نمایی و ایراد اتهام بر اساس تشخیص فردی پرهیز می‌شد و این موضوع در فرآیندهای کارشناسی و تعاملات همدلانه و مستمر فی‌مابین شورای محترم و شهرداری تهران حل و فصل می‌شد.

در پایان ضمن تأکید مجدد بر این نکته که روش ثبت درآمدها و هزینه‌های موضوع تذکر، رویه جاری این مجموعه از زمان افتتاح برج در طی همه سنوات گذشته بوده، درخواست می‌شود ضمن صدور اجازه قرائت این توضیحات در صحن عمومی شورای اسلامی شهر تهران و در حضور خبرنگاران و اصحاب محترم رسانه، جهت تنویر بیش از پیش عملکرد برج میلاد، رئیس و نایب رئیس محترم کمیسیون بودجه و خزانه‌دار محترم شورای اسلامی شهر تهران با حضور میدانی در محل برج میلاد و بررسی امور و اسناد مالی شرکت مذکور نسبت به صحت‌سنجی ادعای طرفین اقدام نموده و نتایج حاصله را در حضور خبرنگاران و اصحاب محترم رسانه به استماع صحن عمومی شورا برسانند.