به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ یکی از خطراتی که همواره شهروندان را در عرصه اقتصادی و مالی تهدید می کند، مقوله پولشویی است. جرمی پر تبعات که امروز با پیشرفت تکنولوژی و ورود معاملات به عرصه مجازی گسترش بیشتری پیدا کرده است. با توجه به اینکه طرفین معامله در فضای مجازی اساسا از هویت مالک حساب مبدا مطلع نیستند و تنها به پیام واریز وجه اکتفا می کنند به جرات می توان گفت عدم اطلاع از این موضوع و ارائه هرگونه خدمات نظیر خرید و فروش به شرطی که هیچ گونه احراز هویتی شامل شماره تماس، تصویر و نام شخص دریافت کننده خدمات صورت نگیرد، پولشویی و یا زمینه ای برای خروج ارزش مبالغ از چرخه بانکداری به نحوی که قابل ردیابی نباشد، فراهم می شود. جرمی که این روزها با سواستفاده از دستگاه های کارت خوان نیز صورت می گیرد.
سرهنگ علی ولی پور گودرزی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در این خصوص به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا گفت: در وهله اول مردم از قرار دادن مدارک شناسایی خود به هر شخص حتی برای مدت زمان کوتاه به شدت پرهیز کنند. این ساده ترین مسیری است که معمولا سودجویان از آن بهره می گیرند تا با اطلاعات دیگران اقدام به جرم در حوزه اقتصادی و مالی کنند.
او افزود: سودجویان معمولا مشاهده شده است که با سواستفاده از مدارک سایرین اقدام به اخذ کارت بازرگانی و یا دستگاه کارت خوان می کنند و از طریق این بسترها اقدام به اعمال مجرمانه می کنند بدون اینکه شهروند صاحب مدارک از این اقدام مطلع شود.
این مقام انتظامی در خصوص تبعات غفلت در این عرصه خاطرنشان کرد: اولین اتهامی که شهروند فریب خورده در این رابطه در ورطه آن گرفتار می شود، فرار مالیاتی است که منجر به تشکیل پرونده و مراتب قضایی برای شهروند می شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فاتب با هشدار به توزیع کنندگان دستگاه های سیار و ثابت کارت خوان اظهار کرد: متصدیان این حوزه باید جواز کسب و کار و مدارک شناسایی فردی که درخواست دریافت کارت خوان کرده است را به صورت کامل بررسی کنند و از صحت و اصل بودن مدارک مطمئن شوند.
سرهنگ ولی پور گودرزی ادامه داد: نقل و انتقالات مالی و حساب ها از یک حدنصابی به بعد رصد می شوند و افراد سودجو از این طریق ردیابی می شوند. تا یک میزان این مبادلات مالی معقول است و حق مردم است که به تجارت و کسب و کار خود بپردازند و هیچکس نیز حق تجسس در حساب مردم را ندارد.
این مقام انتظامی در پایان گفت: زمانی که با توجه به چارچوب های بانک مرکزی، تراکنش ها غیرعادی شود، بانک مرکزی به دادسرا اعلام کرده و دادسرا نیز از مجموعه پلیس امنیت اقتصادی درخواست پیگیری می کند. یکی از وظایف اصلی ما مبارزه با پولشویی است و در این راستا با جدیت با تخلفات برخورد می شود.
//انتهای پیام:5