به گزارش برنا؛ محمدامین بصیری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به نظر قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم تجاوز گفت: تجاوز جنسی به معنای اعم از منظر حقوقی و روانشناسی دارای ابعاد گسترده و متنوعی است به نحوی که آن را به اقسام و درجات متعددی مانند سوءاستفاده جنسی، تهاجم جنسی، تعرض جنسی و در شدیدترین نوع آن یعنی تجاوز جنسی به معنای اخص تقسیم کرده‌اند. لازم ذکر است که قربانیان تجاوز صرفاً زنان و دختران نبوده و می‌تواند شامل کودکان، پسران و حتی مردان هم باشد البته بر اساس آمار رسمی و غیررسمی زنان و دختران بیشتر قربانی اینگونه جرائم جنسی بوده‌اند.
او در ادامه به مجازات‌های در نظر گرفته شده برای موضوع تجاوز و آزار جنسی اشاره کرد و افزود: در قانون مجازات اسلامی واژه تجاوز مستقیماً به کار نرفته است اما می‌توان گفت در مواد و تبصره‌هایی به آن اشاره و مجازات‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است که قبل از اشاره به آنها ذکر این توضیح لازم بنظر می‌رسد که در قانون مجازات اسلامی هرگونه رابطه جنسی خارج از چهارچوب شرعی و قانونی جرم انگاری شده است و به رابطه غیرمشروع مادون زنا یعنی در صورتی که دخول انجام نگرفته باشد و زنا یعنی در صورتی که دخول انجام گرفته باشد تقسیم شده است.
بصیری تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی برای زنای به عُنف (همراه با اجبار و اکراه) که مصداق بارز تجاوز جنسی است مجازات سختگیرانه ای وضع شده است، چنانچه در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی برای زنای به عنف یا اکراه را از موجبات اعدام متجاوز دانسته که می‌توان گفت شدیدترین نوع مجازاتی است که در سیستم قضائی قابل پیش‌بینی است.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا اثبات تجاوز امکانپذیر است و اینکه تا چه حد افراد موفق به اثبات آن می‌شوند، گفت: در خصوص اثبات جرم تجاوز جنسی و نحوه آن باید گفت هرچند اثبات این موضوع سخت و در مواردی حتی غیرممکن است ولی راه‌هایی در قانون پیش‌بینی شده است؛ مسئله اول در جرائم جنسی بحث اخلاقی و فرهنگی آن است که حساس بودن و شرایط خاص اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جوامع مخصوصاً جوامع سنتی و مذهبی سایه سنگینی بر آشکارسازی این نوع جنایات انداخته است.
او افزود: این موضوع باعث شده از یک سو ترس از بی‌آبرویی و انگشت‌نما شدن مانع بزرگی برای بازگو کردن، افشا و در نهایت طرح شکایت از سوی قربانی باشد و از سوی دیگر فرهنگ غلط حاکم بر جامعه که در موارد زیادی انگشت اتهام را به سوی خود قربانی منعطف کرده و او را مقصر دانسته و حتی گاهی باعث و بانی تجاوز را خود قربانی دانسته و در مواردی طرح این موضوع که خود قربانی تمایل و یا رضایت داشته، در مجموع باعث می‌شود در موارد زیادی فرد قربانی ترجیح دهد موضوع را پنهان نگه داشته و از شکایت و تعقیب متجاوز خودداری کند که این موضوع خود از یک سو باعث تکرار اعمال شوم از جانب متجاوز شده یعنی بعضاً همان قربانی به کرات و دفعات مورد همان آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته و یا متجاوز بدون ترس از مجازات سراغ قربانیان دیگر رفته و از سوی دیگر باعث می‌شود آمار دقیقی برای بررسی ابعاد حقوقی این جرائم در دست نباشد.
بصیری در ادامه گفت: از نظر حقوقی ادله اثبات یک جرم مهمترین و اصلی‌ترین مسیری است که قربانی برای احقاق حق خود باید آن را طی کند. در قانون مجازات اسلامی برای اثبات زنا به سه عنصر اقرار، شهادت و علم قاضی اشاره شده است که البته این ادله برای اثبات کلیه دعاوی حقوقی و جزایی عمومیت دارد و اختصاص به جرائم خاص مانند تجاوز جنسی ندارد اما در بحث تجاوز جنسی اقرار متهم بر علیه خود امری بعید و دور از ذهن است حتی اگر اقرار از راه‌های قانونی و مشروع کسب نشده باشد هم ارزش اثباتی ندارد.
او افزود: همچنین مجرمین معمولاً در برابر دیگران مرتکب جرم نمی‌شوند به خصوص جرمی مانند تجاوز و آزار جنسی که بیشتر از جرائم دیگر نیازمند پنهانکاری است، در نتیجه استفاده از شهادت شهود در این موارد بسیار اندک و به ندرت است بنابراین تنها امکانی که برای بزه دیده باقی می‌ماند استفاده از علم قاضی است.
این حقوقدان بیان کرد: قضات می‌توانند با در نظر گرفتن جنبه خصوصی این جرم تلاش خود را برای کشف حقیقت بکار گیرند یا در جهت استفاده بهینه از سایر ادله به آن استناد کنند، علم قاضی از شیوه‌های مختلفی می‌تواند تحصیل شود که گزارش اولیه پلیس، نظریه پزشکی قانونی، اظهارات شاکی و متهم در جلسات متفاوت، روابط قبلی میان متهم و قربانی می‌تواند از مواردی باشد که به علم قاضی کمک کند.
بصیری به نقش مهم پزشکی قانونی در اثبات جرم تجاوز اشاره کرد و گفت: پزشکی قانونی در این موارد از اهمیت بسزایی برخوردار است بنابراین فرد قربانی باید حتی‌المقدور قبل از اینکه آثار جنایت و تجاوز از بین برود به پزشکی قانونی مراجعه و گزارش آن را ضمیمه شکایت خود نماید تا بتواند راحت تر وقوع این جرم را اثبات کند.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه جرم تجاوز قابل شناسایی نیست و به همین دلیل آماری در این زمینه وجود ندارد، گفت: انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم به صورت عام واقع شده یا دارای شاکی یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و اوضاع مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود به همین دلیل است که امکان اطلاع مقام قضائی از این نوع جرم بسیار محدود است و تا زمانی که طرح شکایت نشود یا افراد آگاه وقوع آن را اطلاع ندهند، یا مقام قضائی خود شاهد وقوع آن نباشد، آگاهی از آن مشکل است.
بصیری در پاسخ به این سوال که آیا تنها ادعای تعرض و آزار جنسی اعتبار حقوقی دارد یا خیر؟ گفت: براساس قانون شاکی خصوصی می‌تواند شکایت کند اما برای اثبات شکایتش نیاز به دلایل و مستندات محکمی همچون گواهی پزشکی قانونی؛ شهادت شهود، پیام‌های ارسالی از طرف متهم دارد که در مطالب فوق سختی اثبات آن را ذکر کردم.
این حقوقدان به قوانین چند کشور درخصوص جرم تجاوز اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم به جرم مجازات تجاوز در کشور های دیگر اشاره کنیم باید کشور افغانستان را مثال زد که متجاوزان در آنجا ظرف مدت چهار روز بعد از دستگیری با شلیک گلوله به سرشان کشته می‌شوند یا به دار آویخته می‌شوند یا در کشور هندوستان متجاوزان به حبس ابد محکوم می‌شوند و کمتر آنها را اعدام می‌کنند چون می‌خواهند متجاوز تا آخر عمر خود عذاب ببیند و در زندان به سر ببرد حتی از کشور چک می‌توان به عنوان شدیدترین مجازات تجاوزجنسی یاد کرد که در آن فرد متجاوز با عمل جراحی و داروهای شیمیایی اخته (حذف بیضه‌ها) می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با ارائه راهکاری برای کاهش آمار تجاوز اظهار کرد: همانطور که اشاره شد اثبات جرم تجاوز در قانون و حقوق ایران مشکل است بنابراین برای جلوگیری از وقوع چنین آسیبی آموزش‌های فردی توسط والدین، مشاوران و آموزش‌های جمعی و عمومی توسط معلمان، اساتید و رسانه‌های عمومی به شدت تاثیرگذار است.
بصیری در ادامه گفت: همچنین جهت حفظ بهداشت جنسی فردی و شناخت بهتر افراد جامعه برای حفظ خود از افتادن در دام متجاوزان و بیماران جنسی، نحوه صحیح مواجهه با افراد بیمار و مجرم، مراقبت‌ها، اقدامات و رفتارهای صحیح بعد از قربانی واقع شدن‌های احتمالی در کنار اصلاح، ترمیم و تغییر قوانین موضوعه بهتر و کاربردی‌تر می‌تواند در راستای فرهنگ سازی، جلوگیری، کنترل و مدیریت بهتر این جرائم نقش بسزایی داشته باشد.
//انتهای پیام: 3