به گزارش برنا؛ بخش مسکن نقش بسزایی در افزایش شاخص های اقتصادی دارد. بیش از 200 رسته شغلی از این بخش بهرمند و 90 درصد مواد مصرفی این بخش در داخل تولید می گردد. از این رو تحریم کمترین اثرگذاری در بخش مسکن را دارد. در شرایط کنونی که کشورمان زیر فشارهای اقتصادی قرار گرفته است، با راه اندازی این بخش بیش از 30 درصد اقتصاد به تکاپو خواهند افتاد و از رکود تورمی خارج می شود. رئیس کانون انبوه سازان معتقد است: «توجه ویژه دولت به بخش مسکن و در اختیار قرار دادن تسهیلات ارزان قیمت از جمله زمین ارزان قیمت به انبوه سازان، می تواند موجب کاهش قیمت مسکن حتی در شهرهای بزرگ گردد.
ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه سازان در گفت و گو با برنا در ارتباط با طرح مسکن ملی گفت: ارائه این طرح از سوی دولت به منظور افزایش ساخت و ساز ، مصوبه ای قانونی است. قانون تولید مسکن در سال 1387 مصوب و ساماندهی تولید و عرضه مسکن در آن تعریف شده است. اقشار متوسط و متوسط به پایین بر اساس بندهای این قانون هدف بهرمندی از سیاست های افزایش تولید مسکن قرار دارند.
وی افزود: مسکن مهر و ملی از این قانون نشات می گیرد و دولت مکلف است زمینه لازم برای تولید مسکن برای این قشر را فراهم کند. زمین و تسهیلات ارزان قیمت به همراه امکانات تشویقی باید در اختیار انبوه سازان قرار گیرد. حذف قیمت مسکن در طرح مسکن ملی موجب ساخت خانه های ارزان قیمت شد البته دولت یازدهم نگاه خاصی به مسکن مهر داشت اما در دوره وزارت آقای اسلامی شاهد افزایش ساخت و ساز در بخش مسکن مهر و طرح ریزی مسکن ملی توسط وزارتخانه هستیم.
رهبر افزود: بر اساس طرح جامع باید یک میلیون و نهصد هزار مسکن در سال ساخته شود. از این رو امکانات لازم توسط دولت باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا این بخش با سرعت بیشتری به ساخت و ساز بپردازد. ورود دولت به بخش مسکن قابل توجیه نیست و دولت باید تنها امکانات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا این بخش ترغیب به ورود هرچه بیشتر به بخش مسکن شود.
رئیس کانون انبوه سازان تاکید کرد: بخش مسکن سهمی حدود 35 تا 40 درصد در اقتصاد کلان دارد. این میزان کافی است تا تیم اقتصادی دولت توجه خاصی به بخش مسکن داشته باشد. این بخش وابسته به خارج نیست و تحریم ها کمترین میزان تاثیر بر این بخش را خواهد داشت. حدود 200 رسته شغلی با بخش مسکن ارتباط دارد که تولید بخش سیمان و فولاد بخشی از آن است. از این رو توجه ویژه مسئولین به بخش مسکن به معنای توجه به بخش مهمی از اقتصادی است. ضمن اینکه اصول قانون اساسی دولت را مکلف به ایجاد سر پناه می کند.
ایرج رهبر در پایان گفت: راه مقابله با افزایش قیمت در بخش مسکن توجه ویژه به آن از سوی دولت است. تولید ارزان با توسل به امکانات دولتی موجب کاهش قیمت مسکن میشود ضمم اینکه افزایش مالیات در بخش مسکن موجب ترغیب انبوه ساز خواهد شد. اگر تولید در بخش مسکن افزایش داشته باشد، آنگاه شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود.