«محمدعلی وکیلی»، نماینده مجلس دهم، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با سخنان رئیس جمهور در باب مصلحت اندیشی دولت در موضوع توافق برجام به پشتوانه رای گسترده مردم در سال 96 گفت: در مورد قانون اخیر مجلس حرف رییس جمهور حرف درستی است، چراکه مجلس باید مصلحت عمومی را در قانون گذاری رعایت کند. یعنی تنها محدوده ای را که قانون برای اختیارات مجلس ذکر کرده، مصلحت عمومی است و قانون گذاری باید در مسیر منافع ملت باشد.
او افزود: البته در موضوع برجام و توافق هسته ای برخی از موضوعات به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است، اگر یک موضوعی در اختیارات شورای عالی امنیت ملی باشد معنای آن این است که مجلس مجاز به قانون گذاری در آن حوزه نیست، همین را قانون اجازه داده است و همین محدوده را مجلس تعیین کرده است. اما مساله هسته ای در زمان دولت روحانی از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل شد بنابراین مبنای فرمایش رییس جمهور در مورد اموری که باید در محدوده نظارت شورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد، مساله ای صحیح است.
وکیلی اضافه کرد: مصوبه مجلس سرتاپا غلط است. هم به این لحاظ که رعایت مصلحت عمومی را نکرده و هم به این لحاظ که شکل این قانون گذاری حکیمانه نبود. دولت را به اجرای قانونی که مصلحت عمومی را رعایت نمی کند، ملزم می کنند و بعد هم برای عدم اجرا تنبیه شدید پیش بینی می کنند این شکل از قانون گذاری، تقریبا نوبرانه بود.
عضو هیات رئیسه مجلس دهم تصریح کرد: اینکه انگیزه مجلس از این قانون گذاری چه بود را می توان با برداشت های سیاسی پاسخ داد؛ این قانون پیامدهای مثبتی برای این مردم ندارد و نه فقط دشمن ما را تنبیه نمی کند بلکه مردم را تنبیه خواهد کرد چنین قانونی از اساس غلط است.
نماینده مجلس دهم اضافه کرد: مجلس یازدهم می خواهد مذاکره را از دولت روحانی بگیرد و به دولت آینده بسپارد و می خواهد اثرات مثبت مذاکره را تا انتخابات 1400 خنثی کند، در واقع هدف مجلس این بوده است که از این دولت انتقام بگیرد.
وکیلی در پایان تاکید کرد: ما مجاز نیستیم قانون گذاری میلی داشته باشیم؛ مجلس باید قانون گذاری ملی داشته باشد. یعنی هیجانات حزبی، گروهی و جناحی نباید در قانون گذاری ما نقشی داشته باشد. 4