به گزارش برنا؛ سید رضی آقا میری، عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگار برنا در واکنش به احتمال افزایش مزد کارگران با ابطال مصوبه حقوق و دستمزد سال 99 ازسوی دیوان عدالت اداری گفت: قطعا این موضوع باعث سقوط ارزش پول و افزایش هزینه تمام شده کالا و خدمات و منجر به تورم می شود.
او با بیان اینکه افزایش قابل توجه مزد کارگران موجب فشار به کارآفرین و افزایش هزینه تمام شده کالا و خدمات می شود، عنوان کرد: اگر کالا داخلی باشد، این افزایش قیمت کالا و خدمات موجب تورم شده و تورم به توده مردم تحمیل می شود.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران افزود: اگر کالا صادراتی باشد، تولید کننده قادر نیست افزایش هزینه های خود را به صورت افزایش قیمت از بازار جهانی تامین کند و در نتیجه کالای گران تر بازار رقابتی جهان را از دست می دهد و صادرات کشور تحت تاثیر قرار می گیرد
آقامیری تاکید کرد: آسیب به تولیدکننده در نهایت به زیان تمام مردم کشور تمام می شود و موجب سقوط ارزش پول ملی خواهد شد.
این فعال اقتصادی با اشاره به درصد افزایش مزد کارگران در سالهای گذشته گفت: شما بپرسید و ببینید کجای دنیا سالانه ۲۰ تا ۴۰ درصد دستمزد کارگران را افزایش می دهند و ظرف ۴‐۵ سال دستمزد کارگر دو برابر می شود؟
عضو اتاق بازرگانی تاکید می کند: این اتفاق به دلیل تورم انباشته است که سالیان سال کشور به آن گرفتار و مبتلا است و هزینه آن از جیب تولیدکننده و مردم تامین می شود.