افزایش واقعی دستمزد کارگران ۳۳ درصد است/ هیچ کارگری در عمل کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی‌گیرد/ افزایش بیش از حد پایه دستمزد اخراج و بیکاری گسترده به دنبال دارد/ باید جلوی ایجاد لشکر ذخیره بیکاران را بگیریم

«سعید لیلاز»، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص تصمیم اخیر شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران توضیح داد: یک کج سلیقگی در اعلام آمار و ارقام باعث شد تا میزان افزایش واقعی حداقل دستمزد کارگران 21 درصد اعلام شود در حالی که رشد واقعی آن 32/5 درصد است و سبد معیشتی کارگران 55 درصد بهبود می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هر پدیده‌ای باید در زمان و مکان آن بررسی شود، افزود: بهبود سبد معیشتی 3و نیم نفری کارگران در سال گذشته کمتر از 55 درصد بود اما امسال این 55 درصد اعمال شده و باید مراقب باشیم نوع تصمیم‌گیری‌ها در خصوص دستمزد به گونه‌ای نباشد که طبقه کارگر به مادون پرولتاریا و به زیر طبقه کارگر متشکل بپیوندند.

لیلاز در خصوص وضعیت طبقه کارگر در ایران طی دولت‌های گذشته گفت: در کل دوران دولت تدبیر و امید به طور منظم قدرت خرید طبقه کارگر افزایش یافته‌است اما این قدرت خرید تازه به میزان سال 89 رسیده‌است و در حال حاضر کارگران ایران به اندازه سال 89 قدرت خرید دارند در حالی که در این فاصله درآمد نفتی ایران بیش از 1000 میلیارد دلار بوده‎است.

او افزود: از سال 89 طی 3 سال قدرت خرید کارگران به طور منظم حدود 30 درصد کاهش یافت و در 7 سال دولت دکتر روحانی قدرت خرید و حداقل دستمزد به طور منظم افزایش پیدا کرد و این عقب ماندگی جبران شد اما هنوز جمهوری اسلامی و وزارت کارحدود 15 سال به طبقه کارگر بدهکار است. بنابراین حق با کارگران است یعنی حتی اگر شورای عالی کار و دولت ارقامی بیش از این را تصویب می‌کرد باز هم این بدهی تاریخی به طبقه کارگر ایران باقی می‌ماند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ما موظف به صیانت از طبقه کارگر شهری خود هستیم گفت: اگر مقدار افزایش دستمزد از درصد و نسبتی علمی بیشتر باشد، هرگز کارفرماهای کوچک به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی و بحران کرونا این فشار را تحمل نکرده و به تعدیل گسترده روی خواهند آورد د رحالی که ما باید اشتغال کنونی را حفظ کرده و اجازه ندهیم کارگران بیکار شوند و به گروه بی‌پناهان شهری بپیوندند.

لیلاز با بیان اینکه من در همه عمرم تئوریسین طبقه کارگر بودم، گفت: همیشه تلاش کردم مساله حقوق و دستمزد کارگر را به لحاظ علمی بررسی کنم چرا که خود من هم رسما کارگر و تابع قوانین کار هستم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید شرایط کنونی کشور را هم در نظر گرفت که ایران تحت فشارهای بین‌المللی بی‌سابقه در تاریخ است و از زمان مغول تا کنون به این اندازه تحت فشار بین‌المللی نبوده‌است. همچنین بحران کرونا نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد همه کشورها وارد کرده و کل دنیا با سونامی بیکاری مواجه است تا جایی که آمریکا طی یک هفته با 7 میلیون نفر بیکار مواجه شده‎است.

به گفته لیلاز توهمی در تاریخ معاصر ایران ناشی از مهره‌های چپ و ماهیت انقلاب اسلامی شکل گرفته که معتقد است در ایران طبقه کارگری در مقابل طبقه سرمایه‌دار صنعتی وجود دارد، در حالی‌که در واقعیت اینطور نیست و طبقه سرمایه‌دار یا بورژوازی ایران، عمدتا سرمایه‎دار تجاری است نه صنعتی و در ایران طبقه سرمایه‌دار صنعتی به معنای فنی و علمی وجود ندارد یا تعداد آن‌ها بسیار اندک بوده و آن‌ها نیز تحت فشار ناشی از تلاطمات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، مسائل بین‌المللی و اخیرا هم کرونا قرار دارند.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در کشور ما مثل کشورهای کلاسیک غربی طبقه بورژوازی در برابر طبقه کارگر وجود ندارد. از سوی دیگر تنها 40 درصد کارگران ایران حقوق بگیر بخش خصوصی هستند و سایر کارگران یا خویش‌فرما هستند و یا به نوعی کارکنان دولت هستند. برای مثال تعداد زیادی از آن‌ها در شرکت‌هایی با ماهیت دولتی مثل خودروسازی‌ها، فولادی‌ها و شرکت‌های سازنده محصولات پتروشیمی کار می‌کنند. بنابراین دامن زدن به آتش جنگ طبقاتی در ایران دامن زدن به چیزی است که اصلا در کشور ما وجود خارجی ندارد.

او افزود: طبقه سرمایه‌گذار یا سرمایه‌دار ایران که بسیار هم فربه و گردن کلفت است عمدتا وابسته به درآمدهای نفتی و تجارت است نه تولید. بنابراین شرایط به این شکل نیست که اگر ما از کارگران بکاهیم، طبقه سرمایه‌دار فربه می‌شود. به همین دلیل اگر فشار بر کارفرما از طریق افزایش بی‎ربط دستمزد کارگران اضافه شود، کارفرماها به ویژه در بخش خدمات، توده‌های زیادی از کارگران را بیکار خواهند کرد و نتیجه عکس برای طبقه کارگر ایران به دنبال دارد. همچنین در بخش کارکنان صنعتی و یا شبه دولتی هم هرچه میزان حقوق را زیاد کنیم، نرخ بهره‌وری کاهش می‎یابد و این بخش زیان ده شده و به سمت بحران بیشتر حرکت می‌کند.

لیلاز با بیان اینکه وظیفه ما حفظ نیروی اصلی کار ایران برای تداوم اقتصاد کشور و تولید ثروت است، گفت: قبل از تصمیم‌گیری شورای عالی کار، پیشنهاد و پیام من به وزیر کار با توجه به شرایط کشور این بود که کمتر از 32 درصد به نرخ دستمزد کارگران اضافه نشود و اتفاقی هم که الان رخ داده افزایش  32 و نیم درصدی این دستمزد است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ما باید اشتغال کنونی و وضع موجود را تثبیت کنیم و در مرحله اول کرونا و در مرحله دوم تحریم‌ها را پشت سر بگذاریم تا بعد از آن بتوانیم با دولت به طور جدی درباره بدهی تاریخی کارگران صحبت کنیم.

لیلاز با اشاره به مواجه دنیا با سونامی بیکاری اظهار کرد: مساله اصلی این است که چقدر در سال بتوانیم اشتغال جدید ایجاد و بازار کار را رقابتی کنیم. اگر جمعیت فعال 100 باشد ولی تعداد مشاغل 70 باشد همواره 30 درصد کارگر بیکار می‌ماند که در صورت افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد، میزان تعدیل و اخراج نیروی کار وبیشتر شده و نرخ جمعیت بیکار کشور نیز افزایش خواهد یافت. برای مثال اگر 50 درصد به دستمزد اضافه می‌شد، کارفرماها یا به اخراج تعداد زیادی از نیروهای خود اقدام می‌کردند یا با آن‌ها قراردادهای صوری و یا سفید می‌بستند چون کارگر ناچارو مضطر با هر شرایطی کار می‌کند. در حال حاضرکارگرانی وجود دارند که اصلا دستمزد ندارند و حقوق آن‌ها تنها انعامی است که از مشتریان دریافت می‌کنند.

این تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: با افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد، کارگران به لشکر ذخیره بیکاران تبدیل می‌شوند چون سرمایه‌ داری به این لشکر ذخیره بیکاران نیاز دارد تا بتواند در دستمزد به کارگر فشار بیاورد بنابراین مهم است که ما از تعداد جمعیت این کشور از طریق رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بکاهیم و در حقیقت این کار راه حل اساسی برای طبقه کارگر است.

لیلاز گفت: این اتفاق سال 97 و 98 رخ داد و ما شاهد ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری با ایجاد 700 هزار شغل در سال 97 و حدود 500 هزار شغل در سال 98 بودیم اما در سال 99 این موضوع ممکن نیست.

او افزود: تا زمانی که ما بتوانیم شغل جدید ایجاد کنیم و این شغل جدید جویندگان کار جدید را پوشش بدهد، چه قانون کار باشد چه نباشد طبقه کارگر سود می‌برد.

این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: در سال‌هایی که ایران رونق اقتصادی داشت، دستمزد‌ها در قراردادهایی که با طبقه کارگر مثلا در عسلویه منعقد می‌شد بسیار بیشتر از حداقل دستمزد بود بنابراین آنچه طبقه کارگر را می‌تواند حمایت کند، ایجاد توازن بین تقاضا و عرضه نیروی کار است. اگر این توازن نباشد نه قانون کار، نه دولت، نه پلیس و نه افزایش دستمزد قادر به حمایت از طبقه کارگر و افزایش قدرت دستمزد این قشر نیست. باید مواظب باشیم نه از طریق افزایش نامربوط دستمزد و نه از طریق افزایش اندک آن، به طبقه کارگر ظلمی صورت نگیرد.

لیلاز در خصوص اعلام شکایت اتحادیه کارگری به دیوان عدالت اداری تاکید کرد: باید پیامدهای امنیتی و اجتماعی همه تصمیمات خود را در نظر بگیریم و به همه توصیه می‌کنم در شرایط فعلی ایران به توافق برسند تا ضامن تبات و امنیت ایران هم باشد چرا که هرگونه بازی کردن با ثبات و امنیت کشور در شرایط فعلی بسیار خطرناک است.