صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

یادداشت؛

چرا به عقب برمی‌گردیم؟!

۱۴۰۰/۰۱/۰۷ - ۰۵:۳۱:۳۹
کد خبر: ۱۱۵۶۶۰۶
سمیرا فعلی - فعال حوزه‌ی زنان و کودکان

چهار روز پیش از آغاز سال جدید خورشیدی، کلیات طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با ۱۹۴ رأی قاطع مصوب و‌ غربالگری به عنوان اقدامی علمی برای تضمین سلامت تولد نوزادان حذف و قانون سقط درمانی عملاً نسخ می شود بی‌آن‌که وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت زنان، کودکان و خانواده، نقشی در آن داشته باشد.

این نتیجه‌ی تصویب مواد ۵۳ و ۵۶ طرح جوانی جمعیت است که با برگزاری ۷۳ جلسه در ۷۴ ماده بدون ارتباط با مبحث جمعیت در کمیسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی تصویب شده، برای تأیید به شورای نگهبان ارسال و‌ با موافقت نمایندگان مقررمی‌شود برای مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود.

این درحالی است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۳/۲۵ قانون غربالگری با حمایت مقام معظم رهبری به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و شخص ایشان ۳ استفتای مختلف سقط درمانی قبل از ولوج روح رو اجازت می‌فرمایند.

سوال مهم از شورای نگهبان؛

آیا قانون سقط درمانی سال ۸۴ که به تأیید شورای نگهبان رسیده خلل فقهی یا حقوقی دارد؟ اگر خیر، چرا با قانون آزمایشی نسخ شده است؟

سوال مهم از مجلس؛

آیا مجلس می خواهد با کودکان ناهنجار موجب ازدیاد جمعیت شود؟ اگر خیر، موضوع غربالگری و سقط جنین ناهنجار چه ارتباطی با کمیسیون جمعیت  مجلس دارد؟

با اجرایی شدن این مصوبه با تولد سالانه هزاران کودک ناهنجار فاجعه‌ای رخ خواهد داد که به نظر می‌رسد به ابعاد کامل آن اندیشیده نشده و برای مواجهه با آن آمادگی مطلوبی وجود ندارد. چرا که با افزایش روز افزون سن ازدواج و بارداری در سنین بالا، لغو غربالگری نتیجه ای جز افزایش تصاعدی نوزادان متولد شده با بیماری های ژنتیکی و معلولیت نخواهد داشت و نه تنها کمکی به رشد جمعیت و ارتقای جامعه نخواهد کرد بلکه از سلامت جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد کاست و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن آتشی است که دامن کشور را خواهد گرفت.

پرواضح است که سیاستگذاران برای دستیابی به سطح جایگزینی رشد جمعیت، می‌بایست برنامه‌های تشویقی مناسبی را در دستور کار جدی کشور قرار دهند اما قانونگذاران حق ندارند اختیار زنان را برای جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته و سقط و پیشگیری‌های نافع از او‌ سلب کنند. روح حاکم بر این طرح، حقوق زنان را تضییع و روح و جانشان را در معرض مخاطره خواهد نهاد.

آنان که داعیه‌ی مصلحت اندیشی مردم را با ضدخانواده‌ترین طرح حمایت از خانواده دارند، پاسخ دهند که چگونه پاسخگوی نسل‌های بعدی خواهند بود وقتی، افزایش جمعیت به هر قیمت را در دستور کار قرار داده‌اند؟!

طرح تعالی جمعیت که از آن سخن می‌گفتند با لغو غربالگری که برابرست با سقط غیرقانونی چه هم‌خوانی دارد؟!

حال که قدرت به حریم علم تجاوز نموده است، چرا برای آزمایش ژنتیک پیش از بارداری طرحی ارائه نمی‌شود؟

چرا در خصوص بررسی علل و حل مسئله‌ی ازدواج و فرزندآوری دیررس، ازدواج‌های سفید و سیاه جوانان، روابط با هم‌جنسان در مدارس و دانشگاه‌ها، سقط جنایی و... اقدامات اساسی صورت نمی‌گیرد؟

به راستی چه راهبردها و برنامه‌های مدون تربیتی-دینی برای هزاران کودکِ سالمِ بازمانده از تحصیل، کودکان کار و خیابان و کودکان زباله‌گرد وجود دارد که با تولد هشت هزار کودک ناهنجار و دارای نقص ژنتیکی در سال، تحقق آن ادامه خواهد داشت؟

اجرای این قانون نامعقول نه تنها عامل تحکیم خانواده نخواهد بود بلکه پیکر خانواده و بنیان آن را ضعیف و جامعه را فلج خواهد کرد.

بدیهی است چنین طرحی حق الناس بر گردن خواهد داشت و مدیونی فرزندان آینده‌، اگر امروز که دانستیم سکوت کنیم.

نظر شما