به گزارش برنا؛ انبوه مجرمان در زندان یک سو، هزینه کمرشکنی که بابت اقامت‌شان در زندان روی دوش سازمان زندان‌ها و به‌تبع آن دولت می‌گذارند، سوی دیگر و فروپاشی خانواده حبسی‌ها، در نبود نان‌آورشان را هم قوز بالای قوز است به همین دلیل چندسالی می‌شود «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته است تا هم از بار هزینه‌ها کم شود و هم اینکه خانواده زندانیان درد و رنج کمتری را متحمل شوند.
حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به رویکرد این کمیسیون جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان گفت: علاوه بر آزادسازی زندانیان، برگزاری گلریزان‌های متعدد و تلاش سازمان‌های متفاوت جهت آزاد کردن زندانیان جرائم غیرعمد که به صورت روتین درحال انجام است، رویکرد ما است قوانین را به گونه‌ای تعریف کنیم تا به سمت حبس زدایی و زندان زدایی برویم بدین ترتیب خانواده فرد مجرم، آسیب شدیدی نبینند.
او افزود: حبس یعنی محرومیت اما ما به دنبال حبس به معنای محدودیت هستیم لذا همکاران ما در صدور احکام باید محدودیت را لحاظ کنند و به جای صدور حکم زندان و بازداشت موقت باتوجه به نوع جرم، با قرار موقت، وثیقه و... فرد را آزاد کنند.
نوروزی در انتقاد از افزایش تعداد زندانیان بیان کرد: ما نباید آمار زندانیان را بالفعل به 240 هزارنفر و بالقوه به 700 هزار نفر برسانیم، این کار غلط است بنابراین توصیه اکید ما این است که قضات، دادیاران، بازپرس‌ها و... حبس را به حداقل برسانند و حتی در بازداشت موقت نیز دقت کافی داشته باشند، چون بازداشت موقت بدون دلیل هم به لحاظ شرعی و هم قانونی توجیهی ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در توصیه‌ای به قضات گفت: پیشنهاد می‌کنم قضات در صدور احکام، از مواد 60 تا 90 قانون مجازات اسلامی را که روح و فرمول آن استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است نیز استفاده کنند و به جای صدور حکم زندان از محدودیت‌ها کمک بگیرند ضمن اینکه در این مسیر نیازمند به کار رسانه‌ای خوبی هستیم و از خبرنگاران تقاضا دارم نسبت به تبلیغات مجازات‌های جایگزین حبس توجه ویژه‌ای داشته باشند و این موضوع را فرهنگسازی کنند.
نوروزی در انتقاد از هزینه بالای پابند الکترونیک بیان کرد: در تلاش هستیم هزینه پایند الکترونیک کاهش پیدا کند تا فرد زندانی به ویژه زنان بتوانند راحت‌تر از آن استفاده کنند و از زندان آزاد شوند، تدارکات آن در لایحه بودجه 1400 نیز دیده شده و درحال حاضر باید پیگیری کرد تا دولت و قوه قضائیه نسبت به اجرای آن اهتمام ورزند که یا هزینه آن کمتر شود مثلا به 100 هزارتومان تقلیل پیدا کند یا اینکه حداقل نصف آن را دولت پرداخت کند.
//انتهای پیام:۴