به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، حجت الاسلام والمسلمین جعفری با اشاره با اینکه سازوکار قانونی مذکور می تواند علاوه بر ایفای نقش تسهیل کننده و تسریع دهنده در رسیدگی ها, در رفع اطاله دادرسی و تعیین تکلیف وضعیت پرونده‌های قضایی نیز در کوتاه مدت بسیار راهگشا و سازنده باشد.
وی به سازوکار نظارتی و مراقبتی دستگا قضایی استان در قالب مشوق های انگیزشی و تشویقی و اعمال سیاست های تنبیهی نیز اشاره و تصریح کرد:بازرسی های میدانی و نقطه به نقطه بطور دقیق و هدفمند عملکرد کلیه بخش های دستگاه قضایی را مورد رصد و پایش مداوم قرار می دهد و طبعا بر اساس شاخص ها و ملاک های از پیش تعیین شده عملکردها مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و چنانچه یک قاضی یا کارمند و یا مدیر قضایی و کارکنان دیگر بخش ها در دستگاه قضایی حسب مورد با عملکرد خود موجبات تقویت و یا تضعیف دستگاه قضایی را فراهم کنند بسته به عملکرد، آنان یا مورد تشویق قرار می گیرند و یا بدون اغماض و مماشات با آنها برخورد خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان افزود: برای رسیدن به استاندارهای قانونی و جلب رضایت و اعتماد عمومی که سرمایه عظیم اجتماعی نظام جمهوری اسلامی است دستگاه قضایی مطابق با بیانیه گام دوم انقلاب و بر اساس سند تحول قضایی عمل خواهد کرد و در این مسیر بسیار مصمم و جدی خواهد بود.
جعفری با بیان اینکه به مدیران قضایی و قضات رسیدگی کننده همواره تاکید شده که به گونه ای تدبیر کنند که با اتخاذ روش های پیشگیرانه و بازدارنده و نیز استفاده هدفمند و دقیق از تاسیسات قانونی و اعمال مجازات های جایگزین حبس، جمعیت کیفری زندان ها به حداقل کاهش یابد.
رییس کل دادگستری استان با مثبت ارزیابی کردن روند کمی و کیفی استفاده از تاسیسات قانونی در جریان مناسبات قضایی و صدور آرا تصریح کرد:بعنوان مثال فقط در اردیبهشت ماه سال جاری تعداد ۲۲۷ فقره کیفرخواست شفاهی صادر شده که این آمار در مقایسه با کل سال گذشته روند افزایش قابل ملاحظه ای را نمایش می دهد و قطعا به این نیز اکتفا نخواهیم کرد و منتظر اقدامات بهتر و بیشتری در این ابعاد خواهیم بود.