به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمد قاسمی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که روز دوشنبه در محل دادگستری برگزار شد اظهار داشت: احیای حقوق عامه از مهم ترین وظایف دستگاه قضایی است که دستورالعمل آن تدوین و ابلاغ شده و در کنار آن در پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه تاکنون اقدامات مستمر و ارزشمندی در استان قزوین انجام شده که موفق بوده است.
وی افزود: رفع تصرف از منابع طبیعی، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، رفع تصرف از حریم رودخانه‌ها، صیانت از باغستان سنتی و منابع طبیعی به عنوان حقوق عامه در دستور کار دستگاه قضا قرار داشته است.
قاسمی اظهار داشت: در خصوص سایت پسماند محمدآباد که مشکلات زیادی داشت با خلع ید از پیمانکار و مجری سابق که قادر به مدیریت مناسب مجموعه نبود توانستیم و مدیریت آن را مجدداً به شهرداری واگذار کنیم و در این راستا قرار است لندفیل جدیدی در این سایت نصب و راه اندازی شود.
دادستان قزوین یادآور شد: در حوزه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی به اندازه ۱۰ سال گذشته اقدامات پیشگیرانه انجام شده است.
وی بیان کرد: با توجه به کاهش منابع آبی در استان و ضرورت مدیریت بهینه آب موضوع نصب کنتورهای هوشمند در چاههای کشاورزی و انسداد چاه های غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته و توانسته از هدر رفت منابع آبی جلوگیری کند.
دادستان قزوین در خصوص جابجایی زندان چوبیندر نیز گفت: زندان چوبیندر در سال‌های گذشته و زمانی احداث شده بود که چوبیندر یک روستا بود و زندان نیز در محدوده سکونتگاهی قرار نداشت اما امروز با توسعه شهرها متاسفانه زندان در داخل شهر قرار دارد و برای مردم مشکل ساز شده است.
وی گفت: جابجایی زندان مصوب شده اما چونهزینه بسیار سنگینی دارد ممکن است سالها به طول بیانجامد اما در کوتاه مدت طرحی داده شده
تا ورودی آن از داخل منطقه چوبیندر تغییر کند که این طرح نیز به دلیل داشتن معارضین محلی کمی با تاخیر مواجه شده اما تلاش می‌کنیم با جابجایی درب ورودی زندان بخشی از مشکلات حل شود.
قاسمی در خصوص تخلف انتخاباتی در استان هم اظهاراشت: متاسفانه قانون انتخابات متعدد است و یک عمل گاهی مصداق مجرمان دار و یک جا با سکوت قانون مواجه شده و چون مجازات سبک دیده شده ، دست ما را بسته است.
وی اضافه کرد: انتظار داریم در مجلس یازدهم این ایراد جبران شده و با اصلاح قانون انتخابات بتوانیم در مواقع لزوم برخورد منطقی و جدی تری با تخلف انتخاباتی داشته باشیم.
تشکیل ۳۲ پرونده تخلف انتخاباتی در قزوین
وی گفت: در برخورد با تخلف در زمان انتخابات جدی بودیم و برخی از کاندیداها را نیز به علت تخلف انتخاباتی بازداشت کردیم و در حال رسیدگی به موارد مطرح شده هستیم.
دادستان قزوین تصریح کرد: ۳۲ پرونده تخلف انتخاباتی در قزوین تشکیل شده و در حال بررسی است و در زمان تبلیغات انتخابات هم نسبت به برخورد با یک هزار فقره نصب داربست، بنر تبلیغی که خارج از مقررات بود برخورد قانونی صورت گرفت و امروز هم آمادگی داریم در صورتی که شهرداری نسبت به هر نامزدی که خارج از عرف تبلیغات داشته و چهره شهر را نازیبا کرده وارد عمل شویم.
قاسمی در خصوص تفاوت در اطلاع رسانی دستگیری برخی مسئولان شهری اظهارداشت: قرار نیست هر دستگیری را تا مستندات پرونده کامل نشده رسانه ای کنیم اما اگر لازم بود این کار توسط روابط عمومی دستگاه قضایی انجام می شود.
وی اضافه کر: رسانه ها از ما انتظار نداشته باشند در اطلاع رسانی خارج از محدوده قانونی اقدام کنیم و در خصوص پرونده رئیس شورایاسلامی شهر قزوین با قرار 45 میلیارد تومانی و مدیرکل سابق میراث فرهنگی به صو ت یکسان عمل کردیم و با قرار وثیقه افراد آزاد شدند تا به پرونده آنها رسیدگی شود.
احیای کارخانه ها در اولویت دستگاه قضایی است
دادستان قزوین احیای کارخانه های مشکل دار و کمک به چرخه تولید را از رویکردهای جدی دستگاه قضایی دانست و یادآورشد: برای بازگشت به تولید در کارخانه کنتورسازی اقدامات قانونی انجام شد و موضوع خلع ید یک فرایند طولانی و سخت است چون مالک خصوصی دارد براحتی نمی توان واحدی را از شخصی گرفت و به دولت یا فرد دیگری سپرد اما حمایت لازم را انجام دادیم تا کارگران به حقشان برسند.
وی بیان کرد: پرونده کارخانه کنتورسازی هنوز منجر به صدور رای نشده است و بیش از 11 هزار سهامدار دارد لذا پس از توقف تولید اجازه ندادیم مالکان دستگاههای تولید را از کارخانه خارج کرده و آن را دچار چالش بیشتر کنند و از محل فروش سهام بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شده است.
قاسمی افزود: راه اندازی مجدد کارخانه کنتورسازی عزم جدی مالکان و هزینه سنگینی نیاز دارد و در کنار آن باید همه تجهیزات تولید نوسازی و به روز شود تا تولیدات آن بتواند در بازار مشتری و فروش داشته باشد.