بانک‌ها در صورت جانشینی، حق تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، محمد قاسمی در پنجمین نشست کارگروه حمایت از تولید ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین گفت: در این نشست تفاهم‌نامه ای ما بین شورای هماهنگی بانک‌ها و شرکت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به صورت فنی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و به ابتکار استان شیوه نامه‌ای در حال تدوین است تا از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

وی افزود: همه باید تلاش کنیم این تفاهم‌نامه بدون کم و کاست با حفظ منافع عمومی و اشخاص و در راستای تحقق شعار سال، تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به مرحله اجرا درآید.

دادستان مرکز استان تصریح کرد: با پیگیری اعضای این کارگروه در اجرای مصوبات باید همه عواملی که سبب تعطیلی واحدهای تولیدی می شود، شناسایی شده و نگذاریم هیچ واحد تولیدی تعطیل شود و با رفع موانع، برای احیای واحهای متوقف شده اقدام کنیم.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین یادآورشد: با توجه به اینکه در شهرک های صنعتی، زمین از سوی دولت (شرکت شهرکهای صنعتی) و منابع و تسهیلات، از سوی بانک ها برای احداث و راه‌اندازی واحدهای تولیدی اختصاص یافته، مسائل و مشکلاتی به دلایلی از جمله تحریم های ظالمانه استکبار جهانی، خود تحریمی ها، قوانین ناکارآمد، سوء مدیریت ها، مشکلاتی در روند تولید و معوق شدن بازپرداخت تسهیلات ایجاد کند و این مسائل باید در نشست های تخصصی حل و فصل شود و نگذاریم موانع منجربه تعطیلی واحد و بیکار شدن کارگران شود.

این مقام قضایی استان گفت: اگر بتوانیم موانع بر سر راه تولید را برداریم، واحدهای تولیدی در مسیر عادی تولید قرار خواهند گرفت، لذا همه اقدامات باید معطوف به این امر باشد.

قاسمی تاکید کرد:اهلیت افرادی که وارد عرصه تولید در مرحله تملک، پس از جانشینی بانک و خرید واحد از طریق مزایده می شوند، از نظر دانش فنی، توانمندی و منابع مالی باید در مراحل ابتدایی از سوی دستگاه های متولی و نظارتی مورد رصد قرار گیرند

زیرا اگر این اشخاص فقط به امید سود وارد این عرصه شده باشند و قصد فعال کردن واحد تولیدی را نکنند موجب مشکلات جدید و در نهایت تعطیلی واحد خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه استان قزوین از قطب های صنعتی کشور است، اظهار داشت: تعامل و همکاری خوبی میان دستگاه های اجرایی، نظارتی، خدماتی، مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و قضایی استان در راستای تحقق شعار سال شکل گرفته و شناخت عمیقی نیز از مشکلات حوزه تولید وجود دارد و باید از این فرصت و ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد، تا موانع این حوزه برداشته شود و قطعا بسیاری از این مشکلات نیز در درون استان قابل حل است.

دادستان قزوین ادامه داد: در این نشست ها رویکرد ما بر این است که حقوق دولت و بخش خصوصی مورد تضییع قرار نگیرد و وقتی به یک واحد تولیدی در مدت زمان مشخص تنفس داده می شود، بتواند در این فاصله با تولید و به سود رساندن واحد، معوقات بانکی و مطالبات را پرداخت کند.

محمد قاسمی گفت: تعطیلی هر واحد تبعات اجتماعی نامطلوبی در جامعه دارد و می تواند بنیان خانواده ها را هدف قرار دهد و به نابودی بکشاند و آثار و آسیب های آن فراگیر و گاهی جبران ناپذیر است و بسیاری از آسیب های اجتماعی، ناشی از تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری و مسائل معیشتی است.

وی یادآورشد: عامل بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی نبود اشتغال و بیکاری است و ما باید تلاش کنیم تا واحدهای تولیدی فعال باشند، تا افراد بیشتری مشغول کار شوند زیرا کاهش نرخ بیکاری، موجب کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش تشکیل پرونده و در نهایت کم شدن ورودی زندان خواهد شد.

قاسمی با بیان اینکه جانشینی بانک ها در واحدهای تولیدی به مفهوم تملک نیست، اظهارداشت: خلع‌ ید از مالک حقیقی و حقوقی مستلزم مالک شدن است، اما آنچه در فرآیند جانشینی اتفاق می افتد، فقط تغییر بهره ‌بردار است و بانک جانشین سرمایه گذار می شود و تفاهم نامه این موضوع را مدیریت می کند.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین افزود: بانک ها به هیچ عنوان بر اساس قانون مستقیماً حق خلع ‌ید و تصرف واحدهای تولیدی را ندارند و خلع‌ ید فقط بر اساس رسیدگی های قضایی یا اجرای ثبت متصور است و در هر صورت حق تعطیلی واحدها را ندارند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: بانک ها در مقابل سهامداران و سپرده ‌گذاران متعهد هستند و اگر برای وصول مطالبات اقدام نکنند، از آنجایی که سرمایه آنها متعلق به مردم و بیت المال است، از نظر قانون مسئول هستند و پیگیری نکردن برای خود بانک مسئولیت ایجاد می کند.

وی بیان کرد: وقتی جانشین تعیین می شود بانک نباید به آن اکتفا کند و فقط به تعطیلی واحد تولیدی و اخلال در روند تولید راضی شود، بلکه این ابتدای راه است و بلافاصله در راستای ادامه فعالیت واحد و حتی واگذاری آن تحت شرایطی به مالک اولیه اقدام کند و نظارت های خود را اعمال کند.

در این نشست مفاد تفاهم‌ نامه فی شورای هماهنگی بانک ها و شرکت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا نقطه نظر کارشناسی و تخصصی خود را به منظور نهایی شدن شیوه نامه اجرایی این تفاهم نامه ارائه دادند.