به گزارش روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در یادداشتی در روزنامه همشهری نوشت: «سرانجام پس از پنج روز، رسیدگی به صلاحیت نامزدهای معرفی‌شده از سوی رئیس‌جمهور برای وزارتخانه‌ها به پایان رسید.
اما حال دولت باید چه بکند؟ دولت باید کار جدی خود را از صبح امروز آغاز کند و وزرا یک روز را هم نباید تلف کنند تا به مشکلات خیلی جدی کشور رسیدگی کنند.
آن طور که رئیس‌جمهوری چند بار اعلام کرده ظاهرا تامین واکسن و موضوع کرونا اکنون اولویت نخست دولت است که روال خود را طی خواهد کرد. اما به جز کرونا، کشور در زمینه‌های متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تا حدودی امنیتی مشکلات انباشته‌شده زیادی دارد. واقعیت این است که هیچ دولتی چه قبل و چه بعد از انقلاب، کشور را با این شرایط از دولت قبلی تحویل نگرفته است.
شرایط در همه شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بحرانی است و کشور با مشکلات عمده و انباشته‌شده‌ای روبه‌روست که حل بسیاری از این مشکلات درهم‌تنیده یا کاهش آنها، بسیار زمان‌بر است. یعنی شما برای حل یک مشکل با ده‌ها مشکل دیگر هم مواجه هستید که باید آنها را هم حل کنید.
برای مثال الان یکی از اولویت‌های دولت، رسیدگی به کاهش شدید بودجه است. برای حل این مشکل دولت اگر بخواهد درآمدهای خود را زیاد کند با مشکلات زیادی مواجه می‌شود که نمی‌داند از کجا این درآمدها را کسب کند. اگر هم بخواهد هزینه‌ها را کم کند، باز هم با شرایطی که کشور دارد هزینه‌ها هم به سختی قابل کم‌کردن هستند. در نتیجه هر کدام از اینها ممکن است موجب بروز نارضایتی‌هایی بشود. ضمن این که همان طور که می‌دانید اصلاح شاخص‌های اقتصادی امری نیست که در کوتاه‌مدت بتوان انجام داد. حتی دولت چندان هم دستش باز نیست که بتواند برخی از اقدامات کوتاه‌مدت را برای رفاه حال اقشار بسیار آسیب‌پذیر انجام دهد.
بنابراین شرایط خیلی سخت و پیچیده است و شاخص‌ها به قدری منفی و بد است که نمی‌شود به‌راحتی آنها را اصلاح کرد تا شاهد تغییرات محسوس باشیم.
بر این اساس دولت با سه مسئله جدی در زمینه حل مشکلات مواجه است. اول این که شاخص‌های اقتصادی بسیار منفی و پایین هستند. دوم اصلاح آنها بسیار زمان‌بر است و سوم هم این که پیچیده و درهم‌تنیده هستند. در نتیجه دولت کار بسیار سختی دارد که لازمه این که حداقل در کوتاه‌مدت شرایط اصلاح شود یا نگذارد بدتر از این بشود نیازمند کار جدی وزرا، هماهنگی‌های کامل در دولت، داشتن برنامه مدون و صحیح و بدون نیاز به آزمون و خطا و در نهایت همکاری دقیق و کامل مجلس است.
اما مجلس چه وظیفه‌ای در قبال دولت برای این مشکلات دارد؟
می‌دانیم که وظیفه اصلی مجلس «قانونگذاری» و «نظارت» است. حال مجلس در قبال این دولت نوپا با این شرایط اقتصادی کشور، باید همکاری بیشتری نسبت به آن چه در گذشته، مجالس قبلی با دولت‌ها داشته‌اند، داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین همکاری‌ها این است که قوانینی که مجلس می‌خواهد تصویب کند با هماهنگی کامل دولت تصویب شود. این نکته بسیار مهم است.
یعنی مجلس تا حد امکان از طرح‌هایی که نمایندگان می‌توانند بدهند، بکاهد و اجازه دهد که قوانین به شکل لوایح دولت ارائه شود و برای بررسی این لوایح هم حتما از نظرات کارشناسان دولت و مسئولان ذیربط دولتی استفاده کند. با این اقدام، قوانینی که تصویب می‌شود نظر مشترک دولت و مجلس خواهد بود و این امر به حل مشکلات خیلی کمک خواهد کرد. اگر مجلس بخواهد بدون نظرات کارشناسی دولت، قوانین را تصویب کند، دولت را بیشتر گرفتار خواهد کرد.
آن چه هست دولت جدید، فرصت زیادی برای اصلاح امور ندارد و مجلس باید این شرایط را درک کند و اجازه دهد که کارها با هماهنگی دولت و اعمال حداکثری نظرات کارشناسی دولت انجام شود تا بتوانیم از این شرایط فعلی عبور کنیم. در غیر این صورت اگر قرار شود که مجلس هم به نوعی در قوانینی که تصویب می‌کند به گونه‌ای رفتار کند که دست دولت را بیشتر ببندد، نظم و سازماندهی که در دولت برای اصلاح امور در کشور باید وجود داشته باشد مخدوش می‌شود. کافی است که قانونی در مجلس تصویب شود که دولت نظر موافق نداشته باشد. در این صورت بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و نقشه‌های دولت متوقف می‌شود. بنابراین ضروری است که مجلس همکاری زیادی در زمینه تقنین با دولت داشته باشد.
در مورد وظیفه دیگر مجلس یعنی نظارت هم، نمایندگان باید حتی‌الامکان از این که وزرا یک پایشان در وزارتخانه باشد و یک پایشان در مجلس، خودداری کنند و اجازه دهند که وقت وزرا و مسئولان دولتی به اداره امور وزارتخانه‌هایشان بگذرد و کمتر گرفتار این رفت‌وآمدها باشند و نتوانند به کارهای جاری خود برسند.»