به گزارش برنا، ذبیح‌الله خداییان روز سه شنبه در نشست خبری ضمن گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید حاج حسن تهرانی مقدم گفت: امروز اگر استکبار جهانی شعار روی میز بودن گزینه نظامی را بیان نمی کند به خاطر جانفشانی این عزیزان است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده بدهکاران بانکی اظهارداشت: وصول مطالبات برعهده بانکها به خصوص وزارت اقتصاد و دارایی است ولی بعضی‌ها وام های کلانی را گرفتند و از پرداخت بدهی خود خودداری می کنند و اقساط را پرداخت نمی کنند. نقض رأی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار عکسی از بیژن قاسم زاده محکوم در پرونده طبری، از سوی قوه قضاییه اعلام شد که دیوان عالی کشور پرونده او را به شعبه صادرکننده جهت رفع نقص اعاده کرده و مراحل دادرسی پرونده وی در جریان است. این متهم بر اساس قانون تا اعلام نهایی نتیجه دادرسی، فعلا با قرار وثیقه آزاد شده است.
وی با بیان اینکه رأی پرونده بیژن قاسم زاده به چه علت نقض شده و چه نقصی داشته است، افزود: این فرد قبلا محکوم شده بود و یکی از جرایم ارتکابی او، جرم ارتشا بود که محکومیت داشت و پرونده در این بخش در ارتباط با ارتشا نقص تحقیقاتی داشت و رأی نقض شد و به دادگاه صادر کننده برگردانده شد. اکنون این پرونده در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری است.
خداییان ادامه داد: قسمت دیگر از حکم صادر کننده نقض بلا ارجاع بوده که بر این اساس در دیوان عالی نقض شده و به دلیل اینکه نقض بلاارجاع شده، حکمی که صادر شده بدون رعایت تعدد جرم باید باشد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم و اگر اعتراضی شود به دیوان عالی کشور ارسال می شود در غیر این صورت حکم اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه و تاکید بر ساماندهی اموال در انبارهای سازمان جمع آوری و ساماندهی اموال تملیکی گفت: دولت در زمینه سازمان اموال تملیکی همکاری بسیار خوبی دارد. امیدواریم دیگر شاهد وضعیت نابسامان کالاها چه در گمرک و چه در انبارها نباشیم. هنوز پرونده‌ای در خصوص قصور و کوتاهی مسئولان در سازمان اموال تملیکی تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت صدور حکم قصاص برای محیط بان کرمانشاهی گفت: برخی مواقع تصاویری از احکام در رابطه با محیط بانان در فضای مجازی منتشر می‌شود. ما اگر از امنیت پایداری برخورداریم بخش مهمی از آن برعهده ضابطان است و دستگاه قضایی حمایت از ضابطین عام و خاص داشته است و دارد.
وی ادامه داد: ضابطانی که سلاح حمل می‌کنند همان قانونی که مجوز به کارگیری سلاح را به آنها داده، نحوه به کارگیری سلاح را هم مشخص کرده و اگر رعایت قانون در به کارگیری سلاح را نکنند، مسئولیت قضایی دارند.
خداییان اظهارداشت: ما از رئیس دادگستری استان سوال کردیم و ایشان گفت اگر حکم به محکومیت او صادر شده به دلیل این است که رعایت مقررات صورت نگرفته و قتل در محیطی شده که منطقه مسکونی بوده و حفاظت شده نبوده است و به افرادی که تیراندازی شده مسلح نبودند و حمله‌ای هم به ماموران نشده است؛ بنابراین دادگاه حکم به محکومیت محیط بان صادر کرده و مراحل تجدیدنظر باقی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مهمترین احکام صادره از دادگاه های مفاسد اقتصادی گفت: حکم پرونده مجرمان بانک تجارت استان کرمان صادر شد. علی اکبر عمارت ساز به همراه ۲۲ نفر دیگر حکم محکومیت گرفتند.
خداییان ادامه داد: عمارت ساز به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد برای او که ۲۰ سال است اجرا خواهد شد. شمسی تقی پور به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن ۲۰ سال اجرا خواهد شد. محکومیت مجید زنگی آبادی زاده ۳۴ سال و ۶ ماه حبس، که اشد آن ۲۰ سال حبس است اجرا خواهد شد. محمود تیکداری نژاد مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن ۲۰ سال حبس اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: عزت الله وزیری ۲۲ سال حبس، محمد حسین حسین زاده که به ۳۲ سال حبس محکوم شده بود اشد مجازات به ۱۵ سال حبس اجرا می‌شود و در مجموع همه این ۲۳ نفر از پنج سال به بالا به حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رد مال متهمان دانه درشت و اجرای احکام صادره برای آنها از جمله هادی رضوی، حسین فریدون و شبنم نعمت زاده گفت: بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموال متهمان دانه درشت وصول و به بیت المال برگشته است.
خداییان افزود: محمد هادی رضوی بخشی از رد مال خود را به صورت نقدی پرداخت کرده و دو فقره پلاک ثبتی هم معرفی کرده است که با احتساب پلاک‌های ثبتی، رد مال او به پایان می‌رسد.
وی اضافه کرد: شبنم نعمت زاده تاکنون ۶۳ میلیارد تومان رد مال کرده است و بقیه هم در حال وصول است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا افرادی مانند هادی رضوی یا شبنم نعمت زاده می توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند، گفت: استفاده از پابند الکترونیک یا نظارت الکترونیکی دارای شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و همه مجازات‌ها مشمول این حکم و استفاده از این شرایط ارفاقی نیست و نوع جرم آنها به ترتیبی است که نمی توانند از این نهاد ارفاقی استفاده کنند.
وی ادامه داد: البته در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که اخیرا تصویب شد مقرر شد بعد از سپری شدن یک چهارم از حبس استفاده از نهادهای ارفاقی برای مجازات های دیگر هم امکان بهره‌مندی فراهم شود.
خداییان افزود: اکنون طبق آماری که از سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور دریافت شد، بیش از ۲۵۰۰ نفر از این نهاد ارفاقی استفاده کردند و تعداد ۱۴۲۴ نفر هم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت نظارت الکترونیکی هستند و اکنون نیز ۵۳۲ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار دارند و این امکان قانونی برای جرایمی است که اهمیت بالایی ندارند و اقدام مثبتی است.