حکم اعدام روح‌الله زم در دیوان عالی تأیید شد/ ۶ شرکت با حکم دادگاه به دولت بازگشت/ حکم مولاوردی غیرقطعی است

به گزارش برنا، غلامحسن اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری گفت: ما در حوزه وکالت هیچ ادعایی جز اجرای قانون نداریم. وظایف خودمان را باید به نحو شایسته انجام دهیم. وظایف نظارتی مشخص و چارچوب دار است و  برای ما مشخص شده است. 

او در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور از برخی شکایت ها گذشته است، بیان کرد: ما این خبر را در رسانه ها شنیدیم. مکرر پیگیری کردیم چنین نامه ای مبنی بر گذشت شکایت از خبرنگاران به دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه واصل نشده است. ظاهرا نیت داشته و دارند انشاالله  به این عمل جامع عمل پوشانده شود. 200 شکایت داشتند اغلب رسیدگی شده  و اگر چنین نامه ای برای قوه قضاییه واصل شود، رسیدگی می کنیم. 

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده جنگل هیرکانی توضیح داد: اختلافاتی بین اوقاف و منابع طبیعی وجود دارد. رای صادر شده و اعمال ماده 477 شده و رییس کل استان موضوع را به قوه قضاییه فرستاده و باید پیگیری شود. براساس نظریه کارشناسی رسیدگی می شود. موضوع هنوز در حال رسیدگی است.

او با اشاره به خبر اعدام روح الله زم بیان کرد: حدود یک ماه قبل دیوان عالی کشور به پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره و  تایید دیوان عالی کشور رسیده است. 

اسماعیلی با اشاره به پرونده عیسی کلانتری گفت:  برای اتفاقات تالاب انزلی و سخنان او در فضای مجازی پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است. توضیحات اخذ شده و باید دادسرا تصمیم بگیرد. 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده مولاوردی تصریح کرد: حکم صادر شده غیر قطعی است از بیان جزییات معذور  هستم.

اسماعیلی با اشاره به پرونده ترور شهید فخری زاده اظهار کرد: برای این موضوع در دبیر خانه شورای عالی امنیت، ستادکل نیروهای مسلح و قوه قضاییه و هم در دادسرای امور بین الملل پرونده تشکیل و در حال پیگیری است. به اطلاعات خوبی رسیدیم و در زمان مناسب توضیحات لازم ارائه می شود. اکنون کارگروهی با حضور دادستان کل کشور فعالیت خود را آغاز کرده و هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح و هم در شعبه ویژه امور بین الملل دادسرای عمومی و انقلاب تهران و همچنین از طریق مراجع بین المللی، این اقدام در حال پیگیری است.

او با اشاره به پرونده هفت تپه بیان کرد: پرونده هفت تپه بخش قضایی آن در حال انجام است. تلاش می کنیم به اتهام متهمان رسیدگی کنیم و برای جلوگیری از کاهش تولید و اشتغال اقدامات خوبی انجام شد. دادگاه هم با همین رویکرد کار خودش را ادامه می دهد. بخش دیگر آن متوجه سازمان خصوصی سازی است که اشکال به واگذاری آن وارد است. رییس وقت سازمان خصوصی سازی که اخیرا جابجا شده، نامه ای به هیات داوری زده و برای رسیدگی پرونده به هیات داوری ارجاع شده است. موضوعات در حال تعقیب است.

او با اشاره به پرونده عباس ایروانی اظهار کرد: این پرونده مانند پرونده هفته تپه است. این پرونده رسیدگی قضایی شده است. بخشی مربوط به مجازات متهم در حال پیگیری است. در این پرونده در کنار رسیدگی کیفری و مجازات متهم توجه به موضوع تولید و اشتغال داریم. بازگشت تسهیلات، دریافتی از نظام بانکی و مطالبات معوق و همه را در غالب یک بسته می بینیم.

او با اشاره به حکم صادره برای پرونده کارکنان گمرک شمال غرب گفت: حکم قطعی برای ۱۰ نفر صادر شده است که حکم سه نفر از محکومان را قرائت می کنم. محمدرضا لطفی کارمند گمرک شمال غرب به جرم اخذ رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس، انفصال موقت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ها محکوم شد همچنین اسماعیل رحمانی کارمند گمرک شمال غرب به جرم اخذ رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ها، فرزاد فروغ کارمند گمرک شمال غرب به جرم اخذ رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس، انفصال موقت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ها محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در استان فارس مدیرکل سابق ورزش و جوانان به اتهام ۲۸ فقره اخذ رشوه جمعا به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۳۳ میلیون ریال به ۱۰ حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمت و جزای نقدی محکوم شده است.

اسماعیلی درباره متهم در پرونده بانک سرمایه گفت: غلامرضا حیدرآبادی که از کشور خارج شده بود و باتدبیر دستگاه قضایی وانتظامی و امنیتی و همکاری پلیس بین الملل به کشور بازگشت چون قبلا محکومیت غیابی داشت، دادخواهی کرد و اکنون به ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی و ضبط مال نامشروع محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده رئیس سابق خصوصی سازی گفت: در چهار ماه اخیر ۶ شرکت آب و خاک پارس، سیلوی سنقر، تراورس البرز، فولاد میبد، کشت و صنعت مغان و تولید نیرو برق شاهرود از طریق فرایند هیات داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت. مجموع ارزش این ۶ شرکت و برآورد اولیه سازمان خصوصی سازی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به رضایت مردم از برخورد با مفاسد اما همچنان برخی مشکلات موجود در قوه قضاییه از جمله اطاله دادرسی و نارسایی ها و رگه هایی از رشوه و فساد نارضایتی هایی را ایجاد کرده، گفت: برخی مشکلات از جمله اطاله دادرسی را قبول داریم و به دنبال راه چاره هستیم. برای اطاله دادرسی نیازمند اصلاح قانون هستیم و برای اصلاح موادی از قوانین لازم الاجرای قوه قضاییه آماده شده است که تقدیم مجلس می شود و علاوه بر آن در ایامی که قانون اصلاح نشده بر این باور هستیم که به کار جهادی و بسیج امکانات موجود می توانیم بخش قابل توجهی از این مشکلات را حل کنیم کما اینکه در مورد پرونده های معوق انجام دادیم و امروز نسبت به قبل اطاله دادرسی کاهش چشمگیری داشته هرچند به وضع مطلوب نرسیده ایم. تا حتی یک مورد از فساد چه در درون قوه قضاییه و چه خارج از قوه قضاییه وجود داشته باشد مبارزه با فساد را با جدیت ادامه می دهیم اما اینکه بگوییم در فلان مقطع تاریخی دیگر فساد رخ نمی دهد ایده آلیستی است اما اصل ما پیشگیری از بروز فساد و اراده جدی در برخورد با مفاسد است.

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی درباره دستورالعمل تعیین تکلیف ماینرهای قاچاق و ابطال این دستورالعمل در دیوان عدالت اداری گفت: این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری ارجاع شده و برابر ضوابط قانونی رسیدگی می شود و تا قبل از تصمیم گیری دیوان عدالت اداری درباره ماهیت این دستورالعمل اظهارنظر نمی کنیم. تحلیل ها درباره این دستورالعمل ضد و نقیض است و باید بپذیریم فرایند طبق مقررات قانونی انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره قانون اقدام ملی برای لغو تحریم ها گفت: قوه قضاییه قانون را بعد از اینکه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، برای خود و دیگران لازم الاجرا می داند و هیچ کس نباید به خود اجازه دهد در مقابل اجرای قانون بایستد حتی اگز از منظر فرد اجرای قانون اشکال داشته باشد. اگر ایرادی وارد باشد قانون باید اصلاح شود اما قانون تا قانون است حتما باید اجرا شود. قوه قضاییه اصل قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم لازم الاجرا می‌داند و جرم انگاری برای قانون را هم  لازم الاجرا می داند. امیدواریم کسی از اجرای قانون تخلف نکند و عمل مجرمانه بروز پیدا نکند ولی اگر از قانونی که خوشبختانه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده، کسی تخلف کند، برابر ضوابط برخورد می شود.