به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، عینک سیاسی را از چهره مسائل اجتماعی کنار بزنیم. موافق طرح جوانی جمعیت باشیم یا مخالف آن، این طرح را نوآورانه بدانیم یا از هم‌اکنون آن را شکست‌خورده اعلام کنیم، طرح جوانی جمعیت به تصویب رسیده و با مهر ابلاغ برای اجرا به قوه مجریه ارسال‌شده است و دولت موظف است در زمان قانونی معمول و درج‌شده در این قانون مقدمات اجرای بند-بند آن را فراهم کند.
در ماده ۲۱- این قانون آمده: دولت مکلف است در راستای اجرای بند «ب» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر به شرح ذیل اقدام کنند. در این خصوص عنوان شده است؛
الف- در خصوص مادران غیر شاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری صد درصد (۱۰۰%) حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود.
ب- با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دو سال به سوابق بیمه‌ای بیمه‌گذار افزوده می‌شود
از این ماده این‌گونه برداشت می‌شود که فقط زنان روستایی و عشایر با فرزند دار شدن آن‌هم از دو فرزند بیشتر می توانند دارای بیمه تأمین اجتماعی شوند. قاعده‌ای که نیکوست و ضمن اینکه می‌تواند مشوقی برای فرزند آوری زنان روستایی و عشایر باشد، با موظف کردن دستگاه اجرایی به بیمه این دست از زنان، عملاً استقلال مالی را برای آن‌ها در زمانی که به سن بازنشستگی می‌رسند فراهم می‌آورد.
نیت خیر قانون‌گذار در اینجا کاملاً مشخص است اما این سؤال به وجود می‌آید که مگر چه میزان از جمعیت کشور در روستاها و در غالب عشایر در حال زندگی هستند؟ همین جمعیت نیز رفته- رفته در حال مهاجرت به شهرها هستند. ضمن اینکه زنانی که در روستاها و در غالب عشایر در حال زندگی اند، خود به خود تعداد قابل‌توجهی فرزند به دنیا می‌آورند و این بند چه میزان می تواند به افزایش جمعیت منجر شود؟
در اینجا این سؤال به وجود می‌آید که زنان شهری از چه حمایتی در برابر این قانون برخوردار خواهند شد. در ماده ۴۴ این قانون آمده است. در اجرای ماده (۷۰) و بند «د» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کلیه مادران فاقد پوشش بیمه‌ای را طی دوران بارداری و شیردهی و همچنین کودکان را تا پایان پنج‌سالگی تحت پوشش خدمات درمان پایه بیمه‌ای بر اساس آزمون وسع قرار دهد.
این حمایت قانونی اگرچه جای تقدیر دارد اما به نظر میرسد کامل نیست و نمی‌تواند به‌خودی‌خود موجب افزایش تمایل زنان شهری به‌خصوص زنانی که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند به فرزند آوری باشد.
اگرچه این قانون با شرایطی که برای زنان روستایی ایجاد کرده است به‌نوعی سیاست مهاجرت معکوس را هم دنبال می‌کند و می‌تواند به لحاظ اینکه نفعی مالی برای زنان روستایی ایجاد می‌کند تثبیت زندگی آنان را در روستاها فراهم کند اما نمی‌توان تبعیضی که بر اساس ایجاد این حق برای زنان شهری به وجود آمده است را نادیده گرفت. ضمن اینکه عموماً زنان شهری یا دیگر بچه‌ای نمی‌آورند و یا اگر بیاورند تنها به یک و نهایتاً دو فرزند اکتفا می‌کنند در این صورت حتی اگر ماده‌واحده‌ای به این قانون برای بیمه تأمین اجتماعی زنان شهری افزوده شود نباید قید رایگان بودن آن مقید به 3 فرزند به بالا باشد.
البته اخیراً مدیرکل تأمین اجتماعی استان لرستان در مصاحبه‌ای اعلام کرده است: دختران مجرد، زنان خانه‌دار و دانشجویان که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. منوچهر گودرزی عنوان کرده است که این افراد برای نرخ ۱۲ درصد مبلغ ۳۱۸۶۶۰ تومان، برای نرخ ۱۴ درصد ۳۷۱۷۷۰ تومان و برای نرخ ۱۸ درصد ۴۷۷۹۹۰ تومان باید ماهانه به‌عنوان حق بیمه پرداخت کنند.
پیش از این شکوری به برنا گفته بود: هم‌اکنون 376 هزار زن و دختر در کشور از این بیمه استفاده می‌کنند. تمام بانوان ۱۸ سال تمام تا ۵۰ سال تمام می‌توانند از این بیمه استفاده کنند. درصورتی‌که بیش از ۵۰ سال داشته باشند، درصورتی‌که دارا بودن سوابق قبلی، معادل سال‌های بیمه به‌شرط سنی افزوده می‌شود.
سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «برنا» در پاسخ به این سؤال که چرا زنان روستایی باید از بیمه رایگان تأمین اجتماعی بر اساس طرح جوانی جمعیت برخوردار شوند اما زنان شهری که به‌شدت گرفتار هستند چنین موقعیت مثبتی برای آن‌ها فراهم نشده گفت: قانون باید برای همه یکی باشد روح قانون نیز به شکلی طراحی‌شده که همه بانوان اعم از روستایی و شهری را شامل می‌شود. اعطای وام، زمین و... مربوط به همه زنان است اما قانون‌گذار به این جهت امتیاز ویژه‌ای را برای زنان کشاورز روستایی در نظر گرفته است که عموماً زنان روستایی افراد زحمت‌کش و محرومی هستند. آن‌ها جز اینکه در کنار همسر یا پدر خود کشاورزی کرده یا دامداری می کنند شغل خاصی به خاطر محروم بودن روستاها ندارند. ازاین‌جهت قانون‌گذار تلاش کرده بر اساس نص صریح قانون خدماتی ازجمله بیمه رایگان را برای زنان روستایی ایجاد کند.
حجت‌الاسلام ذاکر افزود: عموماً زنان شهری به علت اینکه فرصت‌ها در شهرها بیش از روستاهاست می‌توانند به‌نوعی به شغلی مشغول و از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار شوند. ازاین‌جهت زنان روستایی موقعیت کمتری نسبت به زنان شهری دارند و قانون تلاش کرده از بانوان روستایی حمایت کند. در این قانون قصد قانون‌گذار ایجاد شغل نبوده است. قصد قانون‌گذار حمایت از زنان روستایی بوده که عموماً بچه‌دار می‌شوند اما از حمایت قانونی برخوردار نیستند. حتی مردان کشاورز هم حقوق پایدار مستمر ندارند. با این قانون تلاش کرده بخشی از محرومیت‌های زنان روستایی را تحت پوشش قرار دهد البته این قانون می‌تواند در کنار سایر قانون‌ها مهاجرت معکوس را هم دامن بزند که خود به تقویت و افزایش سطح به زنان تبدیل خواهد شد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در انتها گفت: قطعاً قوانین مصوب مجلس نقص‌هایی دارد ازجمله همین مورد که زنان شهری نیز باید از پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی در صورت فرزند آوری برخوردار شوند ازاین‌رو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم دارد که هرگونه پیشنهاد برای اصلاح قانون به‌منظور حمایت از زنان را در دستور کار خود قرار دهد. حتی قانون جوانی جمعیت را اصلاح کند. حقوق زنان شهری باید در قانون جوانی جمعیت احیا شود و کمیسیون اجتماعی مجلس آمادگی دارد در این زمینه گام‌های مثبتی بردارد.
به هر تقدیر باید پذیرفت که زن شهری که مورد نظر قانون جوانی جمعیت نیز هست همانند زن کشاورز و عشایر روستایی باید از حمایت های قانونی برخودار شود. صرف اینکه زنانی که فاقد بیمه هستند بعد از فرزند آوری به مدت 5 سال باید از خدمات درمانی بیمه ای برخودار شوند و با در نظر گرفتن شرایط زنان شهری که از نظر سختی کم از شرایط زنان روستایی ندارند، کافی نیست. از این منظر به نظر میرسد باید مجلس نیز که طرح جوانی جمعیت را تصویب کرده است ضمن تسهیلگری در این زمینه به یاری دولت بیاید.
//انتهای پیام: 5