صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

برای تشکیل دولت توافقی در عراق موافقت شد/ جریان‌های شیعه عراق در کنار مقتدی صدر

۱۴۰۰/۱۰/۱۴ - ۱۳:۲۴:۵۲
کد خبر: ۱۲۸۲۳۴۸
جنبش «عصائب اهل الحق» اعلام کرد که ائتلاف «چارچوب هماهنگی» (شامل جریان‌های شیعه عراق) با «مقتدی صدر» رهبر جریان «صدر» برای حفظ فراکسیون بزرگ شیعه جهت تشکیل دولت توافقی این کشور به توافق رسیدند.

به گزارش برنا، «سعد السعدی» یکی از اعضای دفتر جنبش «عصائب اهل الحق» امروز (سه شنبه) در گفت وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی «المعلومه» عراق اظهار داشت: مقتدی صدر در مقابل آنچه به او مربوط می‌شود و تشکیل فراکسیون بزرگ [شیعه] در اولین جلسه پارلمان، هیچ شرطی را مطرح نکرد.  

وی با بیان اینکه دیدار هیات ائتلاف «چارچوب هماهنگی» به ریاست «العامری» با مقتدی الصدر مثبت بود و دیدگاه‌های طرفین به یکدیگر نزدیک بود، افزود: در این جلسه آن‌ها بر وحدت دیدگاه‌ها برای تشکیل دولت و حفظ فراکسیون بزرگ برای تشکیل یک دولت توافقی موافقت کردند، زیرا نمی‌توان هیچ یک از طرف‌ها (احزاب شیعه) را حذف کرد.  

«احمد الموسوی» نماینده پیروز «ائتلاف الفتح» نیز پیش از این گفته بود که ائتلاف «چارچوب هماهنگی» با «مقتدی صدر» توافق کردند تا از طریق کمیته‌هایی که انتخاب می‌کنند، رویکرد واحدی را برای انتخاب نخست وزیری قدرتمند با برنامه مشخصی که توسط طرفین تعیین شده است، اتخاذ کنند.  

مقتدا صدر پیشتر گفته بود که «دولت اکثریت ملی» در عراق تشکیل خواهد داد، اما در مقابل چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه این کشور معتقد به تشکیل «دولت توافقی» است.  

چارچوب هماهنگی شیعه یا «بیت شیعه» عراق از همه نیروها و جریان‌های سیاسی شیعی این کشور از جمله دولت قانون، فتح و جریان حکمت ملی تشکیل شده است.  

جریان صدر که بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی ۱۸ مهر گذشته بیشترین کرسی (۷۳ کرسی) را به دست آورده عضو چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه عراق نیست.  

احزاب و گروه‌های سیاسی شیعه عراق عضو چارچوب هماهنگی با وجود انتقاد شدید به عملکرد دادگاه فدرال عراق در تایید انتخابات پر حرف و حدیت این کشور، به رای این نهاد قضایی تمکین کردند.  

نیروهای چارچوب هماهنگی سیاسی شیعه عراق بر این باورند که در انتخابات زودهنگام پارلمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهر ۱۴۰۰) تقلب و دستکاری روی داده بود، بنابراین با ارائه شواهد و مدارک از دست بردن در انتخابات به دادگاه فدرال عراق، خواستار ابطال نتایج این رویداد بودند.  

دادگاه فدرال عراق ۶ دی سرانجام پس از برگزاری چند نشست و در میان اما و اگرهای فراوان رای به تایید انتخابات پارلمانی اخیر عراق داد.

​انتهای پیام/ 
نظر شما