به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، مجلس یازدهم از همان شروع کار خود "نظارت" را از اولویت‌های اصلی قوه مقننه بیان کرد و در همین راستا هم اقداماتی اعم از سرکشی به مناطق محروم و نظارت دقیق بر عملکرد دولت را در کارنامه خود ثبت کرد. در روزهای ابتدایی مجلس که مصادف شد با پایان عمر کابینه یازدهم، دولت هیچ میلی به اجرا کردن قوانین مصوب مجلس نداشت و طبق گفته نمایندگان بسیاری از قوانین مهم را اجرایی نمی‌کرد و بیشتر موضوعات و تصمیمات اقتصادی روی زمین ماند و یا تعیین تکلیف‌شان به دولت بعد حواله شد.
بر همین اساس وکلای ملت در همان روزهای پایانی کار دولت دوازدهم به جد پیگیر بودند تا با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار داشتند دولت را مکلف به اجرای قانون کنند. در آن موقع، هر روز اخبار جدیدی از عدم توجه دولت روحانی به مصوبات مجلس و کم‌کاری دولتمردان به گوش می‌رسید. ضعف مدیریتی و ناکار آمدی دولت اوضاع نابسامانی را به بار آورده بود و رویکرد دولت سبب شد تا چالش‌ها و مشکلاتی برای کشور به بار آید و مردم هم به شدت از شرایط گلایه داشتند. سومدیریت ها خصوصا در عرصه اقتصادی به اوج خود رسید و عملکرد دولت سابق به گونه ای رقم خورد که با وعده ها و حرف هایش فاصله بسیار پررنگی داشت.
در این شرایط، یکی از مطالبات اصلی مردم در برابر مسئولانی که با عملکرد نامناسب و ترک فعل خود موجب گرفتاری کشور شدند، پاسخگویی بود. اما نکته جالب این است که دولت قبل هیچ سهمی در سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها برای خود قائل نمی‌شود. انفعال و یا به تعبیری بی رغبتی دولت برای انجام وظایف خود، نتایج خسارت‌باری را پدید آورد که شاید تا سال‌ها آثار منفی این اقدامات قابل رفع و جبران نباشد.
کمیسیون اصل نود که از کمیسیون‌های تخصصی مجلس است عزم خود را جزم کرد تا عملکرد مسئولان دولت تدبیر و امید را بعد از پایان کارشان زیر ذره‌بین قرار دهد تا با کسانی که تخلف و ترک فعل داشتند، برخورد جدی صورت گیرد. بکار گیری ظرفیت کمیسیون اصل نود برای برخورد با ترک فعل‌ها مسیر خوبی بود تا نمایندگان بتوانند گزارشات تخلفات و ترک فعل ها را به قوه قضائیه ارجاع دهند. در همین راستا پرونده‌ای از ترک فعل‌های مسئولان دولت سابق تشکیل و عملکرد دولت زیر ذره‌بین قرار گرفت.
احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با اقدامات مجلس برای پاسخگو کردن مدیران سابق که ترک فعل آنها به کشور خسارت وارد کرده با اشاره به استفاده نمایندگان از ماده 234 گفت: "متأسفانه رویه غلطی در کشورمان وجود دارد مبنی بر اینکه تا زمانی که مقامات کشورمان مشغول به کار هستند، با ابزارهای رسانه‌ای و فشارهای سیاسی از پاسخگویی فرار می‌کنند و بعد از اینکه دوره مسئولیتشان هم به اتمام می‌رسد، در حاشیه امن قرار می‌گیرند".
ارکانی ادامه داد: "مطابق قانون، نمایندگان مجلس می‌توانند بر اساس ماده 234 شکایت‌های خود را از طریق سیکل مشخص و اخذ رأی از مجلس برای قوه قضائیه ارسال کنند. طبق فرآیندهای قانونی تخلفات مسئولان دولتی از جمله دولت روحانی مورد بررسی قرار گرفت و برخی موضوعات در قالب اعمال ماده 234 در مجلس تصویب شد و به قوه قضائیه ارسال کردیم. کمیسیون اصل نود گزارش های مختلفی از تخلفات وترک فعل های مسئولان دولت قبل را مورد بررسی خود قرار داد و در صحن علنی مجلس توضیحات لازم ارائه‌شد و اکنون و درنهایت بارأی مثبت مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده‌شده است. قوه قضاییه به‌موازات اقدامات را پیش برده و به نظر می‌رسد این موضوع انجام خواهد شد. مجلس تاکنون چندین پرونده از تخلفات افراد و دستگاه‌های مختلف را به قوه قضائیه ارسال کرده است. طبق قانون، قوه قضائیه باید به این پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی و برای متخلفان حکم صادر کند".
کارشکنی‌های روحانی در وزارت ورزش، سومدیریت‌ها در بورس، عملکرد فاجعه بار در بازار مسکن، ترک فعل‌های صورت گرفته شخص حسن روحانی در ستاد کرونا از جمله مواردی است که نمایندگان با اعمال ماده 234 گزارش هایی در این زمینه را به قوه قضائیه ارسال کرده‌اند.
"علیرضا سلیمی" نماینده مردم محلات و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با "ترک فعل‌های صورت گرفته در دولت حسن روحانی " گفت: مطالبه افکار عمومی این است که قوه قضائیه به پرونده‌های دولت قبل رسیدگی کند. نباید کسی که در مقطع مدیریتی و مسئولیت خود خسارت هایی را برای کشور به بارآورده به حال خود رها و پاسخگوی عملکرد خود نباشد و موضع طلبکارانه بگیرند.
سلیمی تصریح کرد: برخی افراد که با ترک فعل‌های خود خسارت‌هایی را به کشور وارد می‌کنند، پس از پایان تصدی خود در فاز اپوزیسیون قرار می‌گیرند. این اتفاق عجیب و غریبی است و قوه قضاییه باید نگاه جدی به این مسائل و پرونده ها داشته باشد.
سلیمی ادامه داد: روحانی بیش از 15 مورد ترک فعل در دولت خود مرتکب شده و باید قاطع با او برخورد صورت گیرد و پرونده‌های او به دقت بررسی شود. افکار عمومی منتظرند تا در رابطه با پیگیری پرونده روحانی شنونده خبرهای خوبی باشند. تبعات تصمیمات روحانی در مواردی مانند بورس و تورم را همچنان در کشور شاهد هستیم. نباید در حکومت اسلامی عده ای خوشی به زیر دلشان بزند و عده ای از گرسنگی نتوانند سر به بالین بگذارند. تصمیمات غلط برخی منجر به ایجاد چنین اتفاقاتی شده است.
حذف استقلال و پرسپولیس از بازی های آسیاسی هم که افکار عمومی را به شدت شاکی کرده بود و همین امر منجر به شکایت از دولت قبل شد دولتی که قصور در برنامه‌ریزی و ترک فعل‌هایی در ورزش داشت. در همین راستا "احمد نادری" نماینده مردم تهران در مجلس با ابراز تاسف نسبت به حذف استقلال و پرسپولیس از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، اعلام کرد که مجلس از حسن روحانی به دلیل ترک فعل درباره ۲ باشگاه تهرانی شکایت می‌کند.
وی ادامه داد: در سال‌های قبل بارها نسبت به حرفه‌ای شدن استقلال و پرسپولیس هشدارهای متعددی به فدراسیون فوتبال داده شده بود که علیرغم اطلاع دولت قبل از این موضوع هیچ اقدامی برای حل مشکلات این ۲ باشگاه انجام نشد.
محمد صالح جوکار هم به خبرنگار برنا گفته بود: یقینا مجلس این قصور را مورد بررسی قرار خواهد داد و این موارد را پیگیری خواهیم کرد. چرا ایران نباید به بازی‌های آسیایی راه پیدا کند؟ چرا باید شاهد رقم خوردن چنین سرنوشتی برای فوتبال کشور باشیم؟ آن هم فوتبالی که این همه علاقمند دارد، یقینا مردم انتظار دارند، به عنوان کشوری که در این عرصه پیروزی‌های درخشانی در گذشته داشته، امروز هم آینده خوبی را رقم بزند.ورزش در دولت روحانی عملکرد خوبی نداشت و مجلس هم رضایت نداشت، دولت روحانی بسیاری از زیرساخت‌های عرصه ورزش را نابود کرد، بسیاری از طرح‌ها و کارها نیمه کاره رها و بودجه بیت‌المال را از بین بردند. ورزشکاران نارضایتی جدی نسبت به عملکرد وزارت ورزش دولت روحانی داشتند.
اکنون و بر طبق گفته نمایندگان بیش از 15 ترک فعل از دولت روحانی در مجلس یازدهم احصا شده و برخی گزارشات مربوط بع آن تهیه و در مرحله ارسال به قوه قضائیه است البته تعدادی هم به قوه قضائیه ارسال شده است. حال افکار عمومی و نمایندگان منتظر هستند تا قوه قضائیه در این رابطه دست به اقداماتی بزند.
انتهای پیام/