صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

طرح شفافیت در تقابل با عوام‌گرایی

۱۴۰۰/۱۱/۲۶ - ۱۱:۴۴:۴۸
کد خبر: ۱۲۹۸۷۰۹
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: معتقدیم که شفافیت باید به اداره شهر کمک کند، شاید اشکالی که در طرح‌های همکاران ما وجود دارد این است که طرح‌های شفافیت به عوام‌گرایی نزدیک شده و به جنبه‌های سوء منتهی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، علی صالحی در سلسله گفت‌وگوهای شهراندیشی با موضوع «مرز شفافیت کجاست؟» اظهار کرد: نظارت بر مجموعه مدیریت شهری و ریل‌گذاری برای فعالیت‌های شهر از مهمترین وظایف شورای اسلامی شهر است. در این میان مسئله شفافیت ناظر بر این دو وظیفه است.

وی افزود: زمانی حلقه‌های تعاملی بین مردم و مسئولان به هم نزدیک می‌شود که شهروندان در جریان مسائل و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند و برای اداره شهر تولید ایده کنند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نوع تصمیم‌گیری‌ها سبب می‌شود تا تاریکخانه‌هایی در مدیریت شهر ایجاد شود. شفافیت سبب می‌شود که با از میان برداشتن این تاریکخانه‌ها، به صورت شفاف‌تر به اداره شهر بپردازیم. 

وی با بیان اینکه سابقه شفافیت در مدیریت شهری اصفهان به سال ۹۷ برمی‌گردد، افزود: در دوره قبل توجه به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در قالب یک طرح به شهرداری ارائه و دو سایت با موضوع مصوبات و شفافیت شورای شهر راه‌اندازی شد. 

صالحی ادامه داد: طرحی که ما ۲۹ دی‌ماه به عنوان نخستین طرح در دستور کار شورا قرار دادیم با عنوان «شفافیت و ارتقا سلامت اداری» به تصویب رسید. در تهیه این طرح تلاش کردیم از قوانین موجود و مستندات قانونی استفاده کنیم. 

وی گفت: در راستای طرح شفافیت، جلسات علنی شورای اسلامی از یکی دو سال گذشته تاکنون به صورت زنده پخش می‌شود که مردم تصمیم‌گیری‌ها و آراء اعضا را مشاهده می‌کنند.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان بیان کرد: ما در تصویب هر طرحی، مراحلی طولانی پیش‌رو داریم، این فرآیند با سرعت نیز اگر طی شود یک ماه طول می‌کشد. اگر می‌خواستیم یک کار حساب شده با سرعت و دقت انجام دهیم که در سیکل اداری نیز نمانیم باید موارد مهم را ذکر می‌کردیم و سپس در صورت لزوم اصلاحیه می‌زدیم. 

وی ادامه داد: لازم بود بخش‌های اساسی طرح جمع‌بندی شود و در کنار هم قرار گیرد تا این طرح در اجرا ابتر نماند و گرفتار پوپولیسم نشویم. برای اینکه در دام استفاده ابزاری از شفافیت نیفتیم تلاش کردیم تا کار برای مردم انجام شود.

صالحی تأکید کرد: ما معتقدیم که شفافیت باید به اداره شهر کمک کند، شاید اشکالی که در طرح‌های همکاران ما وجود دارد این است که طرح‌های شفافیت به عوام‌گرایی نزدیک شده و به جنبه‌های سوء منتهی می‌شود.

وی درباره استفاده از نظرات گروه‌های ذی‌نفع شورا گفت: معتقدیم ما شورای شهرداری نیستیم اما هنوز هم قانون مدیریت واحد شهری به صورت کامل اجرا نشده و عمده فعالیت‌های قانونی ما منوط به بسترهای شهرداری است. این یک روال است که طرح‌ها یا لایحه‌های مدیریت شهری با دعوت از ذی‌نفع صورت می‌گیرد. 

وی خاطرنشان کرد: ما به صورت جدی در منشور شورای اسلامی شهر اصفهان بر استفاده از نظرات شهروندان و گروه‌های مختلف تأکید کرده ایم. 

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان درباره شایسته‌گزینی در استخدام‌ها بیان کرد: شایسته‌گزینی دو بخش، شامل ورود نیرو و به کارگیری در پست‌ها است. وضعیت استخدامی در شهرداری‌های کشور شرایط مناسبی ندارد و مقداری عرصه برای انتخاب‌های جدید تنگ است. البته این هم یک تهدید است و هم یک فرصت. 

وی اضافه کرد: سالانه تعدادی از نیروها در حال بازنشسته شدن هستند و این سبب ضعف نیروی انسانی می‌شود از طرفی فرصتی است برای به کارگیری افرادی که در سال‌های گذشته جذب شهرداری شده‌اند.

صالحی تصریح کرد: ما در حوزه انتصابات دخالتی نداریم و ورود نمی‌کنیم. کاری که ما در این زمینه می‌توانیم انجام دهیم تعیین چارچوب و اولویت‌ برای شهردار است تا در این راستا عمل کند. استفاده از نیروهای درون شهرداری، منع به کارگیری بستگان، استفاده از جوانان، توجه به شرایط احراز و شرح شغل، رویکرد انقلابی، جهادی و مردمی بودن اولویت‌هایی است که برای انتصابات به شهردار اصفهان اعلام شده است.

وی افزود: براین اساس متناسب با شرایطی که شورا فراهم کرده انتصابات صورت گرفته است. از این پس عدم شایسته گزینی را در چارچوب تذکرات، سوال و پیگیری عملکرد دنبال خواهیم کرد.

سخنگوی شورای شهر اصفهان درباره انتشار فیش حقوقی کارکنان شهرداری کرمان بیان کرد: این اقدام در ابتدا خوب بود و نیت مثبت بوده است، اما شفافیت را نباید به یک محدوده کوچک گره زد و برای آن افق کوتاهی تعریف کرد.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان ۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه دارد که ۲ هزار میلیارد تومان آن حقوق کارکنان است و عمده رانت را در آن ۱۱ هزار میلیارد تومان باید متصور بود.

انتهای پیام

 

نظر شما