به گزارش برنا، به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار پرداخت.
در این گزارش آمده است: طرح «اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار» طرحی است به منظور بازگرداندن توازن در رابطه میان کارگران و کارفرمایان و گامی جدی جهت احیای موازنه برهم‌خورده میان کارگران و کارفرمایان ارزیابی می‌شود. در عین حال به دلیل اشکالات قانونی متعدد موجود در طرح، پیشنهاد بازبینی کلی ناظر به مواد طرح داده می‌شود. به این ترتیب پیشنهاد تصویب کلیات طرح مذکور، ضمن اصلاحات اساسی در مواد آن داده شده است.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بررسی تفصیلی مواد این طرح نیز پیشنهاد منع حضور نماینده مدیریت در جلسات کانون‌های استانی و کانون عالی خلاف قانون ارزیابی شد. همچنین درخواست کاهش حدنصاب تشکیل جلسات مجمع عمومی به یک دوم اعضا خلاف مصالح شورای اسلامی تشخیص داده شد.
در بخش دیگری از این گزارش عنوان شد: در فرایند تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی، حذف «نماینده وزارتخانه» از هیأت تشخیص صلاحیت، خلاف نقش تنظیم‌گری دولت در شوراها ارزیابی شد اما پیشنهاد شد «نماینده دادستان» به این هیأت اضافه شود و همچنین تعداد نمایندگان منتخب مجمع کارکنان، به دو نفر افزایش یابد.
این گزارش افزود: در فرایند انتخابات شوراها پیشنهاد حذف وزارت کار از اجرای انتخابات و جایگزینی آن با «کانون هماهنگی شورای اسلامی کار» زمینه‌ساز ایجاد تعارض منافع ارزیابی شد و لذا پیشنهاد ردّ آن داده شد. در ساز وکار سلب عضویت اعضا از شورا، حذف هیأت موضوع ماده (۲۲)، به عنوان تأییدکننده نهایی این فرایند، بسترساز ایجاد تعارض منافع ارزیابی شد و لذا پیشنهاد ردّ آن داده شد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: جایگزینی «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان» به جای «هیأت ماده (۲۲)» به عنوان مرجعی که شورا در برابر آن پاسخگوست، به ایجاد خودنظارتی می‌انجامد، و لذا تصویب آن پیشنهاد نمی‌شود. در فرایند حل اختلاف میان مدیر و شورا پیرامون مصوبات شورا، پیشنهاد حذف هیأت ماده (۲۲) به عنوان مرجع نهایی قضاوت، خلاف مصالح شورا ارزیابی شد و پیشنهاد شد در صورت اعتراض به حکم هیأت ماده (۲۲)، تصریح شود که می‌توان به «دیوان عدالت اداری» مراجعه کرد.
این گزارش خاطرنشان کرد: تغییر ساز وکار تصمیم‌گیری پیرامون موضوعات مشترک در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، ضروری ارزیابی شد و پیشنهاد شد فرایند تصمیم‌گیری در موضوعات ماده ۱۹ قانون شوراهای اسلامی کار، ذیل اصل ۱۳۹ تا ۱۴۵ قانون کار تعریف شود.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان شده که اضافه شدن یک نفر از اعضای شورا، به عنوان عضو هیأت‌مدیره جهت شرکت در جلسات هیأت‌مدیره با حق رأی، خلاف قاعده تسلیط ارزیابی شد و لذا پیشنهاد حذف این ماده داده شد. ماده الحاقی مبنی بر حفظ وضعیت شغلی کارگران دارای قرارداد موقت تا زمان اعتبار شورا با ملاحظاتی که ذکر شد، گامی مهم در رفع تضییع حقوق کارگران ارزیابی شد و لذا پیشنهاد تصویب آن داده شده است.
انتهای پیام/