توزیع کالا برگ الکترونیکی به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی / مرغ ۱۰۰ هزار تومانی در راه است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ در روز‌های پایانی سال و هم زمان با چکش کاری لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس، اخبار ضد و نقیض از حذف یا تداوم سیاست ارزی دولت روحانی، باعث نگرانی مردم و فعالان اقتصادی شده بود. . به گونه‌ای در روز‌های گذشته، در ابتدا کمیسیون تلفیق بودجه به ریاست حاجی بابایی، رای به تخصیص ۹ میلیارد دلار ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ داد؛ این در حالی بود که در روز بررسی در صحن علنی مجلس، در پی مخالفت گروهی از نمایندگان با این تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص تداوم دلار ۴۲۰۰، حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در واکنش به حواشی به وجود آمده اظهار داشت: «سناریوی پیچیده کردن ۹ میلیارد دلار یعنی مجلس را روبه روی مردم قرار دهند، مجلس با گرانی‌ها مخالف است و من عرض می‌کنم که سال آینده، سال معیشت مردم است و ما با گرانی مخالفیم. ما باید با مردم شفاف و روشن سخن بگوییم، نمی‌شود طوری به مردم سخن بگوییم و طور دیگری بنویسیم. حذف ۹ میلیارد ریال، یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم. ما نمی‌خواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همین جا و در مقابل مردم تصمیم گیری شود.».
اما در نهایت بند الحاقی بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد. پس از این، بازهم کمیسیون تلفیق بر تصمیم خود یعنی تخصیص ۹ میلیارد دلار ترجیحی تاکید و پافشاری داشت تا اینکه چهاردهم اسفند ماه سال جاری، بازهم حواشی این موضوع مهم ادامه داشت و در نهایت ساعتی قبل، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بالاخره پایان کار دلار جهانگیری را اعلام کردند. به گونه‌ای که دقایقی قبل، نمایندگان با پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور با ۱۹۴ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع موافقت کردند.
بر این اساس؛ با تصمیم نمایندگان مردم در مجلس، جزء ۱ -۱ به این شرح اصلاح می‌شود: به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالا‌های اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی، در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
یارانه سوم؛ کالابرگ یا یارانه نقدی؟
در این میان، با تصمیم مهم امروز مجلس در جهت حذف دلار رانتی از اقتصاد کشورمان، بایستی به این نکته مهم توجه شود که این یارانه سوم که قرار است به صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار داده شود، برای چند میلیون ایرانی است؟ سوالی مهم که نیازمند شفاف سازی از سوی نمایندگان و دولت است. زیرا همان طور که پیش‌تر مطرح شد، یارانه سوم بایستی در اختیار اکثر مردم یعنی دهک‌های اول تا هشتم قرار گیرد و نباید محدود به دهک‌های پایین باشد. مسلما فشار اقتصادی حذف ارز ترجیحی از اقتصاد، بر سفره بیشتر دهک‌ها خواهد بود و نیازمند حمایت معیشتی هستند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد در صورتی که زیرساخت لازم برای توزیع کالابرگ الکترونیکی در جامعه و در تمام نقاط کشور فراهم نشود، احتمالا دولت برای پرداخت یارانه به صورت نقدی اقدام خواهد کرد. در این میان ذکر این نکته نیز مهم است که دو یارانه نقدی (۴۵۵۰۰ تومانی) و یارانه معیشتی که چند سالی است توسط دولت به حساب سرپرستان خانوار پرداخت می‌شود، همچنان ادامه خواهد داشت و رقم بودجه‌ای آن نیز برای سال آینده، ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است. در نتیجه مردم در سال ۱۴۰۱، دو یارانه نقدی و یک یارانه به صورت کالابرگ دریافت خواهند کرد که در صورت عدم وجود زیرساخت، احتمالا یارانه نقدی سوم نیز به حساب‌ها واریز خواهد شد.
این مردم هستند که باید قضاوت کنند ؛ این طرح به نفع مردم بوده یا به ضرر آن‌ها اما برخی کارشناسان می‌گویند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت مرغ به هرکیلو ۱۰۰ هزارتومان و قیمت گوشت به هر کیلو ۳۰۰هزارتومان میرسد
دولت قرار است ماهیانه به ازای این گرانی مبلغی احتمالا "۲۰۰هزارتومان" را به سرپرست خانوارها پرداخت کند.

انتهای پیام/