به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ مرکز آمار ملی انگلیس اعلام کرد که شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۵.۵ درصد در ماه ژانویه به ۶.۲ درصد در ماه فوریه رسیده که ۰.۷ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. این رقم بزرگتر از انتظار اقتصاددانان است که نرخ ۵.۹% را پیش بینی کرده بودند.
به گفته مرکز آمار ملی انگلیس، بزرگ‌ترین عوامل افزایش تورم، رشد هزینه‌های زندگی - از جمله قبوض انرژی - و همچنین حمل‌ونقل بوده که عمدتاً تحت تأثیر افزایش هزینه‌های سوخت و قیمت خودروهای دست دوم قرار گرفته است.
اصلی‌ترین عامل جهش تورم در ماه فوریه نیز افزایش قیمت «انواع کالاها و خدمات تفریحی و فرهنگی (عمدتاً بازی‌ها، اسباب‌بازی‌ها و سرگرمی‌ها) و پوشاک و کفش عنوان شده است.
گرانت فیتزنر، یک عضو ارشد مرکز آمار ملی انگلیس گفت: "تورم در ماه فوریه به شدت افزایش یافت، زیرا قیمت ها برای طیف گسترده ای از کالاها و خدمات، محصولاتی به تنوع غذا تا اسباب بازی ها و بازی ها افزایش یافت. وی افزود: «پوشاک و کفش پس از سقوط سال گذشته که بسیاری از مغازه ها بسته بودند، شاهد بازگشت به افزایش قیمت در ماه فوریه بودند.»
فیتزنر عنوان کرد: «قیمت کالاهایی که از کارخانه‌های بریتانیا خارج می‌شوند نیز به‌طور قابل‌توجهی در حال افزایش بوده و اکنون به بالاترین نرخ خود در ۱۴ سال گذشته رسیده است.»
نرخ تورم در انگلیس بر اثر پیامدهای ناشی از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، همه‌گیری کرونا و افزایش بهای سوخت در هفته‌های اخیر به سرعت در حال افزایش است.
بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده است که نرخ تورم در ماه آینده میلادی به ۷.۲۵ درصد برسد. اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم افزایش بیشتری را تجربه کند.
دفتر بررسی بودجه انگلیس در پیش بینی‌های اقتصادی خود هشدار داد که سقف قیمت‌ها در اکتبر احتمالاً تا ۴۲ درصد دیگر افزایش می‌یابد که نسبت به سال گذشته افزایش ۱۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.
به باور کارشناسان اقتصادی، این افزایش قیمت، هزینه‌های سرسام‌آوری را به کشور وارد می‌کند که باعث می‌شود ۸۳۰ پوند دیگر بر قبض انرژی خانوار‌های انگلیسی اضافه شود و میزان پرداختی سالانه را به ۳ هزار پوند برساند.
به دنبال تورم ،افزایش هزینه‌های زندگی و افزایش بهای انرژی، شهروندان انگلیس ناراضی از وضعیت موجود، به خیابان‌ها آمدند.
«لورا پیدکاک»، دبیر گروه مجمع خلق و نماینده سابق حزب کارگر از نارضایتی مردم انگلیس به وضعیت موجود و خشم فزاینده اشاره کرد. وی افزود: «کارگران نمی‌توانند سخت‌تر کار کنند و زندگی بسیار دشوارتر می‌شود سالمندان در زمستان در منازل خود سردشان می شود و مردم در فراهم آوردن هزینه‌های فرزندان خود با مشکلات مواجه هستند.»
تورم در فرانسه حال و روز خوشی ندارد
همچنین، به گزارش ون مینوت، کیف پول فرانسوی‌ها اخیرا به شدت در معرض آزمون قرار گرفته و تورم در حال انفجار است. تورم در ماه مارس در فرانسه به چهار و نیم درصد رسید که ناشی از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بود.
تورم در ماه فوریه نیز در فرانسه از سال ۲۰۰۸ بی سابقه بود.
در فرانسه، افرادی در اعتراض به افزایش قیمت بنزین، راه‌های منتهی به پالایشگاه‌ها را مسدود کرده و خواستار بازگشت قیمت‌های قبلی شدند.
انتهای پیام/