چرا انضباط مالی مهم است؟/ شکستن شاخ غول تورم

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از پاد، یکی از ریشه‎های مهم افزایش لجام گسیخته تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی هم همین بی انضباطی مالی و بی ثباتی در بازارهای مالی به حساب می‎آمد.

کارشناسان اقتصادی دفاع رییس جمهوری و رییس کل بانک مرکزی در پنجاه و ششمین مجمع سالانه بانک مرکزی که روز دوشنبه ۹ اسفند ماه برگزار شد از « انضباط مالی و ثبات در بازار ارز  » را به عنوان یکی دستاوردهای دولت یازدهم،  منطقی و درست قلمداد می‎کنند و براین باورند عمده دستاوردها و موفقیت‎های دولت در بخش‎های اقتصادی بر این ثبات در حوزه مالی استوار بوده است.

مهدی تقوی، کارشناس ارشد مسائل مالی و بانکی در این باره با بیان اینکه یکی از مهم‎ترین مشکلات ساختاری اقتصادی که در زمان دولت دهم با آن مواجه بودیم آشفتگی و بی برنامگی و به هم ریختگی مالی بود به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت می‎گوید: «مهم‎ترین انتطاری که در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم با توجه به شناختی که از دولتمردان داشتیم در میان اقتصاددانان و دانشگاهیان شکل گرفته بود، بازگرداندن انضباط به نظام پولی و ثبات در بازار ارز بود. خوشبختانه با جهت‎گیری‎های درستی که دولت در این زمینه انجام داد این دو هدف حاصل شد.»

چرا انضباط مالی مهم است؟

انضباط مالی و ثبات در بازار ارز از نظر کارشناسان یکی از پایه‎های اصلی اصلاح روند ساختارهای اقتصادی در یک دوره رکود- تورمی شدید است. دولت یازدهم زمانی سر کار آمد که نرخ تورم به بالای ۳۴ درصد رسیده بود و رشد اقتصادی از منفی ۶ درصد هم پایین‎تر رفته بود. در واقع بخش‎های مختلف اقتصادی دوره‎ای بسیار سخت را تجربه می‏کردند و بانک‎ها هم به عنوان تامین کنندگان اصلی منابع مالی برای نجات از رکود، به دلیل اتخاذ سیاست‎های به‎شدت آشفته و بی‎برنامه مالی دچار مشکلات ساختاری و مطالبات معوق و بسیاری دیگر از گرفتاری‎های ساختاری شده بودند و عملا نظام مالی کشور دچار نوعی آشفتگی خطرناک بود. حاصل این وضعیت بی ثبات و بی انضباط شکل‎گیری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، اختلاس‎های کلان، هدر رفت منابع کم‎یاب مالی در پروژه‎هایی مانند مسکن مهر و بنگاه‎های زودبازده و .... بود. دولت یازدهم علاوه بر به ارث بردن بزرگ‏ترین حجم از سخت‎گیرانه‎ترین تحریم‎های بین‎المللی با مسائلی از این دست هم روبرو بود و باید تورم لجام گسیخته بالای ۳۴ درصدی را کنترل و رکود عمیق اقتصادی را هم درمان می‎کرد. از این منظر است که اتخاذ یک سیاست انضباط مالی برای ساماندهی آشفتگی‎های بی‎سابقه قبلی از اهمیت دو چندان برخوردار می‎شد و به همین دلیل است که کارشناسان انضباط مالی و ثبات در بازارهای مالی و ارز را یکی از مهم‎ترین دستاوردهای دولت یازدهم می‎دانند و حتی معتقدند با تکیه بر این سیاست‎ها، اقتصاد کشورمان از لبه یک پرتگاه خطرناک نجات یافت.

عزت‎الله یوسفیان ملاء، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره  با بیان اینکه دولت یازدهم با ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای مالی کار بزرگی در اقتصاد کشور انجام داد به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: «با اقدامات دولت تدبیر و امید آشوبی که پیش از این در بازارهای مالی کشور شاهد بودیم از بین رفت.»

ثبات و آرامش در بازارهای مالی کشورمان و بازگشت انضباط به نظام پولی و مالی کشورمان علاوه بر اینکه باعث شد از سال ۹۲ و با شروع به کار دولت یازدهم سیر نزولی تورم شروع شود، بلکه در شرایطی که  سال ۹۴ به دلیل افت شدید قیمت نفت، و محدود شدن درآمدهای ارزی، بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم و کاهش ارزش پول ملی مواجه شدند، در ایران این اتفاق رخ نداد و تورم باز هم به مسیر کاهشی خود ادامه داد. در حالی که برخی منتقدان بر این باور بودند تورم تا حدود ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت اما دولت نمی‎تواند از «هسته سخت» تورم عبور کند، بعد از سال‎های متمادی نرخ تورم کل در اقتصاد کشورمان تک رقمی و به زیر ۹درصد در سال ۹۵ رسید. کارشناسان دستیابی به این هدف مهم را فقط در سایه انضباط و قانونمداری در حوزه پولی و مالی می‎دانند و از این جهت است که توجه دولت یازدهم به مسئله انضباط مالی و ثبات در بازارهای مالی و ارزی به عنوان یک دستاورد شاخص دولت از نظر کارشناسان قلمداد می‎شود.

شکستن شاخ غول تورم

در حالی که منتقدان دولت در خوشبینانه‏ترین حالت فکر می‎کردند دولت یازدهم به یک تورم ۱۸ تا ۲۰ درصدی رضایت خواهد داد، در ادامه روند آغاز شده از نیمه دوم سال ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ نرخ تورم با کاهش ۱۹.۱ درصدی واحد درصدی از ۳۴.۷ درصد به ۱۵.۶ درصد کاهش یافت.

از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ و به ویژه سال ۱۳۹۴ شاهد بروز شوک منفی قیمت جهانی نفت بودیم  اما آنگونه که رییس کل بانک مرکزی در مجمع سالانه این بانک توضیح تداد: «خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده و اقدام‎های بانک مرکزی و همراهی دولت، این شوک منفی مهار و از آرامش و ثبات بازار ارز کشور صیانت شد و حفظ ثبات بازار ارز زمینه را برای استمرار کاهش نرخ تورم فراهم آورد.»

شکسته شدن شاخ تورم لجام گسیخته‎ای که باعث شده بود  تعیین قیمت‎ها در بازار لحظه‎ای شود بی شک یکی از مهم‎ترین دستاوردهای دولت یازدهم است که به باور کارشناسان در سایه بازگشت نظم، انضباط و ثبات مالی به دست آمده است. اساسا ریخت و پاش و بی انضباطی مالی در عصر حاضر از نظر تئوری‎پردازان جدید اقتصادی سمی مهلک برای کل اقتصاد به شمار می‏رود. در دولت قبل به اذعان عموم کارشناسان این بی انضباطی مالی به بالاترین حد خود رسیده بود، بنابراین اتخاذ سیاست‎های منضبط مالی در اصل اقتصاد کشورمان را از یک فروپاشی مالی شدید نجات داد. هر چند برکسی پوشیده نیست آثار آن سیاست‎های آشفته همچنان در بسیاری از بخش‎های مالی کشورپابرجاست.  از آن سو با افزایش چندین برابری نرخ برابری دلار در مقابل ریال پول ملی کشورمان به شدت تضعیف شد، نوسان نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد اساس تجارت کشور را با مشکل عمده مواجه و فشار مضاعفی بر اقتصاد کشورمان وارد کرده بود؛ دولت یازدهم توانست این عارضه مهم در حوزه پولی و مالی را هم با تکیه بر قانونمداری و انضباط مالی برطرف کند به طوری که ثبات بازار ارز با وجود کاهش قابل توجه قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۳۹۴، در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی به دست آمد. متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۴۵۰۱ ریال بود که در مقایسه با رقم سال ۱۳۹۳ معادل ۵.۲ درصد افزایش داشت.در سال ۱۳۹۴ شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱۶.۶درصد رسید. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این ثبات و آرامش در بازار ارز و اتخاذ سیاست‎های منضبط پولی یکی از پایه‎های اساسی موفقیت‎های دولت در عرصه‎های مختلف اقتصادی است.